كتبت باسمة عطوي في "نداء الوطن":
تترقّب نقابات مستوردي المواد الغذائية واللحوم التطوّرات الحاصلة على صعيد إضراب موظفي القطاع العام، لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على إدخال البضائع عبر المرفأ تحضيراً لبداية الشهر الفضيل. علماً أن لا زيادات متوقعة في الأسعار عن تلك التي سبق إعلانها من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، أي بين 8 و15 بالمئة بسبب التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على كلفة الشحن البحري، لكن السوق المحلية لا تعاني من نقص في هذه البضائع ولا سيما السلّة الغذائية الأساسية (سكر/أرزّ/ حليب /حبوب...)، وهذا ما أكّده لـ"نداء الوطن" مدير أحد المتاجر الكبرى في لبنان، لافتاً الى أنه "في شهر كانون الثاني الماضي، أبلغتنا كل الشركات المستوردة للبضائع أنها أوقفت الشحن الى لبنان، وأن الزيادة المرتقبة على الأسعار هي 15 بالمئة بسبب زيادة كلفة الشحن".
ويوضح أن "من أسباب زيادة الأسعار أيضاً أن هناك شركات لتصنيع المواد الغذائية، تمدّ السوق اللبنانية بالبضائع، غيّرت مراكز عملها من أوروبا وتونس والجزائر، الى الأردن ومصر. وحالياً باتت السوق اللبنانية مغرقة بالبضائع الأساسية، ولكن ما تغيّر أن الشركات التي تسلم البضائع باتت تطلب ثمن بضائعها "كاش" ولم تعد تقبل بتسديد الثمن على دفعات".
على ضفة وزارة الاقتصاد، يشرح مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبي حيدر لـ"نداء الوطن" أنهم "ملتزمون بالإضراب حتى يتمّ حلّ هذه المشكلة. علماً أن الوزارة تراقب منذ شهرين، السلع الرئيسية التي يتمّ استهلاكها خلال شهر رمضان بشكل أسبوعي (السلّة الاستهلاكية وهي تمثل 70– 80 بالمئة من السلة الغذائية المخصّصة لشهر رمضان) لنتأكد من عدم رفع الأسعار ومنع الاستغلال"، مؤكداً "إكمال الرقابة على السوبرماركت والمستوردين للاطمئنان على سلسلة الإمداد، وعلى عدم حصول ارتفاع كبير بسبب الأحداث الأمنية التي تحصل في البحر الأحمر".
يضيف: "نحن نراقب الأصناف الأكثر استهلاكاً قبل شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل، وسنصدر إحصاءً بتغيّر الأسعار. ونناشد البلديات أن تقوم بواجبها في القرى والمحافظات كونها تتمتع بسلطة رقابية محلية بحكم قانون حماية المستهلك، وأن تسطّر محاضر وأن تتمّ إحالة المخالفين على القضاء".
ويختم: "في لبنان 1500 بلدية وإذا جنّدت كل بلدية شخصاً واحداً لمراقبة الأسعار، فإننا ننجح في مهمّتنا الى حدّ كبير. ومن المفترض أن يكون لدينا أيضاً تعاون مع وزارة الزراعة في ما يتعلق بمراقبة أسعار الخضار والفواكه".