خلال السّاعات الماضية، ضجّت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأخبارٍ تُشير إلى أنّ مصرف لبنان قد يتدخّل "غداً الإثنين" في سوق الدّولار للجمِ الارتفاع الذي شهده السعر خلال الأيّام القليلة الماضية.
الكلامُ المُنتشر هذا أرخى بثقلهِ على مشهديّة العملة الخضراء، فباتَ المواطنون يُراقبون السعر باستمرار وسط توقعات مدعومة بمعطيات تفيدُ بأن "الدولار قد يشهدُ هبوطاً في وقتٍ قريب".
هل سيتدخل مصرف لبنان فعلاً بالسوق؟
رداً على هذا السؤال، يقولُ الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنّ "المصرف المركزي لديه آلية محددة للتدخل في سوق الدولار وتتحدّد في عملية تجفيفه من الليرة، أي سحب الكتلة النقدية من العملة الوطنية عبر شرائها وطرح الدولار مكانها"، وأضاف: "عملياً، هذا ما يفعله مصرف لبنان عبر التعميم 161 بشكل أساسي من خلال منصة صيرفة، إذ يقوم بضخّ الدولار عبرها للسوق وبشكلٍ مباشر إلى المُواطنين".
واعتبر غبريل إنّ أي آلية أخرى للتدخل ليست قائمة حالياً، مشيراً إلى أنّ حدود سعر الدولار ليست معروفة ولا يمكن ضبطها إلّا من خلال الإصلاحات النقدية والمالية ومن خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
مع هذا، فقد اعتبر غبريل أن مقاربة انخفاض سعر الدولار وملف ترسيم الحدود البحريّة لا تكون بهذه البساطة، وأضاف: "الترسيم سيقود إلى التنقيب وهذا الأمر معروف ونأملُ أن يتحقق هذا الأمر. إلا أن تبعات هذا الأمر لا تحصلُ الآن وليس في الوقت الراهن، فاستخراج الغاز يحتاج سنوات، وانعكاس هذا الأمر سيكون عندما يحصل ذلك بشكل فعلي".
كميات هائلة من الليرة
في غضون ذلك، كشفت معلومات "لبنان24" أنّ هناك شركات أموال ومراكز للصرافة استحوذت مؤخراً على كميات كبيرة من الليرة اللبنانية، وقد فسرت مصادر ناشطة في "سوق الدولار" هذا الأمر بخطوة مُرتقبة تتمثل باستيعاب تدفق المواطنين لبيع الدولار فور انكشاف أي بوادر لهبوطه.
وقبل يومين، نشر "لبنان24" تقريراً أشار فيه إلى أن هناك كلاما ينتشر مؤخراً في أوساط قطاعات حيويّة على صلة مباشرة بالسّوق المُوازية للدولار، مفاده أنه خلال 3 أسابيع قد نشهدُ تراجعاً في سعر العملة الخضراء على الرغم من ارتفاعِه المُفاجئ عصر الجُمعة حتى الـ40 ألف ليرة لبنانيّة.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ تلكَ المُعطيات يجري تناقلها بين عددٍ من المعنيين في أبرز القطاعات الحيوية، الأمر الذي دفع بهؤلاء لـ"تقليص شراء الدولار" من السّوق الموازية في الفترة الرّاهنة وذلك استعداداً للهبوط الذي قد يحصل من دون تعليل أسباب الأمر.
من جهتها، ربطت مصادر مالية مواكبة الأمر بـ"المُستجدّات السياسيّة التي قد تطرأ على الساحة"، لكنها قالت: "المُعطيات الاقتصادية والمالية تُجافي ما يُشاع عن هبوطٍ كبير في سعر الدولار.. فمن جهة، لا يمكن لأي أحد حسم الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار في السوق، بينما من جهة أخرى لا يمكن لأي جهة تأكيد أسباب الهبوط الذي قد يكون شكلياً لمرحلة مؤقتة في حال حصوله".