وزير العدل : قرارات الحكومة تحتاج إلى توقيع 24 وزيراً وباسيل لم يتدخل معي

يؤكد وزير العدل هنري خوري موقفه الرافض لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال إستناداً الى نصوص الدستور وليس الى أي قرار سياسي. وينفي ما تردد عن تدخل رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل لتغيير موقفه بعدما كان مؤيداً لعقد الجلسة وأبدى مرونة حيال ذلك وقال «لم أغيّر رأيي لأسباب سياسية ولا بناء لطلب باسيل أو غيره. خبرتي في القضاء ومسيرتي تحتّمان عليّ التمعن بالدستور ونصوصه وهل أنتظر رأياً دستورياً من آخرين؟». يستعين بنصوص الدستور وأوراقه المتراكمة على الطاولة أمامه. خبرته وتمرسه القضائي الطويل يجعلان من الصعب التأثير على قراراته، كما يقول آسفاً للواقع القضائي الراهن ولعلاقته المقطوعة مع مجلس القضاء الأعلى ورئيسه منذ أشهر خلت. ضمن صلاحياته يراسل المجلس ويقف على رأيه لكن المجلس يقابله باللامبالاة. من وجهة نظر قانونية يعتبر أنّ عقد جلسة للحكومة «تجاوز للدستور وهذا كارثة». ويقول «هناك أصول وقواعد دستورية ملزمة تتعلق بانعقاد جلسة مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة، وقرارات لمجلس شورى الدولة بهذا الخصوص لا يمكن التغاضي عنها». ويضيف «كما في اجتماع اللقاء الوزاري التشاوري كذلك في اجتماع اللجنة الوزارية قلت الموقف ذاته والذي سبق وأبلغته لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. حين تستقيل الحكومة أو تعتبر مستقيلة فهي لا تتمتع بمسؤوليات سياسية لا تجاه البرلمان ولا تجاه أي جهة أخرى، وعملها يقتصر على تصريف أعمال يومية عادية لا تستوجب إجتماعاً لمجلس الوزراء». فكيف بالحري ونحن «نحن أمام واقعين، غياب رئيس الجمهورية، وحكومة مستقيلة لا تتمتع بصفة حكومة كاملة الصلاحية». يقول خوري في حديث إلى «نداء الوطن»: «إذا أرادت الحكومة القيام بأعمال تتجاوز الأعمال العادية تصبح حكومة مسؤولة في وقت هي حكومة غير مسؤولة. لهذا السبب ينص الدستور على عدم اجتماعها إلا وقت الضرورات القصوى التي تفرضها ظروف إستثنائية كاملة». ويحدد الأعمال العادية على أنها « تلك القرارات اليومية الروتينية والتي يوقعها الوزير ببساطة بعد الإطلاع عليها»، أما الأعمال الملحة «فتخرج عن نطاق الأعمال العادية ولا يمكن اتخاذها إلا في حالات الطوارئ وتبقى خاضعة للرقابة القضائية لمجلس شورى الدولة لأن لا رقابة برلمانية»، على أن «هذه الأعمال المهمة هي تلك التي تتطلب توافقاً بشأنها وإلا تجاوزنا نص الدستور وخالفنا التوزان القائم للتعاون بين السلطات».يعارض قول ميقاتي بعدم دستورية المراسيم الجوالة ويراها حلاً دستورياً لعمل الحكومة ويصر على أنّ جدول قرارات الحكومة يجب أن يقترن بتوقيع 24 وزيراً وإلا كانت عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، ويضيف «بحسب البند السادس من المادة 64 من الدستور الذي يُحدد جدول الأعمال بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه والذي له الحق في التباحث مع رئيس الحكومة ولا يكتفي رئيس الحكومة بتبليغ رئيس الجمهورية بشأنه، ومن يحل مكان رئيس الجمهورية هم الوزراء الـ24 مجتمعين»، محيلاً الخلاف إلى الإجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة و»الذي يتحدث عن أن مسؤولية الحكومة تنتهي حين تستقيل، وحيث أن زوال المسؤولية هو الذي يحدد نطاق الأعمال العادية التي يوكل إلى الوزارة المستقيلة تصريفها. إذاً فإن السماح بتجاوز نطاق هذه الأعمال يؤدي الى قيام حكومة غير مسؤولة بأعمال تخضع للمسؤولية مع ما يترتب على هذا التجاوز من مخالفة أعمال الدستور وقاعدة نظام الحكم الذي يعتمده». برأيه «كان يمكن تلافي عقد الجلسة الحكومية من خلال المراسيم الجوالة، لأنّ الإنعقاد مرهون بالحالات الإستثنائية كالحرب والزلزال وما شابه».
ماذا لو دعا ميقاتي مجدداً الى جلسة حكومية؟ يقول خوري «لا أعتقد أن هناك جلسة قريبة» متابعاً «هناك أصول على مستوى العمل الحكومي سأتقيّد بها وحين يحصل توافق على كل شيء فالامر يختلف» متمنياً «أن لا تسير الأوضاع على هذا النحو، نحن نحتاج الى المسار الدستوري. إنتخاب الرئيس شق والتعاطي مع الحكومة ومكوناتها شق آخر، لنرَ في أي ظرف يمكن دعوة المجلس للإجتماع. التعاطي في الوقت الحاضر مع جلسات الحكومة له أصول حددها الدستور».