حادثة الكحالة جرس إنذار

بعيدًا عن الأسباب وما تلاها من نتائج وتبادل للاتهامات، فإن ما حصل في بلدة الكحالة أمس يؤكد مرّة جديدة أهمية أن تتحمّل الدولة بكل أجهزتها مسؤوليتها كاملة على كل الأصعدة.

فحادثة الكحالة بخلفياتها ونتائجها قد تكون واحدة من بين حوادث كثيرة قد تحصل في أي منطقة لبنانية، خصوصًا في ظل الظروف غير الطبيعية، التي تعيشها البلاد بفعل الفراغات المتتالية والمتوالية، وأهمّها الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، وما يتفرّع عنه من ملاحق مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية.
كان في الإمكان تفادي ما حصل في الكحالة لو أن الدولة هي دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولو أن الحياة السياسية منتظمة بكل عناصرها، ولو أن في البلاد رئيسًا للجمهورية وحكومة كاملة المواصفات والصلاحيات ومجلس نيابي يشرّع ويراقب ويحاسب.

قد تكون هذه الحادثة مجرد صدفة، ولكن هذه الصدفة قد أصبحت واقعًا على الأرض لا يمكن لأحد التنصل منه، أو الاستمرار في تجاهله، والتصرّف على أنه لم يكن، وعلى أساس أنه حادث عرضي.

ولأنه ليس حادثًا عرضيًا، ولأنه ليس حدثًا عادّيًا، فإن على القوى الأمنية، ولاسيما الجيش، أن تضع يدها على هذا الملف، وأن تجري تحقيقًا سريعًا، وتصدر بيانًا يكشف فيه كامل الحقيقة، وذلك تلافيًا للانجرار وراء شائعات وتفسيرات مغلوطة، وربما إلى مشروع فتنة قد تقود البلاد إلى الأماكن، التي لا يريدها أحد من المؤمنين بحتمية التلاقي على أكثر من قاسم مشترك بين اللبنانيين، الذين يتوقون إلى سلام ووئام قائمين على أسس ومرتكزات ثابتة وغير متزعزعة.

ما حصل في الكحالة بالأمس، وما يمكن أن يحصل في أي منطقة لبنانية أخرى، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار بالنسبة إلى جميع القوى السياسية، التي تدفع البلاد دفعًا نحو أقدار غير محسومة النتائج غير الحميدة، وذلك بترك البلاد تسير من دون رئيس للجمهورية ومن دون مؤسسات عامة تقوم بدوها على أكمل وجه.
فما بين الفتنة وعدمها خيط رفيع، وهو يكاد ينقطع لكثرة ما يتعرّض للضغط، الذي يُمارس عليه من كل جهة وصوب.