خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، جمع الشارع مجدّدًا، نواب "التغيير" على موقف واحد، في سياق "التضامن" مع الناشط وليام نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، رفضًا لتحويل "الضحية" إلى "جلاد"، واحتجاجًا على استمرار "الجمود" على خط التحقيق في "جريمة العصر"، منذ "تكبيل يدي" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وصولاً إلى اقتراح فكرة "المحقق الرديف" التي لم تترجم على الأرض.
جمع الشارع نواب "التغيير" الذي يقولون إنّهم انبثقوا منه أساسًا، هم الذين يعتبرون أنفسهم نتاج "ثورة 17 تشرين"، بعدما فرّقتهم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية الداهمة، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، التي قسّمتهم منذ فشل مبادرتهم التي وصفوها بـ"الإنقاذية"، إلى مجموعة كتل صغيرة ولو غير مُعلَنة، كرّسها إعلان اثنين منهم الانسحاب من "التكتل"، وخروج ثالث بضربة "المجلس الدستوري" القاضية.
ولعلّ الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، العام الماضي، كرّست افتراق "التغييريين" بما لا يدع مجالاً للشكّ، بعدما انقسموا بين مصوّتين لميشال معوض وعصام خليفة وزياد بارود، أو حتى لاجئين إلى "شعارات شعبوية" تُرمى في الصندوق، ليُطرَح السؤال من جديد اليوم عن "المشهد التغييري" للأيام المقبلة، فهل يبقى هؤلاء النواب على انقساماتهم، أم ينجحون بلمّ صفوفهم، ولو بالحدّ الأدنى الممكن؟!
تفاهمات "على القطعة"
بالنسبة إلى كثيرين، لم يعد حال "التغييريين" مختلفًا عن حال الأحزاب السياسية التقليدية في الكثير من المحطات، حتى إنّ هناك من يشبّه واقع علاقتهم فيما بينهم اليوم، بعلاقة هذه القوى فيما بينهما، فكما تلاقت بعض هذه القوى "على القطعة" في الانتخابات النيابية، بات نواب "التغيير" يتلاقون أيضًا "على القطعة"، وفقًا للملفات المطروحة، بغياب أيّ "آليات تنسيق" واضحة فيما بينهم، كما يؤكد بعض المحسوبين عليهم، والمتحسّرين على حالهم.
لعلّ الدليل على ذلك "التقاطع" الذي حصل في الموقف من توقيف وليام نون الأسبوع الماضي، وهو "تقاطع" لن يترجم في غيره من الملفات، فالانقسام لا يزال سيّد الموقف في مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية مثلاً، حيث يستبعد العارفون أن ينجح "التغييريون" في إحداث أيّ "خرق" على خطه في الجلسات المقبلة، التي ستستكمل على الأرجح، "الشرخ" الذي تجلى بوضوح في نهاية العام الماضي، رغم كلّ المبادرات والوساطات.
وبخلاف ما يعتقد كثيرون، فإنّ هذا الاختلاف لا يبدو "محصورًا" بالملف الرئاسي، فـ"التغييريون" الذين لا يتفقون على كلمة واحدة حتى في مسألة "نصاب الجلسات"، و"تكتيك" تطييره عملاً بما يشرّعه "حزب الله" مثلاً، يختلفون أيضًا في الخيارات الاقتصادية، كما ينقل بعض المتابعين، ولا ينظرون بعين واحدة، إلى ملف "الجرائم المالية"، ولا إلى مهمّة الوفود القضائية الأوروبية التي وصلت إلى بيروت هذا الأسبوع للتحقيق بها.
هل من "مبادرات"؟!
صحيح أنّ هذه الانقسامات ليست بجديدة، إلا أنّ نواب "التغيير" كانوا قادرين على تجاوزها، أو ربما احتوائها، في المرحلة السابقة، بسبب اعتبارهم أنّ "في اتحادهم قوة"، وهو ما لم يصمد لوقت طويل، بعد أن عصفت بهم الخلافات "الرئاسية"، إن جاز التعبير، فضربت "وحدتهم" في الصميم، ليصبح انقسامهم "أمرًا واقعًا"، ولو كابر بعضهم بالتأكيد على أنّ التكتل صامد ومستمرّ رغم كلّ شيء.
يقول العارفون إن المشكلة في مثل هذه "المكابرة" أنّها لا تترافق مع عمل على الأرض يكرّسها، إذ لم يسجّل أيّ تواصل "فعلي" بين نواب "التغيير" منذ آخر جلسات البرلمان للعام 2022، في حين كان الحريّ بهم أن "يستغلّوا" الإجازة الطويلة من أجل العمل على لمّ صفوفهم، أو بالحد الأدنى الإبقاء على الحد الأدنى من "التنسيق أو التشاور"، كما طالب أصلاً حتى من خرجوا من التكتل، وتحديدًا وضاح الصادق وميشال الدويهي.
على رغم ذلك، يقول العارفون إن لا شيء نهائيًا بعد، وإنّ احتمالات "الاتحاد" تبقى واردة في الأيام المقبلة، خصوصًا أن نواب "التغيير" يعتبرون أنّ تسليط الأضواء عليهم "مُبالَغ به"، علمًا أنّ الكرة ليست في ملعبهم أصلاً رئاسيًا، وأنّهم وحدهم ليسوا قادرين على إحداث أيّ "خرق"، ولو أنّ هناك من يراهن على إمكان تحوّلهم إلى "بيضة قبان" في حال نضوج المعطيات بصورة واضحة، إذا ما كشف كل الأفرقاء عن أوراقهم.
لا تغيير في موقف "التغييريين" حتى الآن إذًا، وفق ما تشير المعطيات، إلا أنّ لا إعلان رسميًا عن "انتهاء التكتل"، طالما أنّ هناك مجموعة من النواب، على رأسهم ملحم خلف وبولا يعقوبيان، لا تزال مصرّة على ضرورة معالجة "الثغرات"، لأنّ "إسقاطهم" ليس في مصلحة أحد، سوى القوى السياسية التقليدية، إلا أنّ المطلوب لتجاوز الماضي، أن يقدّم هؤلاء النواب أداءً مغايرًا، بالمُطلَق، عن كلّ ما سبق!