محكمة تركية توافق على النظر في حظر "الشعوب الديمقراطي"

وافقت المحكمة الدستورية التركية، الاثنين، على لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير، يطالب بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بسبب صلات مزعومة بمتشددين.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تركية، إن القضاة قبلوا بالإجماع لائحة الاتهام من محكمة الاستئناف العليا في البلاد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه سيتم إرسال اللائحة الآن إلى حزب الشعوب الديمقراطي، ليقدم دفاعه الأولي.

وتأتي القضية في أعقاب حملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حوكم خلالها الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب. وينفي الحزب علاقته بالإرهاب، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".

من جانبه، وعد القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي ميثات سنكار، بـ"دفاع ناجح" في القضية، قائلا بعد اجتماع لقيادة الحزب إن التهم ليس لها أساس قانوني.

وأضاف سنجار للصحفيين: "هدف القضية هو الشعب الكردي وإرادته، كما أنها تهدف إلى تدمير الأمل في الديمقراطية في تركيا، وخنق التوق إلى الحرية ودفن أحلام السلام بالكامل".

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، حيث دعا حلفاء لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى حظره، بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

يذكر أن تركيا لديها تاريخ طويل في إغلاق الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الموالية للأكراد. ويقول منتقدون إن النظام القضائي في تركيا يخضع لتأثير سياسي، وهو ادعاء ينفيه حزب العدالة والتنمية.