دخل لبنان في مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي والمالي وتحلل الدولة ومؤسساتها، بالتوازي مع استمرار اضراب المصارف منذ نحو اسبوعين والتسريبات الصحافية عن عقوبات اميركية ستطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالرغم من نفي هذه المعلومات، الا ان تداعيات كل هذا المشهد بدأت ولن يكون من السهل ايقافها.
بدت سرعة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسابيع الماضية غير قابلة للضبط، الامر الذي قد يعني ان الانهيار سيصل الى مستويات قياسية، مع ما يستتبع ذلك من تحركات شعبية واعمال شغب تطال المصارف والمؤسسات الرسمية والعامة، اذا ان الاحتقان الحالي الذي يطال شريحة واسعة من المواطنين سيتفجر بطريقة او بأخرى.
كل هذه التطورات تترافق مع ازمة سياسية كبرى تمنع حل الأزمة الرئاسية وتطيل مرحلة الفراغ، لا بل قد يتوسع الفراغ ليطال مناصب امنية عديدة من مدير عام الامن العام ومدير عام قوى الامن الداخلي وصولا في الاشهر المقبلة الى حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش.
بالرغم من كل هذه الوقائع الخطيرة على الساحة اللبنانية، لا تزال الرغبة الأوروبية والاميركية تدفع نحو عدم انفجار الوضع في لبنان وتفلته بالكامل، وهذا التوجه ظهر بشكل واضح خلال اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس وفي المساعي الفرنسية لايجاد حلول آنية وموضعية لبعض الازمات والاستحقاقات.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الفوضى والتفلت الذي قد يتجه له لبنان سيبقى اولا تحت سقف عدم حصول حرب اهلية على اعتبار ان هذا الامر لا يزال خطا احمر لدى عدة اطراف داخلية على رأسها حزب الله، لكونه القوة الاقدر على تحقيق خروقات امنية او منع حصولها على الصعيد الطائفي او المذهبي او السياسي.
وترى المصادر ان قدرة حزب الله ايضا، تجعل من تحول التفلت والانهيار، مهما تطور حجمه، الى نوع من انواع التقسيم، فرفض الحزب للفيدرالية بكل اشكالها يضع حدا آخر للانهيار لن يكون من السهل تجاوزه في المرحلة المقبلة، بالرغم من رغبة عدة قوى واحزاب بالذهاب الى اللامركزية الموسعة مثلا.