أعلنت طهران أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على رفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالنفط، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا.
وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني، علي واعظي، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية وإذاعة "فاردا" الإيرانية الرسمية، إن "الولايات المتحدة الأميركية وافقت على رفع عقوبات النفط المفروضة على إيران وعلى بعض الأفراد المقربين من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي".
وأكد مراقبون أن الخطوة الأميركية تعد مؤشرا إيجابيا، لكنها لا تعني التوصل لاتفاق نهائي، خاصة أن هناك بعض الخلافات القائمة بين إيران وأميركا والمتعلقة بالبرنامج الصاروخي الباليستي ونشاطات إيران في المنطقة.
عقوبات النفط
وأكد واعظي أنه سيتم رفع نحو 1040 عقوبة سبق وفرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لافتا إلى أن واشنطن وافقت خلال محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على إيران، وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.
وأضاف واعظي بقوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن، التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسيتم رفع نحو 1040 من العقوبات، التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق، كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من خامنئي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنه لا تزال لدى الولايات المتحدة وإيران خلافات جدية تحتاج إلى حل بالمحادثات حول استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
مؤشر إيجابي ولكن
بدوره، اعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن الخطوة الأميركية تعكس بطريقة أو بأخرى إرادة الولايات المتحدة الأميركية بزعامة بايدن للعودة للاتفاق النووي، بالرغم من كل المواقف الرافضة من دول الإقليم خاصة الخليجية وإسرائيل، وهذه الخطوة تدخل في إطار التنازلات، التي وعدت الولايات المتحدة بتقديمها في حال وافقت إيران على العودة للاتفاق النووي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سبق وأن وعدت الإدارة الأميركية برفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تتناقض تماما مع بنود الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.
ويرى أن التحرك الأميركي مؤشر إيجابي بالنسبة للقيادة الإيرانية مفاده بأن الإدارة الأميركية جادة في العودة للاتفاق النووي وفي محاولة تطبيع علاقاتها مرحليا وجزئيا مع الإدارة الأميركية .
لكن الطوسة يعتقد في نفس الوقت، أن هذا لا يعني أن كل الأمور والقضايا العالقة تم التوصل إلى حل لها، لأن هناك شروطا أميركية وأوروبية حاليا تحاول فرضها على إيران، والمقترح الأميركي الأوروبي أن يتم التفاوض في جولات مستمرة مع إيران حول عدة نقاط أهمها البرنامج الباليستي الإيراني، والأنشطة السياسية في المنطقة.
وأكد أن إيران أعلنت رسميا أنه لا يمكن التفاوض على برنامجها النووي، وجعلت منه قضية وطنية، لكن لا أحد يستبعد إمكانية نقاش النقاط في كواليس المفاوضات الجارية بين إيران وأميركا بوساطة أوروبية، من أجل منح بايدن اتفاقا جديداً مغايراً لاتفاق 2015.
ويرى أن الاستراتيجية الأميركية الحالية واضحة، وهي الاتفاق بين إيران والمجموعة الدولية على العودة للاتفاق النووي، لكن بإضافة بنود وعناصر جديدة يمكن أن تضمن صلابة الاتفاق وتعطيه أكثر مصداقية، وتطمئن دول الإقليم.
دوامة أميركية
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الإيراني محمد غروي، أن ما تريده الولايات المتحدة الأميركية من هذه الخطوة يختلف عن ما تريده إيران، واشنطن تريد رفع العقوبات عن طريق التقطير، وتلقي الكرة في ملعب الإيرانيين، بينما تريد طهران رفع كامل العقوبات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أنه "هناك وجهات نظر في الداخل الإيراني بشأن هذه العقوبات، الأولى والتي يؤيدها الرئيس السابق حسن روحاني، وهي أن رفع العقوبات بيد إيران، والتي يمكن لها تقديم تنازلات مقابل رفع أمريكا لهذه العقوبات، أما وجهة النظر الأخرى والتي يتبناها الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، تقول إن إيران وضعت شروطها بضرورة رفع كامل العقوبات".
وتابع: "لا يمكن لإيران الموافقة على رفع بعض العقوبات من أجل العودة للاتفاق النووي، وتبقى تحت طائلة عقوبات أخرى تتعلق بالتسلح والتحالفات الإيرانية في المنطقة".
وأكد أن العقوبات الموجودة ضمن مسمى العقوبات النووية، هناك مثيل لها ضمن أطر مختلفة وبمسميات أخرى، ففي حال تم رفع العقوبات على شخصيات وشركات لها علاقة بالنووي، سيكون هناك عقوبات أخرى بمسميات مختلفة على نفس هذه الشخصيات والشركات.
ويعتقد أن هذه الدوامة الأميركية لن تنتهي، لذلك إيران تريد إنهاء كامل الملفات دفعة واحدة عن طريق رفع كامل العقوبات، وإلى الآن المفاوضات القائمة لم تصل لاتفاق بهذا الخصوص.
ويرى غروي أن هذه الدوامة الأميركية غير فعالة، وعملية الرفع الشكلية للعقوبات الأميركية لن تروي ظمأ الإيرانيين، ولا تفيد الغرض الذي يتم التباحث من أجله الآن في فيينا، لكن ربما تكون خطوة أمريكية أولى، لكنها أيضا بعيدة عن الخطوة التي تريدها إيران.
واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان الماضي، ولعدة أسابيع في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.
وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي أيار 2018، قرر الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.