على الرغم من وعود حركة طالبان باحترام حق المرأة في الدراسة والعمل وفق تعاليم "الشريعة" بحسب زعمها، إلا أن المعطيات على الأرض تشي بعكس ذلك.
وفي جديد تلك الخطوات المقيدة لحقوق الأفغانيات، كشف الرئيس المؤقت لبلدية العاصمة كابل أن حكام طالبان الجدد أصدروا أوامر بإقالة العديد من موظفات البلدية.
وقال حمد الله نعموني للصحافيين أمس الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، إن النساء فقط اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال سيسمح لهن بالحضور إلى العمل.
كما أوضح أن هذا يشمل العاملات الماهرات في أقسام التصميم والهندسة، بالإضافة إلى المسؤولات عن المراحيض العامة للنساء.
إلا أنه أوضح أن القرار "النهائي" بشأن أولئك الموظفات في إدارات البلدية لا يزال معلقا، لكنه لفت إلى أنه سيتم سحب رواتبهن في الوقت ذاته.
تأتي تلك الخطوات الجديدة من قبل الحركة، لترسم علامات استفهام عدة حول مصير النساء في البلاد ومستقبلهن في ظل هذا الحكم الجديد.
كما تذكر تلك التدابير بحكم الحركة المتشددة السابق خلال التسعينات، حين منعت طالبان الفتيات والنساء من المدارس والوظائف.
يذكر أنه قبل استيلاء طالبان على السلطة في البلاد الشهر الماضي، كان ما يقل قليلا عن ثلث موظفي البلدية (3000) من النساء اللواتي يعملن في جميع الأقسام.