لا نتائج عملية للحوار بين التيار والحزب.. والخلاف على اللامركزية المالية الموسعة

كتبت " البناء": أن مواصفات رئيس الجمهورية من وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته أن يكون صاحب حيثية وطنية وسياسية ويؤمن بالثوابت الوطنية ويترفع عن الحسابات والأحقاد الشخصية والأهم أن يكون ملتزماً بالطائف والدستور.
وأوردت المصادر أن “باسيل أبلغ حزب الله قبوله باقتراح قانون اللامركزية الإدارية المقدّم من الوزير السابق زياد بارود إلا أن الحزب حذّر من الدخول وحده بتفاصيل القانون المالية”. وذكرت أن “حزب الله بدأ بعقد لقاءات مع حركة أمل للبحث في تفاصيل قانون اللامركزية الإدارية ووضع الملاحظات عليه”.إلا أن أجواء حركة أمل وفق ما علمت “البناء” تشير الى أن “الحوار بين التيار والحزب لم يصل الى نتائج عملية حتى الساعة، وهناك تباعد في الأفكار لكون اللامركزية المالية الموسعة تتطلب تحقيق الإنماء المتوازن في كافة المناطق”، مبدية استغرابها إزاء إصرار النائب جبران باسيل على اللامركزية المالية ووضعها كشرط للسير بالوزير السابق سليمان فرنجية، علماً أنه يحتاج إلى إنجاز لتبرير استدارته باتجاه دعم انتخاب فرنجية”.ولفتت المصادر الى أن “موضوع اللامركزية المالية الموسعة مرفوضة، وإن وافقنا على صيغة ما لكنها تحتاج الى استقرار ودولة عاملة وانتخاب رئيس للجمهورية محل ثقة الجميع ويجري حوار مفتوح على كافة القضايا الأساسية لا سيما تطبيق بنود اتفاق الطائف”.وأشار النائب باسيل إلى أننا “نعمل على قانون لامركزية موسّعة يصحّح الإنماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الإنماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة بيصير عنا منظومة قوانين ونظام بتسمح للبنانيين يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة يلّي عم يعيشوهم على يد منظومة الفساد”.