حث عضو بارز في مجلس إدارة المصرف المركزي الأفغاني كلا من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على اتخاذ خطوات لتأمين الوصول المحدود للحكومة بقيادة حركة طالبان إلى احتياطات البلاد لتجنب كارثة اقتصادية.
وسيطرت طالبان على افغانستان بسرعة مذهلة، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن تتمكن الحركة من الوصول السريع إلى معظم الأصول التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار التي يمتلكها المركزي الأفغاني (DAB)، والموجودة بمعظمها خارج البلاد.
وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن أي أصولا تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان.
وفي حديث لوكالة رويترز، قال استاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة المركزي منذ عام 2002 شاه محرابي إن أفغانستان تواجه "أزمة اقتصادية وانسانية حتمية" في حال بقي احتياطها الدولي مجمداً.
وشدد محرابي على أنه لا يتحدث باسم الحركة، إلا أن ما دفعه بالقيام بهذه الخطوة هو كونه عضواً في مجلس إدارة المركزي. وقال إنه يخطط للقاء مشرعين أميركيين هذا الأسبوع ويأمل أيضاً إجراء لقاءات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية قريبا.
وتابع قائلاً: "إن كان المجتمع الدولي يريد الحؤول دون منع انهيار اقتصادي في البلاد، فإحدى الطرق هي بالسماح لأفغانستان بالوصول المحدود والمراقب إلى احتياطاتها". وأضاف: "إن عدم القدرة على الوصول إلى الاحتياطي سيؤدي إلى خنق الاقتصاد الأفغاني، وإلحاق الأذى المباشر بالشعب الأفغاني، ما سيزيد من حالات الفقر في البلاد."
ويقترح محرابي أن تسمح واشنطن للحكومة الجديدة بالوصول المحدود إلى الاحتياطي كل شهر، ربما بين 100 مليون إلى 125 مليون دولار في البداية، على ان يقوم مدقق حسابات مستقل بمراقبة العملية.
ويرى محرابي أن "على إدارة بايدن أن تتفاوض مع طالبان بشأن هذا الموضوع بالطريقة ذاتها التي تفاوضوا بها بشأن عملية الإجلاء".
وأضاف" إن بقيت الأصول مجمدة بالكامل، فسيؤدي هذا الأمر إلى استمرار ارتفاع التضخم، ما سيحول دون تمكن الأفغان من تحمل شراء الضروريات الأساسية. كما وسيفقد المركزي أدواته الرئيسية لإدارة السياسة النقدية".
وأردف قائلاً: "بعد حوالي 20 عاما من التدخل الأميركي، أصبح الاقتصاد الأفغاني يعتمد على الدولار بشكل كبير، على الواردات التي يجب شراؤها بالعملة الأجنبية".
وقال أجمل أحمدي، الذي ترأس المصرف المركزي حتى سيطرة طالبان على كابل، إن حوالي 7 مليارات دولار من أصول المركزي تم الاحتفاظ بها على شكل أموال نقدية، وذهب، وسندات واستثمارات في الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وختم أحمد قائلاً: "إن معظم الأصول الباقية موجودة في حسابات دولية أخرى كما وفي بنك التسويات الدولية، وهو مصرف مملوك من البنوك المركزية ومقره سويسرا، وليست موجودة في المركزي الأفغاني، ما يترك حوالي 0.2% أو أقل من إجمالي الأصول في عهدة طالبان".