قبرص: لبنان بحاجة إلى مساعدة الإتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة الهجرة

يتصدّر ملف النازحين السوريين المشهد اللبناني، بالتزامن مع توافق اغلبية الافرقاء اللبنانيين على ضرورة عودتهم الى بلادهم.
وسجل امس موقف خارجي لافت من هذا الملف لوزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، الذي قال إن بلاده، العضو في الاتحاد الأوروبي، ترغب في أن تقدم بروكسل مساعدات مالية وفنية للبنان لمساعدته في التعامل مع تدفّق اللاجئين السوريين ومنعهم من الوصول إلى الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف: "نيقوسيا عرضت التبرّع بزوارق سريعة وإجراء دوريات مشتركة مع لبنان بعدما أشار الوافدون الجدد عن طريق البحر إلى أن طرق التهريب تحوّلت بعيداً من تركيا واتّجهت إلى الساحل اللبناني".

وقال يوانو للإذاعة القبرصية الرسمية: "تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 2.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، لذلك يمكنك أن تتخيّل حجم المشكلة التي يواجهها لبنان نفسه، الذي يتراوح عدد سكّانه ما بين خمسة إلى ستة ملايين نسمة ولا يتلقّى حتى مساعدات فنية أو مالية من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "هذا شيء نسعى إليه".

وفي السياق كتبت دوللي بشعلاني في "الديار":على لبنان اعتماد سياسة "المواجهة" التي لم يقم بها بعد، بل يكتفي بما يقوم به الجيش مشكوراً، من إعادة بعض المتسلّلين خلسة عبر الحدود، أو تسليمهم للقضاء المختصّ. فبدلاً من حماية النازحين السوريين من سفرهم عبر المراكب غير الشرعية عند الحدود الشمالية، لا بدّ من ضبط الحدود الشرقية على قدر الإمكان، بهدف وقف النزوح المستمر يومياً ويصل الى نحو ألف نازح.
وتقول المصادر نفسها انّ انفجار ألغام أرضية اخيراً في خراج بلدة خط البترول عند النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدودية، وتسببها بإصابة عدد من النازحين السوريين الذين كانوا يحاولون العبور خلسة الى الداخل اللبناني، والتسبّب بإصابتهم إصابات بالغة وبتر أطرافهم، قد جعل بعض المتسلّلين يخشون من استكمال طريقهم، ولكنّه لم يلجم العدد الأكبر "المدفوعين" الى الدخول الى لبنان بطريقة غير شرعية، وبتغطية خارجية من جهة، وداخلية من جهة أخرى، من قبل بعض العصابات والنوّاب والبلديات. علماً بأنّ الجيش على علم باسماء كلّ هؤلاء، ويمكنه ملاحقتهم وإلقاء القبض على المتورّطين بتأمين إدخالهم خلسة الى البلاد.
وبرأي المصادر، أن لا مجال لحلّ مشكلة النازحين السوريين في لبنان، من دون ضبط هذا الوجود وتنظيمه، ليصار الى حلّه على مراحل متلاحقة. علماً بأنّ "داتا" النازحين لم تتسلّمها وزارة الخارجية والمغتربين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بعد، رغم إعلان عن الأخيرة عن نيتها بتسليمها لوزارة الخارجية. ويبدأ التنظيم أولاً بفرز السوريين النازحين، بين من يستحقّ صفة النزوح وبين من لا يستحقّها وذلك على 3 فئات:
-الأولى: فئة السوريين العاملين في لبنان، والذين يصل عددهم الى نحو 650 ألف سوري يعملون في البناء والزراعة والنظافة منذ ما قبل بدء الأزمة السورية. ويمكن تنظيم وجود هؤلاء في لبنان، بحسب الحاجة الى اليد العاملة، من خلال الإبقاء على العدد المطلوب، وفكّ عقود العمل مع من يمثّلون فائضاً إذا ما وُجد.
- الثانية: فئة النازحين الذين يبقون في لبنان لفترة معيّنة، في انتظار حصولهم على تأشيرة السفر الى بلد ثالث، أوروبي أو سوى ذلك. علماً بأنّ عددا من هؤلاء مسجّلون لدى المفوضية، التي تمتلك "الداتا" المتعلّقة بهم، وكانت قد ساعدت بعضهم على تقديم طلب الهجرة الى بلد ثالث. ويبدو أنّ عدد هذه الفئة قد تضاءل كثيراً، وخصوصاً أنّه كان لدى المفوضية نحو مليون و90 ألف اسم نازح سوري، فيما اصبح لديها اليوم نحو 800 ألف، بعد أن هاجر عدد منهم.
- الثالثة: فئة النازحين السوريين الذين يقيمون في المخيمات، أو يستأجرون المنازل في جميع المناطق اللبنانية، ويصل عددهم الى نحو مليوني نازح. ويشكّل هؤلاء المشكلة الفعلية، سيما أنّهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة التي تمدّهم بالدعم المالي الشهري. ويقومون بممارسة مختلف الأعمال في لبنان وينافسون اللبنانيين على مهنهم الحرّة، مثل افتتاح المحال التجارية، أو صالونات التزيين والحلاقة، أو محلات بيع الأجهزة الالكترونية والهواتف الخليوية، أو بيع الخضر وسواها، وذلك خلافاً لما ينصّ عليه القانون اللبناني في ما يتعلّق بعمالة السوريين على أرضه. ويبدو أنّ عدداً كبيراً من هذه الفئة، لا يستحقّ صفة نازح، كونه يذهب الى منطقته في سوريا في فترة الأعياد، ويعود منها ليسكن في خيمته طمعاً بالراتب الشهري بالدولار الأميركي من "الأمم". حتى انّ مخيّمات حدودية، بحسب شهود عيان، تفرغ تماماً من قاطنيها طوال الشهر، ولا يوجدون فيها إلّا يوم قبض الرواتب.

ولهذا تختم المصادر عينها، بأنّه على الدولة الإسراع في اتخاذ إجراءات صارمة سريعة وفورية تتعلّق بإقفال الحدود قدر الإمكان لوقف تدفّق المزيد من النازحين، وضبط المخيمات، وإحصاء الولادات (التي أصبحت 6 ولادات سورية مقابل 1 أو 2 ولادة لبنانية، ما يهدّد بأن يصبح عدد السوريين أكثر من عدد سكّان لبنان في العام 2031 في حال استمرّت مشكلة النزوح من دون اي معالجة)، ووقف إفادات السكن التي يحصل عليها النازحون السوريون من قبل المفوضية ومن بعض البلديات والمخاتير، قبل أن تتحوّل مشكلة النازحين الى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.