يستعد العالم غدًا للإعلان التاريخي الذي سيعلن عنه رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب والذي سيتجلى بفرض تعرفات جمركية ضخمة ستدخل 6 تريليونات دولار لأميركا خلال الـ10 سنوات المقبلة لأميركا، وهو ما نسبته 600 مليار دولار سنويا، حيث ستدر رسوم السيارات وحدها 100 مليار دولار أو 1 تريليون دولار خلال 10 سنوات.
هذه الأرقام تفسّر لوحدها لماذا وصف
ترامب يوم غد الأربعاء بالتاريخي، إذ يسعى رجل الاعمال الذي وضع أميركا على سكة جديدة مختلفة تماما عن سلفه
جو بايدن إلى دعم بلاده ووضعها في مركز متقدم تنافسي على صعيد الاقتصاد، إذ كان يعتبر أن معظم الدول كانت تستفيد من أميركا وعليها دفع الثمن اليوم، وهذا ما وصفه بأنّه "يوم تحرير جديد" لأميركا.
خطوة ترامب لقت صداها السلبي اقتصاديا، إذ تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتأثر أكثر غدًا، والأسهم الأميركية لم تُستثن من هذه الخسائر، إذ لا تزال مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت تفتح على انخفاض حاد مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة وسط مخاوف متزايدة من أن يتضرر الاقتصاد العالمي بإعلان الإدارة الأميركية المرتقب لرسوم جمركية واسعة النطاق.
وكذلك في أسيا وأوروبا، حصلت الشركات على نصيبها من الخسائر الكبيرة التي أشعلت الأسواق، خاصة وأن
أوروبا تعتبر من أكبر المتضررين، وهذا ما دفع بأوروبا للرد، إذ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن
الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها
دونالد ترامب لكنه يفضل التفاوض. وقالت فون دير لاين أمام البرلمان
الأوروبي إن القطاعات التالية التي ستواجه الرسوم الجمركية هي أشباه الموصلات والأدوية والأخشاب. وأضافت أن العديد من
الأوروبيين شعروا "بخيبة أمل شديدة" من الإعلانات الأميركية. وتابعت: "أوروبا لم تبدأ هذه المواجهة. لا نرغب بالضرورة في الرد، ولكن إذا لزم الأمر، فلدينا خطة محكمة للرد وسنستخدمها".
في هذا السياق، يرى طارق عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، أن قرارات ترامب ما هي إلا وهما في رأسه إذ يظن أنّها سوف تساعد أميركا.
وأشار إلى أنّ المستهلكين في أميركا سيكونون هم الضحية الأولى، إذ إنّ فرض الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة وعليه سيتحمل المستهلكون هذه الزيادات.
وعلى نحو أكبر، اشار عبد الخالق إلى أنّ الأمر الخطير يتمثل في
المستقبل على صعيد عمليات التوريد التي من المتوقع أن تتعطل بشكل كبير، إذ لن يكون هناك يقين بشأن الاسعار من قبل التجار، خاصة بالنسبة لصناعة السيارات والتكنولوجيا.
من ناحية ثانية، أشار عبد الخالق لـ"لبنان24" إلى أنّ
الصين ستكون على موعد قاس من التراجع الاقتصادي خاصة على صعيد الشركات، إذ لفت إلى أنّه مؤخرا أظهرت الأرقام انتقال أعداد كبيرة من المعامل في الصين إلى دول آسيوية أخرى، حيث يضحون بالقوى العاملة في مقابل استمرارية الشركة.
وهذا لن يقتصر على الصين فقط، التي تورّد للعالم مئات الملايين من المصنوعات، إذ لفت إلى أنّ رسوم ترامب على سبيل المثال ستؤدي إلى رفع أسعار مواد البناء 9%، والاجهزة المنزلية 15%، وهذا ما سيتكلفه المستهلكون، سواء في الصين أو خارجها.
وللرد على هذه الخطوات، أشار عبد الخالق إلى أنّه من الممكن أن نشهد تجمعات اقتصادية جديدة، وأول الغيث كان الرد الصيني الكوري اليابانيي، إذ توصل الأطراف إلى توافق أن يتم الرد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان لاستيراد مواد خام لأشباه الموصلات من الصين، وأن الصين مهتمة أيضا بشراء منتجات الرقائق من اليابان وكوريا الجنوبية.