أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لابقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وابعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة".
وشدد على انّ الاتصالات تتم بعيدا عن الاثارة الاعلامية حرصا على نجاحها ولعدم اثارة الهلع عند الناس"، معتبرا أن "الاتهامات التي توجّه الى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل ولا أساس لها على ارض الواقع".
وفي خلال لقاءاته في السرايا اليوم قال: "هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان،لان اللبنانيين غير قادرين على التحمّل".
وقال: "لبنان في عين العاصفة ،والمنطقة ككل في وضع صعب ولا يمكن لاحد أن يتكهن بما قد يحصل.الامور تقارب وفق تغير الساعة وتتابع الاحداث، ولا أحد يمكنه توقع اي شيئ. لكن الاكيد أن اسرائيل تسعى الى مضاعفة استفزازاتها".
أضاف: "تبادلت الاتصالات مع الادارة الاميركية، مع نيولاند، باربرا ليف ، آموس، وايضا مع رئيسة وزراء ايطاليا والرئيس الفرنسي والرئيس اردوغان ووزير خارجية تركيا. كذلك تواصلت عدة مرات مع وزير خارجية الاردن ورئيس وزراء قطر،الامين العام للامم المتحدة مرات عدة،ووزير خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية كندا".
وتابع: "نحن نقوم بما يلزم من اتصالات بشكل هادئ وبعيدا عن الاستعراض الاعلامي، لان المبالغة في الحديث عن هذه الاتصالات سيولد نوعا من الخوف الاضافي عند الناس. البعض يسأل لماذا لم ندع المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع، والمجلس يرأسه رئيس الجمهورية، فهل المطلوب اثارة اشكالية داخلية اضافية؟ ومن باب الحرص على الجميع دعوت القادة الامنيين جميعهم الى جلسة مجلس الوزراء".
أضاف "في مقابل هذا العمل الهادئ نرى البعض ينتقد من باب الانتقاد او التحامل ويسأل اين الحكومة؟ لجنة ادارة الكوارث في السرايا عقدت منذ يوم الخميس الفائت وحتى اليوم أكثر من خمسة اجتماعات؟"
وقال: "هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان،لان اللبنانيين غير قادرين على التحمّل. البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام،اما قرار الحرب فهو بيد اسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف استفزازاتها لعدم خلق توترات.
وتابع: "في اسرائيل شكلوا حكومة في اسرع وقت فلتتوحد الارادات اللبنانية لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جامعة لاظهار الحرص الكامل والجامع على الوطن.هل هناك اخطر من هذا الظرف ليتنازل الجميع عن شروطهم وينتخبوا رئيسا جديدا في اسرع وقت وتكليف رئيس حكومة بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة سريعا لتمكينها من العمل؟".
وختم: "يبدو من خلال الاتصالات الجارية الاقليمية الدولية الجارية أن هناك ضغطا كبيرا للتوصل الى وقف اطلاق نار في غزة. كما أن تصريح الرئيس الاميركي فجر اليوم من أنه لا ينصح اسرائيل بالدخول الى غزة، وموقف الرئيس المصري، والحركة الديبلوماسية الجارية عندنا، كلها عوامل تؤشر الى الهدوء في حال وقف الاعتداءات الاسرائيلية".
نشاط السرايا
وإلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وضمت النواب السادة فادي علامة، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، أمين شري، ناصر جابر، عناية عزالدين، ندى البستاني، الياس اسطفان. كما شارك في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثلا جمعية الصناعيين زياد بكداش وطلال حجازي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الجوزو، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
النائب علامة
واعلن النائب علامة بعد الاجتماع:" كان لقاؤنا مع دولة الرئيس ميقاتي مناسبة للثناء على الدور الذي يقوم به كحكومة تصريف أعمال أزاء الاستفزازت التي نراها في جنوب لبنان أو في غزة، ولقد ووضعنا في صورة الجهود التي تجري لوقف الانتهاكات للقرار 1701. وهذه مناسبة لنتوجه لأهالي الشهداء والجرحى في غزة وفي لبنان بالرحمة والشفاء العاجل.
لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس له طابع اقتصادي في السلك الخارجي ويرتبط بموضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تم ابلاغهم منذ أكثر من شهرين بصرفهم التعسفي أواخر السنة، للملحق اقتصادي دور أساسي في تشجيع الصادرات وبيئة الأعمال على كل الصعد، سواء ما يتعلق بالصناعة والزراعة والسياحة والصحة وكل المجالات، وهذا برنامج أساسي يحتاجه لبنان اليوم، اذا اردنا الاستفادة وتطوير صادراتنا، وهذا هو الجو العام الذي أتينا به للتحدث عنه وهو استكمال لجلسة تمت الأسبوع الماضي للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحضور لجنة الاقتصاد ومعالي وزراء الاقتصاد، والصناعة والزراعة والهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين والمجلس الإقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الزملاء النواب وكان هناك شبه تأكيد على ضرورة استمرارية عمل هؤلاء الملحقين. وكان الجو إيجابيا جدا اليوم ووعد دولة الرئيس بأنه وفي خلال اسبوع سينظر الآليات التي اقترحناها عليه ومنها المحافظة على برنامج الملحقين الموجودين، ودراسة تقييمهم من جديد، ودراسة الأسواق،مصادر التمويل لتكون عاملا مساهما لبقاء هذا البرنامج. وكان دولة الرئيس متجاوبا ومتفهما لهذا الامر، ونأمل بأن نصل خلال أسبوع الى اقفال هذا الملف بطريقة إيجابية.
النائب البستاني
وأعلن النائب فريد البستاني: "نحن كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا في دول الانتشار في العالم كله.
إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ظهرت اليوم من خلال وجود الهيئات الاقتصادية التي احييها، لأنه في الظروف التي تمر بها الدولة وشح الايرادات، فإن مساعدتِها لنا هي جد مهمة. ونحن كسلطة تشريعية وتتفيذية برهنا اليوم ان الحوار الايجابي يصل الى نتائج. كنت أتمنى من وزير الخارجية قبل اتخاذ هذا القرار المهم الذي يعود لاسباب مالية، ان يقوم بتقييم هؤلاء الملحقين بحسب ادائهم.
اضاف: لقد كشفت وزارة الاقتصاد في الاجتماع بأن هناك زيادة نحو 17 بالمئة في حركة التصدير نتيجة لعمل هؤلاء الملحقين. وهذا يثبت بأن هذا البرنامج حسن جدا ويجب أكماله ويجب تقييم الملحقين بطريقة علمية.
الوزير سلام
وقال الوزير السلام: "استتباعا لكلام لجنتي الشؤون الخارجية والاقتصاد في مجلس النواب نريد الإضاءة على الاجتماع مع دولة الرئيس، ومما لا شك فيه بأن الملحقين الاقتصاديين هم مجموعة من الشبان والشابات التي استثمرت بهم الدولة اللبنانية والقطاع الخاص خلال فترة ثلاث سنوات من التدريب وتطوير العلاقات مع الخارج، وان الخبرة التي اكتسبوها هي قيمة مضافة للاقتصاد والصناعة والزراعة وللبنان. وقد اتفقنا في الاجتماع اليوم على إعادة تقييمهم بشكل علمي مبني على الأرقام وقد أظهرت الوزارة بتسجيل نسبة نمو بنحو 17 بالمئة مقارنة بالسنوات قبل بدء البرنامج.
وتطرقنا أيضا لعقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد والخارجية لدرس امكانية دمج الملحقين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، لأن معظم الادارات التي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الخارجية وإدارة الاستيراد والتصدير ومديرية الملكية الفكرية والعلاقات الدولية الموجودة في وزارة الاقتصاد وهي في صلب عمل هؤلاء الملحقين. وأبدينا من جهتنا الرغبة والاهتمام الكامل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية من اقتصاد وصناعة وسياحة وزراعة وثقافة وكل من هو معني بهذا الموضوع لعقد جلسة تشاور على اساس اتخاذ قرار باستكمال العقود ودرس امكانية إعادة تموضعهم أو تواجدهم بشكل إقليمي أكثر من تواجدهم في البلدان نظرا للظروف التي تواجهها البلاد. اما من ناحية التمويل فسيتم عمل كبير مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة لدرس امكانية العمل سويا لدعم مهمة الملحق الاقتصادي وبقائه.
