Advertisement

خاص

محاولة الإنقلاب في السودان في مواجهة تمرد جماهيري: اليكم المتوقع حدوثه!

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
05-11-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-882829-637717008688564159.jpg
Doc-P-882829-637717008688564159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تبدو محاولة الانقلاب العسكري في السودان ضعيفة بشكل متزايد، حيث يواصل عشرات الآلاف من المدنيين الاحتجاج على الإطاحة برئيس الوزراء عبد الله حمدوك. قوبلت المظاهرات في الشوارع بردود مميتة، وقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، وفقًا لتقارير إعلامية مختلفة.
Advertisement
ومع ذلك، وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، يبدو أن حجم المقاومة المدنية ومدتها قد فاجأت القوات المسلحة، مما أدى إلى توتر العلاقات داخل الجيش السوداني. بالإضافة إلى المظاهرات الجماهيرية في المدن الكبرى، أقام المدنيون حواجز على الطرق في كل أنحاء السودان، بهدف إبعاد قوات الأمن عن الأحياء والتعبير عن التحدي في مواجهة استيلاء الجيش على السلطة في الخرطوم في 25 تشرين الأول.
وبحسب الشبكة، "يتوقع الخبراء الآن أن زعيم الانقلاب الجنرال عبد الفتاح برهان قد يضطر إلى تسوية اتفاق لتقاسم السلطة مع الجزء المدني من الحكومة الانتقالية، ولكن ليس قبل زيادة حدة العنف.
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على فيسبوك يوم الاثنين، أصر حمدوك على شرعية حكومته والمؤسسات العابرة للحدود، وقال إن إعادته إلى منصبه يمكن أن تساعد في إيجاد حل لعدم الاستقرار في البلاد. وسرعان ما علقت الولايات المتحدة والبنك الدولي صرف المساعدات للسودان في أعقاب الانقلاب، في حين دعا القادة الأجانب الجيش إلى الإفراج عن حمدوك والمسؤولين المحتجزين الآخرين".
قال روبرت بيسلينج، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات المخاطر السياسية "بانجيا ريسك"، في مذكرة بحثية يوم الإثنين، إن فرنسا قد تتراجع أيضًا عن عرضها لقرض مرحلي لتسوية متأخرات السودان الضخمة.
وتابع قائلاً: "قد يؤدي عدم الاستقرار إلى اضطراب صادرات النفط من جنوب السودان المجاور وسيكون له تداعيات على الحرب الأهلية المستمرة في إثيوبيا، فضلاً عن الصراعات الإقليمية الأخرى والجغرافيا السياسية الأوسع".
وذكرت الشبكة بأن "الحكومة الإنتقالية المدنية العسكرية كانت قائمة منذ نيسان من العام 2019، بعد الإطاحة الشعبية بالديكتاتور عمر البشير. وكان من المقرر أن ينقل الجيش سيطرة الدولة إلى شركائه المدنيين في تشرين الثاني، بهدف تحديد موعد الانتخابات والانتقال الكامل إلى الديمقراطية في العام 2023. ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى تقويض العلاقات بين عنصري الحكومة المؤقتة".
قالت زينب محمد، المحللة السياسية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا": "بسبب هذه المقاومة، ودعم الغرب لحمدوك ورفاقه المدنيين، نعتقد أنه على برهان الموافقة على تقاسم السلطة".
وأضافت: "ستظل حدة التوترات في البيئة السياسية مرتفعة في الأشهر المقبلة، حيث يحاول أصحاب المصلحة التفاوض على اتفاقية جديدة ، ونتوقع استمرار العنف المميت ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب".
ومن جهته، قال إد هوبي-هامشر، كبير محللي إفريقيا في شركة استخبارات المخاطر Verisk Maplecroft، إن الفصائل داخل الجيش فوجئت بحجم التمرد، مما أدى إلى تنافسات داخلية وبدا البرهان "منعزلاً بشكل متزايد".
وأضاف: "نتوقع أن تستمر الاحتجاجات المدنية في التزايد من حيث العدد والتنظيم، مما سيؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في الخرطوم وبورتسودان، كما سيؤدي إلى إجهاد التماسك الداخلي للجيش".
وتابعت الشبكة، "أفادت وسائل إخبارية مختلفة أن المفاوضات بين الجيش والسياسيين حول اتفاق لتقاسم السلطة جارية في العاصمة، مما يشير إلى انعكاس محتمل للانقلاب. وفي مقطع فيديو من الخرطوم يوم الأحد، قال مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس للصحفيين إنه تم تقديم اقتراح لجميع الأطراف، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن حمدوك قد يُمنح سلطات تنفيذية كاملة كما وسيتمكن من تعيين مجلس خبراء، إلى جانب مجلس انتقالي فخري مكون من ثلاثة أعضاء ليحل محل مجلس السيادة العسكري - المدني المكون من 14 عضوًا، والذي كان البرهان يرأسه. وذكرت تقارير غير مؤكدة أن الجيش قد يقود مجلسا للأمن والدفاع، وسيتم إنشاء برلمان يمثل الأحزاب السياسية والجيش ومختلف الجماعات المتمردة".
ومع ذلك، اشار هوبي هامشر إلى أن إرث عدم الثقة من شأنه أن يجعل نجاح مؤسسات تقاسم السلطة في المستقبل "مستبعدًا للغاية"، مع احتمال أن يكون أي ترتيب هذا الأسبوع "متقلبًا وقصير الأجل ولا يؤدي إلى تنظيم انتخابات موثوقة".
أما محمد فقد أشارت إلى أن انتزاع البرهان للسلطة كان بمثابة محاولة للحفاظ على قوة الجيش وامتيازاته الإقتصادية.
وأضافت: "يستفيد كبار المسؤولين العسكريين من المجمع الصناعي العسكري في السودان، الذي تهيمن عليه شبكة من الشركات التي يسيطر عليها الجيش في الصناعات الرئيسية مثل الذهب والمطاط وصادرات اللحوم والدقيق والسمسم".
وختمت بالقول: "لو سلم البرهان رئاسته لمجلس السيادة إلى أحد المدنيين في تشرين الثاني، كما هو مطلوب بموجب اتفاق السلام، لكان هذا النظام الاقتصادي بأكمله تحت التهديد".
 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك