الخارجية الأميركية تندد بعقوبات صينية ضد مفوضين في لجنة حريات دينية

نددت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بعقوبات فرضتها الصين على أربعة مفوضين من اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، وقالت إن هذه العقوبات تمثل "إهانة أخرى من قبل جمهورية الصين الشعبية ضد الحقوق في العالم".

وفرضت بكين، الشهر الماضي، عقوبات بحق رئيسة اللجنة، نادين ماينز، ونائب الرئيس، نوري تركل، والمفوضين أنوريما بهارغافا، وجيمس كار.

وقالت الوزارة في بيان إن الصين كانت قد فرضت عقوبات في السابق على ثلاثة مفوضين سابقين أو حاليين في اللجنة، بالإضافة إلى عشرات من المسؤولين الأميركيين الحاليين أو السابقين أو المنظمات الأميركية التي تدعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان حول العالم.

وأضافت الوزارة أن كل هذه العقوبات غير مبررة، مشددة "لن تردعنا هذه الأفعال"، و"ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم"، و"سنواصل استخدام كل التدابير الديبلوماسية والاقتصادية لتعزيز محاسبة (المسؤولين عن خرق تلك الحقوق)".

وعبرت الوزارة عن تضامنها مع اللجنة وكوادرها.

The United States rejects the PRC’s sanctions on @USCIRF officials committed to advancing human rights, including for predominantly Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. https://t.co/r0whgV5Xa5 https://t.co/6KxWoVropX
— Ned Price (@StateDeptSpox) January 10, 2022

وأضافت أن محاولات بكين المستمرة لتخويف وإسكات أولئك الذين يدافعون من أجل حقوق الإنسان لا تسهم إلا في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الجارية في شينغيانغ.

وجددت الولايات المتحدة دعوة الصين "إلى وقف أعمال القمع" التي "تقوض النظام الدولي"، مؤكدة أنها "تدعم وتقف إلى جانب أولئك الذين يتكلمون باسم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد".