كتبت" الشرق الاوسط": يتناغم الموقف الفرنسي مع الموقف الأميركي في سعيه للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهذا ما تتولاه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وينوب عنها أحياناً عدد من معاونيها في لقاءاتهم بالنواب من كتل نيابية مختلفة، كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط».
وأضاف المصدر أن التمديد يتصدّر جدول أعمال لقاءاتهم لمنع تمدُّد الشغور إلى قيادة الجيش، خصوصاً أن انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال قائماً ولا يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن انتخابه بات قريباً.
وينضم إلى الموقفين الفرنسي والأميركي بدعوتهما للتمديد للعماد عون، عددٌ من الدول الأوروبية والعربية، ولا يقتصر، كما يقول البعض، على قطر بدعوتها في العلن للإبقاء عليه في الخدمة العسكرية بعد أن أثبت كفاءاته في إدارة شؤون المؤسسة العسكرية وتحييدها عن التجاذبات السياسية.
ويبقى السؤال: هل يمكن التمديد للعماد عون، على أن ينسحب على قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى؟ وما العمل لتنعيم موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يدخل معه في تصفية الحسابات ويتزعّم الدعوة بعدم التمديد له، قبل أن ينضم إليه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وفي حسابه إبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.
فانضمام فرنجية إلى خصمه اللدود باسيل لم يأتِ من فراغ، وهناك من يقول بأنه استبق الإعلان عن موقفه بالتشاور مع «حزب الله» الذي كان وراء تمرير الضوء الأخضر لباسيل للقيام بجولته التشاورية على الكتل النيابية التي لم تحقق ما يصبو إليه سوى أنها أدّت إلى كسر الجليد وإنهاء القطيعة مع باسيل ولو من موقع الاختلاف حول مقاربتهما لانتخاب الرئيس كونه ليس في وارد تأييده.
لكن شمول باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي في جولته التشاورية، فتح الباب أمام خروج الأخير عن صمته بإعلانه تأييده التمديد للعماد عون، وإلا لم يكن مضطراً للقول: من المعيب الكلام عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان.
فالراعي بموقفه هذا استبق استقباله قائد الجيش، ما يعني، من وجهة نظر مصادر نيابية، بأنه طرح على باسيل التمديد له، وهذا يُفترض أن يشكّل نقلة نوعية على طريق توسيع رقعة المؤيدين للتمديد الذي يستدعي انعقاد البرلمان في جلسة تشريعية للنظر في أكثر من اقتراح قانون يقضي بالإبقاء على العماد عون في الخدمة العسكرية.
لذلك يُفترض بأن يدفع تحبيذ الراعي التمديد للعماد عون باتجاه إعادة خلط الأوراق، وربما بداخل «التيار الوطني»، في ضوء الحديث عن بدائل أخرى لإقراره، إلا في حال تم التوافق على ألا يُدرج اقتراح القانون كبند أول ووحيد على جدول أعمال الجلسة التشريعية بإلحاقه بعدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وهذا ما دفع رئيس المجلس للاعتراض على اقتراح القانون الذي تقدم به نواب كتلة «الجمهورية القوية» الذين اشترطوا إدراجه بنداً وحيداً، ما يشكّل مساساً بصلاحيات رئيس المجلس الذي يعود له وحده، بالتعاون مع هيئة مكتبه، وضع جدول أعمال الجلسات ومن غير الجائز لأي فريق أن يملي عليه شروطه.