في المرة الأخيرة التي أرسل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا، دفعت العقوبات الأميركية الاقتصاد الروسي إلى الركود. هذه المرة، فرض الأميركيون وحلفاؤهم الأوروبيون عقوبات قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل.
وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية، "في حين أن الضربات التي شنتها الحكومات الغربية على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا الأسبوع الماضي قد تكون مدمرة، فقد زرعت بذور الرد في عام 2014 بعد استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم، عندما كان أولئك الذين يقودون سياسة العقوبات الأميركية اليوم يشغلون المزيد من الأدوار الصغيرة في إدارة الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما. كانت عقوبات 2014 أضيق نطاقًا وفشلت في ردع بوتين عن المزيد من الاستيلاء على الأراضي. الآن، يقول مسؤولو الإدارة إنهم تعلموا دروسًا أساسية، من بينها: لقد احتاجوا إلى مشاركة المزيد من المعلومات مع الأوروبيين مقدمًا والعمل معًا على مواءمة ردود أفعالهم لتحقيق أقصى قدر من التأثير. قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، "كنا مقاومين أكثر للقيام بذلك حينها، لكل الأسباب الواضحة لمحاولة حماية المصادر والأساليب. لكن القدرة على القيام بذلك، لإيجاد طريقة لإيصال المعلومات إلى أصدقائنا وحلفائنا، كانت أمرًا بالغ الأهمية".
وتابعت المجلة، "لقد سهلت هذه الاستراتيجية حقيقة أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذين يشرفون الآن على العقوبات أصبحوا على دراية تامة بالفوارق الدقيقة في سياسة العقوبات خلال الحملة العسكرية الأخيرة لروسيا وطوروا علاقات واسعة مع نظرائهم الأوروبيين. ومع ذلك، فإن النجاح ليس مضمونًا على الإطلاق، ولا تظهر القوات الروسية أي علامة على التراجع عن هجومها على أوكرانيا. والصين لم تقف إلى جانبهم في فرض العقوبات لا بل ربما تقدم مساعدة كبيرة لموسكو. كما وتعلمت حكومة بوتين دروس الماضي وأمضت السنوات السبع الماضية في بناء صندوق حرب من الاحتياطيات الأجنبية التي تأمل أن تخفف من تأثير العقوبات. ومع ذلك، فإن مسؤولي إدارة أوباما السابقين الذين تابعوا رد روسيا عن كثب في السنوات التي تلت غزو القرم، كانوا يعلمون أن منع بوتين من الوصول إلى تلك الاحتياطيات سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن تكون العقوبات الأخيرة أكثر فعالية. وهنا يأتي دور العقوبات على البنك المركزي الروسي، وهي خطوة غير عادية. كشفت الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات خلال الأيام العديدة الماضية تهدف إلى إعاقة الاقتصاد الروسي وتقويض قدرة بوتين على الاستفادة من مصادر التمويل الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على أكبر المؤسسات المالية في البلاد والأوليغارشيون وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى ضوابط التصدير التي تحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا الحيوية".
ورأت المجلة أنه "عندما أمر بايدن المسؤولين بالبدء في وضع حزمة عقوبات معًا في تشرين الثاني، تم بالفعل إنجاز الكثير من العمل. وتبع ذلك مشاورات مكثفة، حيث سافر مسؤولون أميركيون إلى أوروبا الشهر الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على حزم العقوبات المحتملة. ومما زاد الطين بلة هو أن وزيرة الخزانة جانيت يلين قد أقامت بالفعل علاقات مع نظرائها الأوروبيين في التفاوض بشأن معاهدة ضريبية دولية. على الرغم من أن التهديد بالعمل المنسق تم إرساله علناً، فقد مضت روسيا قدمًا في خطتها لغزو أوكرانيا، بعد أن اتخذت خطوات لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي والواردات الأجنبية. قالت هايدي كريبو ريديكر، كبيرة الاقتصاديين في وزارة الخارجية خلال إدارة أوباما، "ما من أحد يستطيع معرفة ما يحدث في دماغ بوتين، لكن من الواضح أنه شعر بالثقة في المضي قدمًا بغض النظر عن الانتكاسة الاقتصادية. لم تردعه العقوبات". لكنها أضافت: "أعتقد أيضًا أن بوتين قلل بشكل كبير من أهمية رفع العقوبات. أعتقد أنه قلل بشكل كبير من درجة تعاون الحلفاء، حقًا في كل المجالات"."
وبحسب المجلة، "بذلت الولايات المتحدة جهدًا لاستخراج الطاقة الروسية قدر الإمكان من العقوبة، ويرجع ذلك جزئيًا لأن أي إجراءات مباشرة تركز على النفط يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وأيضًا في الاعتراف باعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي. عمل المسؤولون الأميركيون أيضًا مع الحلفاء ومنتجي الغاز الطبيعي الرئيسيين لضمان حصول أوروبا على إمدادات كافية من الطاقة إذا قرر بوتين قطع الشحنات التي تتدفق عبر أوكرانيا. وقال وزير الخزانة السابق جاكوب ليو، الذي أشرف على سياسة العقوبات خلال ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، إن إبقاء الحلفاء الأوروبيين على متن السفينة في ذلك الوقت كان بمثابة توازن دقيق. وقال: "لا يمكنك في الواقع أن تكون أكثر صرامة من خلال القيام بأكثر مما يفعله حلفاؤك الأوروبيون. كانت لديهم طرق لتقويض ما كنت تفعله، سواء كان ذلك للحفاظ على إمدادات الطاقة الخاصة بهم أو للتعامل مع القضايا الأخرى التي تهمهم محليًا للغاية، من حيث الإجراءات الانتقامية المحتملة التي قد يواجهونها"."
وتابعت، "أدى التنسيق في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب الأوروبيين، مثل قطع بعض البنوك الروسية عن نظام الرسائل المصرفية "سويفت"، مع بذل الجهد لحماية معاملات تجارة الطاقة قدر الإمكان. مع اقتراب القوات الروسية من كييف نهاية الأسبوع الماضي، اتخذت الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع الأخرى خطوة غير عادية بقطع قدرة البنك المركزي الروسي على الاستفادة من احتياطياته الطارئة - وهي خطوة أضرّت بالعملة الروسية وهددت بإحداث حالة من الذعر على نطاق واسع بين مواطنيها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد استخف الرئيس بوتين بتصميمنا على محاسبته على حربه المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا". قال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة إن الأهداف الرئيسية هي: تعظيم التأثير على روسيا مع تقليل التأثير على الولايات المتحدة وأوروبا؛ كما ولها تأثير فوري ومهم على الاقتصاد الروسي؛ بالإضافة إلى تقليل قدرة بوتين على إبراز سلطته على المدى الطويل. هذه التحركات تتجاوز بكثير الخطوات التي تم اتخاذها ردًا على الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم. قال آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن هذه التحركات، رغم فعاليتها، تثير أسئلة مهمة حول المدى الذي يجب أن يستخدمه صناع السياسة في سياسة الاقتصاد الكلي كسلاح. وقال إنه من اللافت للنظر أيضًا مدى السرعة التي اندمجت في خلالها دول مجموعة السبع حول فكرة قطع وصول روسيا إلى احتياطياتها نظرًا للجوانب السلبية المحتملة. في هذه الأثناء، وعلى الرغم من أن الإجراءات قد أحدثت صدمات في الاقتصاد الروسي، إلا أنه لم يتضح بعد ما هي فترة الارتياح القصيرة المدى التي قد تجلبها إلى أوكرانيا".