تفيد المعلومات الاولية انّ لجنة الرقابة على الافلام اعطت رأيها بأنه لا مانع من عرض فيلم "باربي" بعد الاطلاع عليه، لكن القرار النهائي في هذا الاطار يعود لوزير الداخلية بسام مولوي. فعادة عندما يكون هناك تضارب في الاراء بحسب النظام المتبع، فانّ وزير الداخلية هو من يعطي القرار النهائي، وعليه فانّ الامن العام يصدر قراره النهائي بناء على توجيهات من وزير الداخلية.
وبحسب المعلومات فانّ اللجنة قدمت تقريرها إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري والمتضمن الموافقة على عرضه، بانتظار موافقة الامن العام، ومن المتوقع أن يصدر الامن العام قراره بالموافقة على العرض في الايام القليلة المقبلة.
واللجنة تضم عادة ممثلين عن الأمن العام ووزارة الاقتصاد والاعلام ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية.
يأتي ذلك بعد معارضة وزير الثقافة محمد مرتضى عرضه، لما يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان، على حد تعبيره.
وسألنا الاستاذ اندريه قصاص، بصفته كان رئيسا سابقا للجنة الرقابة على الافلام، عن طريقة عمل اللجنة، فأوضح أن الآلية المتبعة تقوم على أساس الدور الرقابي بالمعنى الضيق للكلمة، وذلك بعد أن يحول الأمن العام إلى اللجنة أي فيلم يُشتبه بأن فيه بعض المشاهد، التي تتناقض مع المبادئ، التي تعتمد في تقييم أي فيلم، فتتم مشاهدته بناء على دعوة من رئيس اللجنة، وهو ممثل وزارة الاعلام. وبعد المشاهدة يتم النقاش حول الفيلم، فإما أن تسمح بعرضه، وإما ترفع ملاحظاتها إلى وزير الداخلية في حال كان رأيها وباجماع أعضائها بمنع عرض الفيلم، لأن قرار المنع لا يعود حصرا إلى اللجنة.