تحدثت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون عن الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية للنساء في عالم أسرع وأكثر ديناميكية من أي وقت مضى، حيث تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا أساسيًا بشكل متزايد في تغيير طريقة حياتنا ومعيشتنا وعملنا ، للتواصل، وحتى للوصول إلى الآخرين.
كلام عون جاء في الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى التي عقدتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة "CSW67"، بعنوان "الرقمنة للفتيات والنساء المتعلمات والمتمكّنات".
وقالت: "على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية جعلت التعليم والمعرفة أكثر سهولة من أي وقت مضى، وأنها أوجدت فرص عمل جديدة، إلا أننا نفهم سبب عدم لجوء النساء إلى هذه المهن. فمن الواضح أن حجم الفجوات الرقمية قد زاد من التفاوتات القائمة، خصوصا بالنسبة للفتيات الصغيرات".
واضافت: "تشير هذه الكسور إلى الفوارق القائمة بين الجنسين في الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها. في الواقع، قد يكون وصول الفتيات والنساء إلى الأجهزة الرقمية أكثر محدودية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك) كما الاتصال بالإنترنت بسبب الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الموجودة. حتى عندما تتمكن النساء من الوصول إلى التقنيات الرقمية، فإنهن يستخدمنها بشكل أقل تواترًا أو بقدرة محدودة مقارنة بالرجال. قد يكون هذا بسبب عوامل عدة منها نقص في محو الأمية الرقمية وانعدام الثقة في استخدام التكنولوجيا والقوالب النمطية للنساء".
وتابعت: "وقد يكون لدى النساء مهارات ومعارف رقمية محدودة، لا سيما في المجالات التقنية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما قد يحد من مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والابتكار. كذلك، يمكن أن يكون للفجوات الرقمية آثار مهمة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، حيث تتزايد أهمية الوصول إلى التقنيات والمهارات الرقمية للمشاركة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والتوظيف والمشاركة المدنية. يعد سد هذه الفجوات أمرًا ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان استفادة المرأة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها العصر الرقمي".
وأكدت عون أنه "في لبنان، سوف نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة (2022-2030) التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني على محو الأمية الرقمية، الترويج للمهن الرقمية لدى النساء، تطوير دورات تدريبية وورش عمل وبرامج مجانية لتعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء، تعزيز الإطار القانوني وتنفيذه لتعزيز الوقاية للفتيات والنساء وحمايتهن من العنف في الفضاءات الرقمية، لا سيما الشبكات الاجتماعية وتشجيع الفتيات والنساء على التغلب على شعورهن بالخوف وطلب المساعدة من قوى الأمن الداخلي التي لديها رقم خاص لمساعدة ضحايا التنمر الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني أو التحرش الجنسي".
ورأت أن "اعتماد استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية يعتبر خطوة نحو تعزيز تعليم المرأة وتمكينها ويجب علينا جميعًا ضمان تنفيذها بشكل فاعل. من المهم أن ندعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونية 2023-2030 وأن نتحدث بصوت واحد ناطق بالفرنسية، لا سيما في تطوير الميثاق الرقمي العالمي".
وختمت: "دعونا نعمل معًا لضمان حصول الفتيات والنساء على تعليم جيد وتوفير الأدوات التي يحتاجونها للنجاح في العالم الرقمي. عندها فقط يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا وشمولاً". (الوكالة الوطنية)