نحو استعادة 2016 معدّلة: فرنجيّة أو لا أحد؟

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ليست الأوراق البيض كما التصويت للنائب ميشال معوّض وسواه كما لمعتمدي الأوراق الملغاة سوى إمرار الوقت والتعامل مع الجلسات تباعاً على أن تلك من عدّة الشغل. ذلك ما لم يحدث في سنتين ونصف سنة من شغور الرئاسة الأولى عامَي 2014 - 2016 عندما لم يُتح سوى انعقاد الجلسة الأولى في الشهر الأول للمهلة الدستورية (23 نيسان 2014)، واكتفت بدورة اقتراع واحدة، من بعدها لم يلتئم البرلمان في أي دورة اقتراع وإن أولى أخرى، بحيث أرجئت الجلسات الـ 45 بسبب عدم اكتمال نصاب الانعقاد.

ليس التعامل مع انتخابات رئاسة الجمهورية إلا على صورة مطابقة لكن بصعوبة مضاعفة، هي أن الأكثرية المطلوبة للانعقاد 86 نائباً. بيد أن النصابَين، العادي والموصوف، لم يُعطيا الى الحزب. من بين الاستنتاجات التي وصل إليها حينذاك ويسترجع مغازيها الآن، أن أصوات الاغتراب كانت وراء حرمانه الغالبية المتوخاة. لا يتردد في توجيه أصابع الاتهام الى الغرب المناوئ، كالأميركيين والأوروبيين، وإلى العرب المناوئين كدول الخليج العربي باضطلاعهم بدور مباشر في «المؤامرة» عليه وتحريك ناخبي الانتشار للتصويت لخصومه. ذلك ما يقتضي أن يُفسِّر عدم تساهله في خوض الاستحقاق إلا بالمرشح الذي يطمئنه، وحدّد أمينه العام مواصفاته في 11 تشرين الثاني.

قيل وقتذاك إن خطاب المواصفات لم يكن مستعجلاً الإدلاء به، بيد أن فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية وتصاعد الاضطرابات في إيران، مرجعية الحزب، حملا نصر الله على إعادة النظر في التوقيت وتوجيه رسائل الى الخارج قبل الداخل عمّن يتطلّع الى أن يكون مرشحه لرئاسة الجمهورية.لم يُسمّه علناً. إلا أن المعادلة الفعلية لمقاربته الجلسات التالية حتى الوصول الى انتخاب الرئيس، الى الآن على الأقل، تسترجع إدارته شغور 2014 - 2016 معدّلة: فرنجية أو لا أحد.