وأشارت في بيان الى أن "البقاء في هذه المباني يعني تعريض حياة السكان لخطر كبير، لن تنفع بعده بيانات الاستنكار والمواقف الاستعراضية للمسؤولين غير المسؤولين، والذين تركوا القضية تتفاقم منذ أربعين سنة رغم دعواتنا المتركرة إلى معالجة الموضوع وتمكين المؤجرين من ترميم هذه المباني يوم كانت الظروف أفضل، لكنهم فضلوا حرمان المالكين من بدلات الإيجار الطبيعية والعادلة، وبالتالي حرمانهم من ترميم المباني حتى بلغت هذه الحال من التصدع، ومعها حرموا المالك من جنى عمره ومن حقه بحياة كريمة. واليوم يريدون تحميله المسؤولية عن أي كارثة تحصل فيما هو عاجز عن الترميم".