ادانت محكمة فرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية "التنصت" ليصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويدان في عهد الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.
وأصدرت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس كريستين مي، قرارها بسجن ساركوزي 3 سنوات بينها عامان مع وقف التنفيذ.
قضية التنصت
تعود قضية "التنصت" إلى عام 2014، في ذلك الوقت، لم يكن استخدام تطبيق واتساب والرسائل المشفرة الأخرى منتشرًا، كما أوضح رئيس الدولة السابق.
وكجزء من التحقيق في الشكوك حول تمويل ليبيا ومن ورائها الرئيس الراحل معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 - والتي أكسبته منذ ذلك الحين لائحة اتهام رباعية - اكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، تم فتحه تحت الاسم المستعار "بول بيسموث" وذلك بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.
في إطار التحقيقات، تمكن المحققون من نسخ حوالي عشرة رسائل تبادلها ساركوزي مع محاميه، تثبت جميعها بحسب الادعاء أنه تم إبرام "ميثاق فساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه ورئيس قاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت.
بالنسبة للادعاء، نقل جيلبرت أزيبرت، عبر تييري هيرتسوغ، معلومات سرية وحاول التأثير على دعوى نقض قدمها نيكولا ساركوزي على هامش قضية التمويل واستغلال الثقة المعرفة بقضية "بيتنكورت" نسبة إلى الملياردير الفرنسي ليليان بيتنكورت مالك شركة لوريال العملاقة. في المقابل، وافق الأخير على دعم ترشيح القاضي، ثم المحامي العام في غرفة مدنية بأعلى سلطة قضائية لمنصب مرموق في موناكو.