يستمر اضراب المصارف وسط اصرار من اعضاء جمعية المصارف على المضي في هذا الاضراب لان لم يتبين لهم ان هناك اهتماما من قبل المسؤولين لمعالجة الاشكالات القانونية مع بعض القضاء المصرّ على عدم اعتماد وحدة المعايير في الاستنابات القضائية.
واشارت «الشرق الأوسط» الى تكثيف للاتصالات المباشرة بين حاكمية البنك المركزي وأركان جمعية المصارف بهدف التنسيق لكبح التدهور الحاصل، عبر إجراءات عاجلة ومشروطة بتغطية حكومية تتكفل بمعالجة الأسباب الدافعة لقرار إضراب المصارف، مما يقضي بالنتيجة إلى وقف الإضراب وحصر تنفيذه في الأسبوع الحالي.
وريثما تتضح نتائج هذه الاتصالات والاجتماعات بين كبار المسؤولين في الحاكمية والجمعية، علم أن الجهود تتركز على إعادة تزخيم مبادرة عرض الدولار من قبل البنك المركزي، ولا سيما لجهة تمكين الأفراد وممثلي الشركات من إجراء المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة»، وباعتبار أن إقفال البنوك وفروعها يحول دون تنفيذ الجزء الوازن منها.
وتشير المعطيات إلى أولوية تصويب النقاش بين ثلاثية الحكومة و«المركزي» والمصارف في مقاربة نواة الأزمة النقدية، وبالاستناد إلى ما أظهرته وثيقة مصرفية مدعومة بإحصاءات، بشأن حقيقة تقلص السيولة النقدية بالعملات الأجنبية لدى البنوك اللبنانية إلى مستويات سلبية، بينما يبلغ إجمالي توظيفاتها وودائعها لدى البنك المركزي نحو 86.6 مليار دولار، وفق ما تظهره ميزانية مصرف لبنان الموقوفة في منتصف الشهر الماضي.
وكتبت" الديار": توقعت مصادر مصرفية مطلعة ان لا يستمر اضراب القطاع المصرفي اكثر من هذا الاسبوع بعد ان استنفدت كل المحاولات لراب الصدع بين القطاع وبين بعض القضاء .
هذا الملف يؤرق بال المصرفيين ويصرفهم عن التفكير في كيفية الخلاص من هذه الازمة التي لا يجدون لها حلا رغم انها بسيطة ولا تحتاج الا لمعالجة سريعة وهي بمتناول اليد : الا ما يثير استغرابهم هو استمرار هذه الازمة التي لا تحتاج الا الى وحدة في المعايير المعتمدة لدى القضاء الذي عليه النظر بالعدل والمساواة بين الجميع لا ان ينخذ قرارا لمصلحة هذا المودع وياخذ قرارا اخر نقيض القرار السابق.
وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المشكلة الاساسية هي في تاخر الدولة في تحديد الخسائر ومن يتحملعا هل هي الدولة ام مصرف لبنان ام المصارف ام كبار المودعين بل انها عبرت عبر الخطة الاخيرة الموجودة في المجلس النيابي عن عدم قدرتها على الايفاء وقد ادى ذلك الى قيام جمعية المصارف بتقديم طعن ضد الدولة اللبنانية لانه يوجد في الخطة التي قدمت الى المجلس النيابي فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة. إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي التي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب".
وتضيف: لأن قانون النقد والتسليف يمنع الدولة من أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافاً للقانون، وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافاً للقانون تسعى لامتلاكه خلافاً للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة ورغم ذلك فانها تترك المجال للمودعين من اقتحام فروع المصارف للحصول على وديعتهم على حساب المودعين الاخرين مع العلم ان المصارف ابدت استعدادا لفتح حوار مع المعنيين للخروج بنتيجة ترضي الجميع لكن المصارف والمودعين ما زالوا ينتظرون اشارة من الدولة لكي يبنى على الشىء مقتضاه وان كان المودعون يحملون المصارف المسؤولية لتبخر ودائعهم.
وكما تقول المصادر "فقد بات واضحاً أن الأمور تسير بطريقة مغايرة لمصلحة المصارف، إن لم نقل أن هناك محاولة تحميلها وحيدة مسؤولية الانهيار المالي الواقع، وذلك بعد تنصل السلطة السياسية من مسؤولياتها، حسب ما ظهر في مسودات خطط النهوض المالي"، معتبرة ان "الأمور كانت تجنح دائماً لتصوير الأمر وكأن الدولة عاجزة عن المشاركة في تحمل المسؤولية المالية ولا تمتلك أي إمكانات تستطيع من خلالها المشاركة في تحمل جزء من الخسائر وأن مسؤولية الفجوة المالية يجب أن تتحملها المصارف ومصرف لبنان وايحاءً وبطريقة المواربة".
وتؤكد هذه المصادر ان "القطاع المصرفي لم يعد قادراً على الاستمرار بهذه الطريقة المكشوفة ضده وبتحميله الانهيار، لذلك لجأ الى الاضراب والى تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية.