رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين.كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: إستهل رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء بمداخلة قال فيها: خمسة وخمسون يوما من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء، هي تاريخ نعيشه بالدم ، ونأمل ان تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب.
وقال: مروحة اللقاءات والإتصالات التي أجريتها، تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس "قيام الدولتين" ونظام العدالة الانسانية. الموفدون،من الأشقاء العرب واصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وارساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا. وهذا الوضع ابلغته اليوم الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الاولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.
نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف و نقدر صمودهم وتضحياتهم.
وتابع دولته: في الوضع المعيشي ، نشدد على معالي وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار ومنع جشع البعض واستغلال ظروف الاحداث و مواسم الأعياد ،فحماية الناس اولوية عندنا. أما في موضوع اضراب موظفي الادارة العامة ، فاذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار بواقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الاول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية ،وسيتم درسما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معا. وفور وصول رأي مجلس الشورى سادعو اللجنة الوزارية الى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فان الضغط علينا بموضوع الاضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله.
وقال دولة الرئيس :يصادف اليوم ٢٩ تشرين الثاني اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،والذي يتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين. ويقدّم هذا اليوم الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه .
المصادفة انه في الوقت الذي تحيي فيه الامم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، يواجه هذا الشعب المزيد من الاعتداءات الاسرائيلية لاغتصاب حقه بارضه وسيادته عليها ، فيما المجتمع الدولي يغض الطرف عما ترتكبه اسرائيل من ممارسات عدوانية وقتل المدنيين والاطفال والنساء .
لكن الملفت هو بروز صحوة بين شعوب عدد من الدول الكبرى لنصرة الشعب الفلسطيني من خلال المسيرات الشعبية الكبيرة التي تنطلق يوميا في هذه الدول منددة بالعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة.
وقال رئيس الحكومة: ختاما نهنى، باسم مجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في الرياض، وتركيزها على أهداف التنمية المستدامة، واطلاق مجموعة حلول لتطوير البشرية.وهذا الفوز يضاف الى سلسلة النجاحات والخطوات التي تقوم بها المملكة.
الأسئلة وتحدث وزير العمل مصطفى بيرم بدوره وأعطى توضيحات حول التعويضات في الجنوب وقال:" تم إقرار المبدأ وتركت مسألة المسح الى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان.
أضاف: هناك أمور لها علاقة أيضا بالتربية وبالاساتذة تحديدا، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات، واشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة القاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال.
اما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين اتابع وضعهم منذ البدايات واعرف وجعهم، والكل يعرف أيضا وجعهم، وللانصاف فان الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم ارسل الى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة أراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن.
وتلبع: هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضا، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، اما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد الرئيس ميقاتي الى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر وسيدعو ان اقتضى الامر الى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا.
واشار الى ان ما يطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنه وستكون مفيدة للموظفين، واعتقد بأن الأجواء ايجابية، ونحن نبشر الموظفين بالامر بانتظار الموقف النهائي.