كتبت سابين عويس في" النهار": لا يسع القوى المسيحية إلا التشكّي من حالة الإقصاء أو التهميش التي يتعرض لها المسيحيون، على خلفية التعطيل الممنهج لانتخاب رئيس للجمهورية، في إنكار تام للمساهمة الكبيرة لهذه القوى في ما تعتبره استهدافاً للطائفة ولوجودها وحصتها في المعادلة السياسية في البلد.
آخر الشكاوى من التهميش عبّر عنها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي اثار اشكالية خطيرة جداً في سياق سياسة اعادة التموضع التي ينتهجها اخيراً منذ قرر أن يخرج من عباءة"حزب الله"، والإعداد للتنصل من "تفاهم مار مخايل".
ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها باسيل ميقاتي، كما انها ليست الاولى التي يواجه فيها باسيل الحكومة عبر وزرائه فيها، ويعطل او يؤخر قرارات او مراسيم تتخذها، لكنها المرة الاولى ربما التي يربط فيها رئيس تيار مسيحي هو الوحيد الممثل في السلطة التنفيذية خطر الحرب بالوجود المسيحي، عندما قال انه "عوض ان نكون اليوم في حديث واحد هو حماية البلد من خطر المخطط الاسرائيلي وسبل المواجهة الوطنية الشاملة له، اصبح ضرورياً ان نحمي انفسنا ووجودنا من خطر الممارسات السياسية لشركائنا في الوطن، والتي باتت تهدد وجود الدولة ووحدة الوطن". والسؤال: هل لدى باسيل الجواب على هواجسه، على نحو يقرن أقواله بالأفعال، أم ان اثارة مسألة الإقصاء تندرج ضمن التعبئة الشعبوية التي درج على انتهاجها "التيار البرتقالي"؟ ذلك انه الفريق المسيحي الوحيد ربما القادر على اعطاء الاجوبة حول هواجس الإقصاء والتهميش التي يتحدث عنها، وهو الفريق الوحيد غير المعرّض اساساً لا للتهميش ولا للإقصاء ، بل على العكس، هو يسهم بقصد او غير قصد بتكريس هذا الإقصاء، ولا سيما في العمل الحكومي.
ولعل هذا ما دفع اوساطا حكومية إلى الرد على باسيل، بقولها ان الإقصاء يمارسه المسيحيون في حق انفسهم عبر مقاطعتهم الاستنسابيّة للجلسات الحكومية، اذ يعتمد وزراء التيار الاستنسابيّة في الحضور او المشاركة او تقديم المشاريع وفق ما ترتئيه مصلحتهم، فيما يغيبون او يعارضون ويشكون من التهميش عندما يرون ان ذلك يصب في مصلحتهم، فيعمدون إلى استغلال مسألة حقوق المسيحيين شمّاعة لمصالح خاصة. وتأكيداً لذلك، تقول الأوساط، ما شهدناه اخيراً وليس آخراً عندما قدم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مشروع الحماية الاجتماعية من السرايا وبرعاية رئيس الحكومة!
وعليه، تدعو الأوساط باسيل إلى التوقف عن الازدواجية في المعايير والأخذ بقرارات اعلى المراجع الدستورية في البلاد التي ردت طعون تياره بأعمال الحكومة، وألزمتها العمل رغم صفة تصريف الأعمال لأن لا اجتهادات دستورية تفسر مفهوم تصريف الأعمال إذا امتد لأكثر من عامين كما هي الحال اليوم. ولا تغفل الأوساط إشارتها إلى ان بعض وزراء التيار يشكون من قرار رئيسهم منعهم من المشاركة في جلسات الحكومة.
في قراءة لمصادر مسيحية مستقلة، ان على باسيل، ومن اجل إقران قوله بالفعل، ان يبادر فوراً إلى إجراءين من شأنهما أن يغيرا المشهد الداخلي، ان على صعيد اداء الحكومة او على صعيد الاستحقاق الرئاسي. الإجراء الاول في رأيها يتمثل في الانسحاب كلياً من حكومة تصريف الأعمال وفي شكل نهائي، وليس على القطعة، او بالمفرق، كما حصل على مدى العامين الماضيين، الامر الذي ابرز نقطة الضعف والخاصرة الرخوة التي يمكن ان يُضرب فيها التيار، ومن ورائه المسيحيون، باعتبار انهم القوة الأكبر الممثلة في الحكومة، نظراً إلى عدم وجود القوة التي تفوقه حجماً وتمثيلاً، اي حزب "القوات اللبنانية" في الحكومة. اما النقطة الثانية فتكمن في ملاقاة القوى المسيحية بما فيها "القوات"، على توحيد الصف المسيحي وتشكيل جبهة متراصة في وجه حملات الإقصاء. وهذا يترجم في رأي هذه المصادر عبر مضاعفة الضغط والحراك من اجل انجاز الإستحقاق الرئاسي، وقطع الطريق امام محاولات التمييع والمماطلة الجارية ممن سمّاهم باسيل الشركاء في الوطن، وهم للمفارقة في خندق واحد معه. وتقيم هذه المصادر على قناعة بأن رص الصف المسيحي، اقله لإنجاز انتخاب رئيس، من شأنه ان يضع القوى الاخرى وفي مقدمها رئيس المجلس امام مسؤولية الدعوة إلى جلسات الانتخاب، ذلك ان اعلان تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه باسيل تجاوبه مع دعوة بري إلى الحوار تؤشر إلى ان التيار قرر فتح الخطوط "على حسابه"، رغم ادراكه ان الحوار الذي يشجعه الثنائي الشيعي ينطلق من مسلّمة ان ثمة مرشحا واحدا معترفا به هو مرشح الثنائي، وان مرشح تقاطع المعارضة ليس جدياً او لا يمكن التحاور حوله. وهذا في حد ذاته يقطع الطريق بالنسبة إلى المصادر المسيحية، على اي حوار بنّاء ينطلق بشروط مسبقة، ويحدد نتيجته سلفاً.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": تقول المصادر السياسية إن «التيار الوطني» بادر، ولو متأخراً، إلى غسل يديه من التداعيات المترتبة على اشتعال الجبهة في الجنوب واحتمال لجوء إسرائيل إلى توسعة الحرب، وتؤكد أن باسيل أجرى قراءة مستفيضة للتحوّلات في المنطقة، وإنما هذه المرة بإشراك الرئيس عون الذي قرر أن يجدد مساعيه لاسترداد ما يسمى بـ«الحرس القديم» الذي كان استقال أو أُقيل من التيار، وأن استردادهم يتطلب منه إعادة تصويب الموقف السياسي بدءاً من تمايزه جنوباً عن الحزب لملاقاة الكنيسة المارونية والمعارضة المسيحية في منتصف الطريق.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن باسيل أراد أن يسترد حيثيته في الشارع المسيحي بغية الحفاظ على تماسك التيار وقاعدته الحزبية التي لا يروق لها تفرُّد باسيل في موقفه حيال المواجهة المشتعلة في الجنوب لجهة وقوفه إلى جانب الحزب بدلاً من التمايز عنه استجابة لنبض الشارع المسيحي الذي يقف وراء الكنيسة المارونية في رفضها لتفرّد الحزب بقرار السلم والحرب بالإنابة عن الدولة.
وتؤكد أن باسيل أراد أن يعلن تمايزه بالصوت والصورة عن الحزب، على أمل استرداده لعلاقاته العربية من جهة، وتمريره رسالة دعم للذين يأخذون على عاتقهم التحرك لدى الإدارة الأميركية لرفع العقوبات المفروضة عليه، بعد أن استحصل على شهادة حسن سلوك، بالمفهوم السياسي للكلمة، من جراء فك ارتباطه بالحزب.
وترى المصادر نفسها أن باسيل بانفصاله عن «حزب الله» يراهن على تفعيل دوره في انتخاب رئيس للجمهورية من جهة، وفي تقديم أوراق اعتماده لمن يعنيهم الأمر للخروج من الحصار المفروض عليه عربياً وامتداداته الدولية، وإن كان يتموضع رئاسياً في الموقع الذي يحفظ له تمايزه عن المعارضة، رغم أنه التحق بها سياسياً بمجرد رفضه للتوأمة العسكرية بين الجنوب وغزة، وخطا خطوة نحو تصالحه مع الكنيسة المارونية التي تشكل رأس حربة في معارضتها لتفرُّد الحزب بقراره بإلحاق لبنان بالحرب في غزة من دون العودة إلى الحكومة والتنسيق معها، كونها وحدها صاحبة القرار حرباً أو سلماً، لذلك فإن باسيل، كما يقول مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، يغادر تحالفه مع الحزب في التوقيت الخاطئ، لأن الحزب في حاجة إليه في مواجهته لمعارضيه، من دون أن يبني، أي باسيل، تحالفات بديلة.