اللجنة الخماسيّة" ستقترح "خارطة طريق رئاسيّة"... ولودريان يعود لبحث مضمونها

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعوّل البعض على اجتماع اللجنة الخماسية في الأسبوع الأول من شباط المقبل في السعودية أو في مصر أو في قطر، (إذ لم يتحدد مكان اجتماعها بشكل نهائي بعد)، وذلك لتحريك الملف الرئاسي في لبنان، في ظلّ الحراك الذي يقوم به مرشّح "الثنائي الشيعي" رئيس "تيّار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية في اتجاه بعض القوى السياسية، بدءاً من لقاء كليمنصو. ويعود لهذه الغاية الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، لنقل وقائع هذا الإجتماع الذي سيُعقد على مستوى المندوبين (أي ممثلي الدول)، وليس على مستوى القادة، الى المسؤولين في لبنان. وتسعى "الخماسية" الى تفعيل الملف الرئاسي من جديد، واستكمال ما جرى البدء به قبل حرب غزّة، والانطلاق مجدّداً من "الخيار الثالث" لرئاسة الجمهورية وإعادة ترتيب المواقف الداخلية منه.
مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن التحضير لاجتماع اللجنة الخماسية، الذي لم يتقرّر بعد مكانه وموعده النهائيين، بقدر ما تصبّ الدول الخمس المعنية به الاهتمام على ضرورة إعادة تحريك الملف الرئاسي، بعد أكثر من سنة وشهرين على الشغور الرئاسي في لبنان. فهناك إعادة ترتيب للمنطقة ككلّ في التسوية الدولية المنتظرة، ولا بدّ أن يكون للبنان رئيس للجمهورية يتحدّث باسمه، سيما أنّ التسوية ستشمل جميع دول المنطقة بعد وقف الحرب على غزّة، كما على جنوب لبنان.

وصحيح أنّ اجتماع "الخماسية" المرتقب لن يحمل حلّاً نهائياً لانتخاب الرئيس، على ما أضافت المصادر، لأنّ الدول الخمس (أي أميركا وفرنسا وقطر والسعودية ومصر) ليست متفقة على موقف واحد من الاستحقاق الرئاسي، كما أنّها لا تلبث أن تردّد الكلام نفسه بأنّه لا يمكنها مساعدة لبنان ما لم يساعد هو نفسه، إلّا أنّ هذا الاجتماع، بحسب المعلومات، سيطرح "خارطة طريق رئاسية" على اللبنانيين العمل بها في حال كانوا يريدون فعلاً انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد. ويعتمد هذا الاقتراح الذي سيحمله لودريان الى المسؤولين على الإجابات التي حصل عليها من النوّاب عن الأسئلة التي طرحها عليهم، حول موقفهم من الرئيس ومواصفاته وبرنامجه الرئاسي.

وتقول المصادر عينها انّ ملفّات دسمة كثيرة لا تزال تنتظر انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة. وهناك ملفات عدّة لم تعد تحتمل التأجيل، لا سيما ملف النازحين السوريين الذي جُمّد أخيراً، والعودة الى التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية، لا سيما في البلوك 9. فضلاً عن تحديد الحدود البرّية الجنوبية وتطبيق القرار 1701، وصولاً الى التعيينات الإدارية والتشكيلات الديبلوماسية، وإعادة النظام المالي الى وضعه الطبيعي، والأموال الى المودعين، وخفض مستوى الفقر الذي ارتفع كثيراً خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمة المالية والإقتصادية والمصرفية المستمرّة وسواها.