قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن العديد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة "يتم وضعهم في مساكن غير مناسبة حيث يتعرضون لخطر الهجمات من أشخاص ينتمون لليمين المتطرف"، وذلك بسبب تجاهل الشركات المتعاونة مع وزارة الداخلية، والمكلفة بتأمين مساكن للاجئين، لتحذيرات السلطات المحلية.
وبدأت وزارة الداخلية عملية في شباط الماضي لتسريع نقل 9000 طالب لجوء تم إيواؤهم في الفنادق أثناء الجائحة إلى أماكن إقامة طويلة الأجل.
وتقول الصحيفة إن هناك حاليا أكثر من 6000 طالب لجوء مقيمين في فنادق لندن، وأن أكثر من ثلثي هؤلاء، أي حوالي 4400 شخص، من المقرر أن يتم توزيعهم على مناطق مختلفة من المملكة المتحدة بحلول فصل الصيف المقبل.
ويتم نقل الآلاف من طالبي اللجوء إلى مناطق تجاوزت بالفعل "النسبة الموصى بها لطالب لجوء واحد مقابل 200 من السكان المحليين".
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل إن الوزارة "تعمل عن كثب مع المجالس في مناطق المشتتين (المجالس البريطانية المحلية التي تؤمن المأوى لطالبي اللجوء بشكل طوعي)، وتأخذ في عين الاعتبار وجهات نظرهم".
لكن أعضاء المجالس في "يوركشاير" و"ويست ميدلاندز" قالوا للصحيفة إن "الشركات التي تتعامل مع وزارة الداخلية والمسؤولة عن إيجاد وإدارة أماكن إقامة اللاجئين في مناطقهم، فشلت في التعامل معهم، وهي تتجاهل مخاوفهم".
وقال جون غرايسون من مجلس يوركشاير إن "النقل الجماعي" لطالبي اللجوء من الفنادق إلى مناطقهم التي يوجد بها عدد كبير من اللاجئين هو "كارثة وسيعرض الكثيرين للخطر".
وفي "يوركشاير وهامبر"، تعاقدت وزارة الداخلية على تأمين سكن لطالبي اللجوء مع شركة "ميرس" الخاصة للإسكان.
وقال غرايسون لتعاقد الوزارة مع ميرس: "من المروع أن وزارة الداخلية سمحت لشركة ميرس بتجاهل توجيهات السلطة المحلية بشأن هذا الأمر، ولا تتعلق هذه التوجيهات بالمناطق المزدحمة باللاجئين فحسب، بل بأشياء مثل ما إذا كان طالبو اللجوء سيتعرضون للخطر هناك، بسبب نشاطات اليمين المتطرف والنشاط الإجرامي".
وأضاف: "أخشى على سلامة اللاجئين، وقد دعمت عائلة في بارنسلي قبل بضعة أسابيع تم وضعها في منطقة تشتهر بنشاط اليمين المتطرف، وكانت الأم تتعرض للمضايقة في الشارع والأطفال يتعرضون للمضايقة في المدرسة".
وعلمت الإندبندنت أنه من المقرر نقل ما بين 2100 و2500 طالب لجوء من الفنادق في لندن ومدن أخرى إلى عقارات في يوركشاير وهامبر، وهي منطقة بها عدد كبير من اللاجئين بالفعل.
وقالت وزارة الداخلية في رسالة إلى "لجنة الشؤون الداخلية" إنه ستتم إضافة 11 منطقة لنقل اللاجئين إليها في جنوب وشرق إنكلترا.
ويقول أعضاء في المجالس المحلية والجمعيات الخيرية إن "الشركات المتعاقدة مع الداخلية تواصل نشاطها في المناطق ذات المساكن الأرخص، على الرغم من المخاوف بشأن سلامة طالبي اللجوء في هذه المناطق".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة تعمل على ضمان توزيع طالبي اللجوء "بالتساوي" في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ومن جانب آخر كتب سبعة من قادة المجالس في "ويست ميدلاندز" رسالة إلى وزيرة الداخلية هذا الأسبوع، يبلغونها فيها بأنهم قرروا تعليق المشاركة في مخطط توزيع اللاجئين، لأن شركة "سيركو" المتعاملة مع وزارة الداخلية تخالف النسبة الموصى بها لعدد طالبي اللجوء مقابل السكان المحليين".