هل اقتربت ولادة سلطة قضائية مستقلّة؟

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": أعلنت لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس الأول أنّها أنهت درس ملاحظات وزارة العدل المتعلّقة باقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي.
كثيرة هي الأسئلة التي يُمكن أن تُطرح حول مصير هذا الإقتراح ومضمونه، لكنّ الثابت والمؤكّد هو أنّه قد انتهى مشواره في أروقة اللجان، ويُفترض أن يُرفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد أن يعدّ رئيس اللجنة تقريراً يشرح فيه ما توصّلت إليه المناقشات. ولأنّ الحديث عن السلطة القضائية المستقّلة التي أتى على ذكرها إتفاق الطائف كإحدى الركائز الإصلاحية، فلا بدّ من التذكير بمسيرة ومسار هذا الإقتراح الذي بدأ في العام 1997ولم ينته بعد.

هناك بعض النقاط التي بقيت معلّقة بانتظار بتّها في الهيئة العامة لمجلس النواب، ولا سيّما مسألة آلية انتخاب مجلس القضاء الأعلى التي تُعتبر جوهر وأساس الإقتراح. ووفق مصادر في اللجنة، فإنّ المقاربات المقترحة لهذه المادة تتوزّع على الشكل التالي:
1 - إنتخاب الأعضاء العشرة بشكل كامل.
2 - إنتخاب سبعة أعضاء مع الأعضاء الثلاثة الحكميين.
3 - إنتخاب أربعة أعضاء مع الأعضاء الثلاثة الحكميين،على أن يقوم السبعة بانتخاب الثلاثة المتبقّين.
وتشير المصادر إلى أنّ الخيار الثالث هو ما ورد في ملاحظات وزارة العدل، ولكنّه غير مشجّع لأنه يُبقى على منطق المحاصصة والتدخّل من قبل السلطة السياسية قائماً.أمّا الخياران الأول والثاني فهما الأقرب إلى النقاش الجدّي والعملي لتحقيق الغاية المتوخّاة من القانون وهي الإستقلالية.ولأنّ الجميع يختبئ وراء التوزيع الطائفي من دون الحديث المباشر، فهناك من يرى أنّ الخيارالأول، أي إنتخاب الأعضاء العشرة هو الأنسب كخطوة ربّما تُشكل مدخلاً لإلغاء الطائفية طالما أنّ العملية ستتمّ بالإنتخاب من دون تحديد الهوية الطائفية للمرشح.ووفق المعطيات التي حصلت عليها «نداء الوطن»، فإنّ ما تمّ إنجازه في هذا الإقتراح كرّس إستقلالية القاضي وضماناته في المادة 53، كما عزّز دور معهد الدروس القضائية، إعتباراَ من المادة 108، من خلال فصل كامل، تناول تفاصيل إجراء الإمتحانات وكلّ ما يتعلّق بالمعهد. كذلك تمّ تعزيز دور التفتيش القضائي، من خلال تحويل هيئة التفتيش هيئة مستقلّة، تتألف من رئيس وثمانية مفتشين عامين قضائيين، ستة منهم من القضاء العدلي، وواحد من مجلس الشورى وواحد من ديوان المحاسبة.وتتولّى هذه الهيئة المستقلّة مراقبة عمل حسن سير المرفق القضائي، ويتمّ تعيينها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

هل اقتربت ولادة سلطة قضائية مستقلّة؟

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني