على الرغم من توقعهما عودة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق النووي، حث المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات مارك دوبوفيتز والمحلل البارز في المؤسسة نفسها رويل مارك غيريكت الإدارة الحالية على عدم اتخاذ هذه المبادرة.
وأوضحا في مجلة "ناشونال ريفيو" أن إيران ستبقى منتهكة للاتفاق النووي ولمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكن بايدن سيعطي الضوء الأخضر لرفع العقوبات عنها للسبب نفسه الذي دفع أوباما إلى التنازل: الخوف من الحرب أو تقديم سلاح نووي للنظام الإيراني بشكل علني.
"لسنا مستعجلين"
زادت طهران كمية ونوعية اليورانيوم المخصب وبدأت ببناء ونشر أجهزة طرد مركزي متطورة وأسرع مما سمح به الاتفاق النووي. يمنع النظام الايراني أيضاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى منشآته النووية وهو خرق آخر لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وللمرة الرابعة خلال ولاية بايدن، قصفت قوات شيعية مدعومة من إيران قاعدة عسكرية أميركية في العراق. رد بايدن على واحد من هذه الهجمات بغارة محدودة في سوريا.
وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي واضحاً، كما هي العادة حين يريد منح نفسه مساحة مناورة، حين قال: "ليس لدينا أي شعور بالإلحاح، لسنا على عجلة لرؤية الولايات المتحدة تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. لم يكن ذلك مصدر قلق لنا على الإطلاق... مطلبنا المنطقي بشكل كامل هو رفع العقوبات، هذا هو حق الأمة الإيرانية المنتهك".
تساؤل بايدن
بالرغم من أن كبار المسؤولين في الإدارة يكرهون قول ذلك علناً، هم بحاجة إلى تهديد ذي صدقية منبثق من القوة العسكرية الأميركية وألم العقوبات لدفع المرشد إلى التفاوض.
وبما أن بايدن مدمن على معاهدات حظر الأسلحة، وبالتوازي مع خوفه من اندلاع نزاع آخر مع إيران أو من شنها هجوماً آخر ضد القوات الأميركية، من المرجح أن يكون الرئيس الحالي في طور التأمل بالتالي: كيف بإمكان الإدارة الحالية تصوير الخضوع للابتزاز النووي على أنه تنازل متبادل يظهر طهران كأنها قدمت ما هو جوهري في مقابل مليارات الدولارات التي سيفرج عنها البيت الأبيض؟
إن كيفية اتخاذ بايدن خطوة أخرى تجاه طهران غير واضحة، إلا إذا كانت الإدارة تنوي تلبية مطالب إيران كرفع العقوبات، بالتوازي مع استخدام خطاب قاس لتمويه التنازلات. وأضاف المحللان أن المرشد الأعلى لن يقبل بالمزيد من القيود على طموحاته النووية بعد رفع العقوبات.