الجبهة السيادية
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" ضم رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل دوري شمعون، النائب زياد حواط، الوزير السابق ريشار قيومجيان، النائب السابق ادي ابي اللمع، رئيس حركة التغيير ايلي مخفوض، الدكتور علي خليفة، السيدة يسرا التنير،منسق عام الجبهة السيادية من أجل لبنان كميل جوزف شمعون، والدكتور عبد المجيد عوض ممثلا اللواء اشرف ريفي.
النائب حواط
واعلن النائب حواط بعد اللقاء:" اتينا والجبهة السيادية لنؤكد لدولة الرئيس دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية وضرورة أبعاد لبنان من اتون النار واخراجه من معركة الساحات، بالتأكيد ان القضية الفلسطينية قضية محقة، انما لحماية لبنان واللبنانيين دور أساسي يقع على الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية. نحن طالبنا ان يكون هناك موقف حازم للحكومة اللبنانية بابعاد لبنان وعدم جره الى معركة نعرف تأثيرها على الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من المشكلات والدمار والفقر، فنحن نمر باصعب أزمة اقتصادية وسياسية وطنية، فالحرب الاضافية التي يمكن أن تحصل نتيجة تدخلنا في المعركة الفلسطينية الإسرائيلية تزيد الهوة والفجوة في لبنان.
اما الموضوع الثاني الذي تناولناه فهو موضوع النزوح السوري وأهمية اجراء مقاربة سريعة وعاجلة لهذه القضية وتطبيق القوانين والتعامبم، فهناك تعاميم صادرة عن وزارة الداخلية يجب على الحكومة اللبنانية تنفيذها واعطاء كل الإرشادات للبلديات والأجهزة الأمنية وقيادة الجيش لتنفيذ هذه التعاميم. ومن غير مسموح وجود أي سوري غير شرعي على الأراضي اللبنانية ويجب ترحيله بأسرع وقت وحتى اللاجىء الشرعي الذي يدخل الى سوريا تنتفي عنه صفة اللاجىء. اضافة الى ضبط الحدود التي يمر من خلالها اعداد هائلة من السوريين الذين لديهم اجندات داخلية وخارجية خطيرة على أمننا ومجتمعنا.
اما بالنسبة الى موضوع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فعلى الحكومة اللبنانية ابلاغها بعدم تمويل موضوع اللاجئين في لبنان، واذا أرادوا التمويل فليكن في سوريا لأن صفة اللجوء انتفت عن النازحين في لبنان نتيجة وقف الحرب في سوريا، فليكن دعم المفوضية على الأراضي السورية.
النائب شمعون
بدوره قال النائب شمعون:" قمنا بهذه الزيارة الى دولة الرئيس لنؤكد له بأننا نتصامن مع كل المواقف التي اتخذها لمصلحة لبنان، فالموقف الحيادي الذي يتبعه هو الموقف المطلوب في أزمة مثل هذه الازمة، فموضوع الحرب والسلام يجب أن يكون قضية لبنانية بحت، وممنوع ان يتفرد احد في هذا القرار، ونحن متضامنون مع كل الاهالي في غزة وفي فلسطين بالنسبة لهذه المأساة ولكن نقول في الوقت ذاته بأنه لا علاج لهذا الموضوع سوى بحل الدولتين الذي من شأنه ان يجلب الاستقرار للمنطقة والا فسيستمر النزاع من جيل الى جيل.
واعلن: اهنىء الرئيس ميقاتي على مواقفه للحفاظ على الأمن في لبنان.
اما بالنسبة الى النازحين السوريين فاكرر بأننا استقبلناهم لدى اندلاع الحرب في سوريا، ونعتبر الان بأن هناك استقرارا في سوريا وما من سبب ان يبقى هناك لجوء فليعودوا الى بلادهم ولتتوجه المساعدات لهم في سوريا.
