فورين بوليسي: ثلاثة عناصر ايرانية لاحياء خطة العمل المشتركة الشاملة

أكد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أمام نواب البرلمان الإيراني في 22 آب: "لن تكون وزارة الخارجية في خلال فترة ولايتي وزارة خطة العمل المشتركة الشاملة". واستمر عبد اللهيان، بحسب صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية في السخرية من سلفه، محمد جواد ظريف، لتخصيص الجزء الأكبر من جهوده الدبلوماسية في محاولة حل الأزمة النووية والتفاوض بشأن الإتفاق النووي المنهار منذ ذلك الحين بين كل من إيران والقوى العالمية الكبرى.
وتعكس تعليقات أمير عبد اللهيان اللاذعة تغييراً جوهرياً في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة. على عكس الرئيس السابق حسن روحاني، لا يفكر الرئيس إبراهيم رئيسي في حل الأزمة النووية وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، أي في أيار 2018. في الواقع، أعلن رئيسي في أول مؤتمر صحفي له كرئيس منتخب أن السياسة الخارجية لحكومته لن تبدأ بخطة العمل الشاملة المشتركة ولن تنتهي بها، وهو لن يربط مصير اقتصاد البلاد بالمفاوضات.
وفي نيسان 2021، أي بعد بضعة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، بدأت إيران والدول المتبقية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، أي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، محادثات في فيينا بشأن إحياء الصفقة. ولكن بعد ست جولات من المحادثات، التي شاركت فيها الولايات المتحدة أيضًا بشكل غير مباشر، توقفت المفاوضات في خضم انتخابات حزيران الرئاسية في إيران. أعلنت الحكومة الإيرانية الجديدة أنها تراجع جولات المحادثات السابقة وتقوم بتشكيل فريق تفاوضي جديد وأنها ستعود إلى المحادثات قريبا.
ومع ذلك، ركزت إدارة رئيسي على استراتيجية تعطي الأولوية لـ "تحييد تأثير العقوبات" من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجيران ودول مثل روسيا والصين، على استئناف المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي استراتيجية كان المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي قد رددها مرارًا وتكرارًا.
يعكس هذا التحول في السياسة خيبة أمل الحكومة الإيرانية الحالية في ما يتعلق الأمر بفشل الولايات المتحدة في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. ما من أحد في حكومة طهران الجديدة يعتقد أن الولايات المتحدة تنوي رفع العقوبات فعلياً، لا بل على العكس من ذلك، يسود اعتقاد أن الولايات المتحدة تستخدم المحادثات النووية كرافعة لاحتواء القوة الإيرانية. وقال النائب الأول للرئيس الإيراني الجديد، محمد مخبر، إنه "من غير المرجح أن نتوصل إلى اتفاق مع الغرب لرفع العقوبات. لا يمكننا ربط تخطيطنا لإدارة البلاد بالاعتماد على رفع العقوبات".
ويرى صانعو السياسة في إدارة رئيسي تجربة توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في العام 2015 كمثال واضح على نهج الحكومة الأميركية وعدم الجدية في رفع العقوبات. ويقولون إن عقوبات عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مثل قيود الإعفاء من التأشيرة لعام 2015 و"التخريب" الذي قام به مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي لإصدار تراخيص لشركات للتجارة مع إيران، أعاقت تطبيع تجارة إيران مع العالم، مستندين الى تصريحات حاكم المصرف المركزي الإيراني السابق كدليل على أن الفوائد الاقتصادية لإيران من خطة العمل الشاملة المشتركة كانت "لا شيء تقريبًا".
ويرى صانعو السياسة الإيرانيون الآن أنه حتى إذا تم إحياء الاتفاقية، فستكون لها فوائد اقتصادية أقل بكثير لإيران مما كانت عليه قبل انسحاب الولايات المتحدة. فلن يكون للبنوك والشركات ثقة كاملة في التزام الرئيس الأميركي المقبل بالصفقة.
ومع ذلك، لا تشكل الإخفاقات المحددة لخطة العمل الشاملة المشتركة مصدر الشك الوحيد والحالي للحكومة الإيرانية، فعدم ثقتهم بواشنطن لها جذور أعمق بكثير.
يفترض المسؤولون الإيرانيون أن السياسة الأميركية الشاملة هي باحتواء إيران، وبالتالي فإن الأميركيين سيبقون العقوبات سارية بطريقة ما. حتى إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة لن ترفع سوى جزء صغير من العقوبات وستحافظ على الجزء الأكبر منها تحت الذريعة الجديدة لحقوق الإنسان، أو برنامج الصواريخ الإيراني، أو أنشطة طهران في الشرق الأوسط. وأدى استمرار رفض إدارة بايدن رفع كل العقوبات المفروضة على إيران في عهد ترامب، والتي فُرض الكثير منها بذريعة حقوق الإنسان والإرهاب، إلى تعميق حالة عدم الثقة هذه.
بالنظر إلى كل هذا، فإن الرأي السائد بين صانعي السياسة في إدارة رئيسي هو أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بأي ثمن لا ينبغي أن يكون على أجندة إيران وأنه يجب على الدولة أن تبني موقف أكثر صرامة في المفاوضات المستقبلية لتأمين فوائدها الاقتصادية المتوقعة.
وبحسب الصحيفة، "يريدون أن يشمل أي اتفاق بشأن إحياء الخطة ثلاثة عناصر:
أولاً: إزالة كل العقوبات بموجب الاتفاقية الأصلية وكذلك أي عقوبات تم فرضها منذ تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في كانون الثاني 2016،
ثانياً: ضمانة من الولايات المتحدة بعدم الإنسحاب من الصفقة مرة أخرى،
وثالثاً: تفسير شامل للفقرة 29 من خطة العمل الشاملة المشتركة التي تؤكد على إزالة الحواجز أمام تطبيع التجارة الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل المفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة فقط ، وأن تكون القضايا الأخرى مثل نفوذ طهران الإقليمي وبرنامج الصواريخ خارج جدول الأعمال تمامًا."
وتعتبر حكومة رئيسي مرور الوقت لصالحها، مما يمكّنها من تطوير برنامجها النووي وبالتالي زيادة نفوذها في المفاوضات المستقبلية. كما وأظهر الاقتصاد الإيراني مرونة أكبر في مواجهة العقوبات مما كان متوقعًا في البداية، وبدأ في الخروج من الانكماش الشديد الذي شهده في عامي 2019 و2020 فور خروج ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقد أعلنت إيران أن علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الجديد للشؤون السياسية، سيقود فريق التفاوض الإيراني من الآن فصاعدًا. على الرغم من أن طهران قالت إنها لن تدخل مفاوضات جديدة تمامًا وأن محادثات فيينا ستستأنف من حيث توقفت الجولات الست السابقة، فإن تعيين فريق تفاوض جديد بقيادة باقري يشير إلى أن إدارة رئيسي تعتزم اتباع موقف مختلف تمامًا بشأن حل الخلافات القائمة بين إيران والأطراف المتبقية في خطة العمل المشتركة الشاملة.
من المرجح أن يشهد النهج الجديد قيام فريق التفاوض الإيراني بتقييم نتائج المفاوضات ليس على الورق ولكن في الممارسة العملية وبمعايير موضوعية. في ظل هذه الظروف، يمكن توقع مفاوضات مطولة ومتوترة في الأشهر المقبلة.