السنيورة في الذكرى 17 للقرار 1701: شهادة من قلب المعركة لإيقاظ الذاكرة

مقتطفات من مقال للرئيس فؤاد السنيورة- نشر بتاريخ 14-8-2023: يوم الرابع عشر من آب 2006 تاريخ بدء سريان قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي تمّ الاستناد فيه إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بإجماع جميع الوزراء، وانطلاقاً من ورقة النقاط السبع، قضى القرار بعودة الجيش اللبناني إلى الانتشار في كامل منطقة الجنوب بعد غياب عنها دام لأكثر من ثلاثين سنة حاسماً بذلك أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي. القرار الدولي الجديد أعاد التذكير والتشديد على القرار الدولي الآخر رقم 1559، والقاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار الدولي رقم 1680 الداعي إلى ترسيم وإظهار حدود لبنان.
إن إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها يجب أن تدفع جميع اللبنانيين إلى التمسك بمسلمة أساسية تنطلق من أن قرار الحرب والسلم باعتباره قراراً يختص بالمصير الوطني، ويجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل أطراف الشعب اللبناني وتمثلهم، والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها، وذلك استناداً إلى شرعيتها الدستورية وقدرتها على تجميع كل الإمكانيات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية التي يجب أن توضع بكنف وإمرة الدولة اللبنانية لمواجهة العدو الإسرائيلي وللتصدي لكل محاولات التفرقة بين اللبنانيين، وبالتالي تحقيق الإنقاذ الوطني.ولذلك، وبمقارنة بسيطة بين أحوال الأمس واليوم، يمكن لنا أن نتبين كيف نجح لبنان سابقاً في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، بما ساعده ومكّنه من الخروج من تلك المحنة الطاحنة والرهيبة. بينما، وفي المقابل، ها هو لبنان اليوم يتخبّط في خضم أزْمة وطنية وسياسية وحكومية، حيث لم يتمكّن المجلس النيابي حتى الآن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية يقود مسيرة إنقاذ لبنان، كما لم يتمكّن لبنان من إعادة استكمال المؤسسات الدستورية. إذْ لا يزال يتعذّر على لبنان تأليف حكومة فاعلة مكتملة الصلاحيات تتولى تنفيذ عملية الإنقاذ الوطني، وذلك بعد استفحال الانهيارات الاقتصادية والمالية والإدارية والمعيشية الكبرى التي حوَّلت غالبية الشعب اللبناني إلى خط الفقر وما دون.في المقابل أيضاً، لا يزال الطرف المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن وللدولة اللبنانية، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحملها، بينما يجهد لبنان في التفتيش عن طريق لا يجدها للعودة الى كنف الأسرة العربية، وإلى المجتمع الدولي الداعِميْنِ والمتفهّميْنِ لمشكلات لبنان، ولتنفيذ الإصلاحات الضرورية، ولتوفير مقتضيات استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسلطتها وهيبتها، ولاستعادة الحياة الوطنية والكريمة والمستقرة والآمنة للبنانيين.إننا في لبنان، وفي هاتين المرحلتين- الحالية والمقبلة- أحوجُ ما نكون للاحترام الفعلي والكامل لهذا القرار وما يعنيه، وذلك ترسيخاً وتعزيزاً للشرعية اللبنانية، وتقديم الدعم لها في وجه كل الأطماع، والحيلولة دون الافتئات على الدولة اللبنانية في دورها وسلطتها وقرارها الحر.لهذا يبقى إيماني قوياً- وكما كان- بأنّ لبنان سيبقى كما يريده أبناؤه، ورغم كل المِحَن والاستيلاءات، قوياً وسيداً وحراً وعربياً كبيراً بعيشه المشترك وتضامن أبنائه، ومسلحاً باحترامه للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني، واحترامه لقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة وفي طليعتها القرار رقم 1701.