أما في سيول، فقد تراجع مؤشر "كوسبي" بنسبة 5.57%. وكانت بورصة سيدني قد أغلقت في وقت سابق على تراجع بلغ 4.2%.
بينما واصلت السوق انخفاضها، في هونغ كونغ، وسجّلت قرابة الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش خسائر اقتربت من 13%. وشهد شنغهاي 300 الصيني يتراجع 8% مسجلا أسوأ أداء يومي منذ جائحة كورونا.
أما البورصات الأوروبية، فتستعد لبدء التداولات اليوم على وقع تراجع حاد.
ويزداد هذا الانهيار حدّة في ظل رد الصين، التي أعلنت الجمعة، بعد إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية لعطلة نهاية الأسبوع، فرض رسوم جمركية مضادة، ما يزيد من مخاطر تصعيد الحرب التجارية، والذي قد يكون له تأثير مدمّر على الاقتصاد العالمي.
لم يعد مجرد نزاع تجاري
ورأى المحلل لدى شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول ستيفن إينيس، أن "الأمر لم يعد مجرد نزاع تجاري، بل إعادة صياغة شاملة للنظام الاقتصادي العالمي"، الذي "تُفكّك قواعده حالياً".
في الأثناء، تبذل العديد من الدول جهوداً لإقناع ترامب بإعفائها من هذه الإجراءات.
وقال وزير المالية الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة "إن بي سي"، إن "أكثر من 50 دولة تواصلت مع الحكومة لطلب خفض حواجزها الجمركية ورسومها، ووقف التلاعب بأسعار الصرف".
وكان ترامب قد قرر فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 10% على مجمل الواردات الأميركية، متهماً شركاء
الولايات المتحدة الاقتصاديين بـ"نهب" بلاده.
هذا ومن المقرر أن تتفاقم تداعيات هذه الإجراءات يوم الأربعاء، مع دخول رسوم إضافية حيّز التنفيذ على قائمة طويلة من الدول التي تصدر إلى
الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، وعلى رأسها رسوم بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي.
وكتب ترامب، الأحد، على منصته "تروث سوشيال": "لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى"، مضيفاً: "الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المشكلة هي فرض الرسوم الجمركية، التي ستدر عشرات المليارات من الدولارات على الولايات المتحدة. هذا أمر رائع".
وأوضح بيسنت، تعليقاً على العروض المقدّمة من الشركاء التجاريين: "سنرى ما إذا كانت مقترحاتهم جديرة بالثقة، لأنه بعد 20 أو 30 أو حتى 50 عاماً من السلوك السيئ، لا يمكننا البدء من الصفر مجدداً".
في حين ردّت الصين بالإعلان عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، وقال
نائب وزير التجارة الصيني، لينغ جي، لممثلين عن شركات أميركية، الأحد، إن "الإجراءات المضادة الصينية لا تهدف فقط إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما فيها الشركات الأميركية (في الصين)، بل أيضاً إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح للنظام التجاري التعددي"، متعهداً بأن تظل بلاده "أرضاً آمنة وواعدة" للاستثمارات الأجنبية.
في المقابل، كثّف الأوروبيون اتصالاتهم نهاية الأسبوع استعداداً لاجتماع وزراء التجارة الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده اليوم الإثنين في لوكسمبورغ، بهدف تحديد "الرد الأوروبي على الولايات المتحدة".
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأحد، أن "العالم كما كنا نعرفه قد انتهى"، تعليقاً على الاضطرابات التي تعصف بنظام التجارة العالمي.
"علاج من أجل التعافي"
وقال ترامب، الأحد، من طائرته الرئاسية "إير فورس وان"، رداً على سؤال حول التراجع الحاد في البورصات: "في بعض الأحيان، يكون من الضروري تناول علاج من أجل التعافي".
وكانت العقود الآجلة — وهي أدوات مالية تستخدم كمؤشر لاتجاهات الأسواق — قد أشارت، في وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، إلى انخفاض جديد متوقع في وول ستريت، بعد انهيارها يومي الخميس والجمعة.
وقال بيتر نافارو، مستشار ترامب للتجارة، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لا يمكن أن نخسر المال إذا لم نبع… والاستراتيجية الذكية الآن هي عدم الاستسلام للهلع".
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء
الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بترامب، اليوم الإثنين في البيت الأبيض، لإجراء محادثات يُتوقَّع أن تهيمن عليها مسألة الرسوم الجمركية بنسبة 17% التي فرضها الرئيس الجمهوري على الدولة العبرية، إلى جانب الحرب في قطاع غزة والملف الإيراني.
من جهة أخرى، طلب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام — وهو
أعلى زعيم سياسي في فيتنام — مهلة "لا تقل عن 45 يوماً" قبل دخول الرسوم الجمركية بنسبة 46% على صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، لإتاحة الفرصة أمام الطرفين "للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".
وحذّر بيسنت من أن "هذا ليس أمراً يمكن التفاوض عليه في بضعة أيام أو أسابيع"، ملمّحاً إلى أن الرسوم المشددة قد تظل سارية لعدة أشهر على الأقل.
من جانبه، رأى كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الدول التي طلبت فتح مفاوضات "فعلت ذلك لأنها تدرك أنها ستخضع لنسبة مرتفعة من الرسوم الجمركية".
وقد خالف بذلك التحذيرات القائلة إن الرسوم الجديدة ستنعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي، رغم إقراره بأنه "ستكون هناك زيادات في الأسعار"، مؤكداً: "لا أعتقد أننا سنشهد تأثيراً كبيراً على المستهلكين في الولايات المتحدة".
لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجديدة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى تسارع التضخم وتراجع الاستهلاك.