وزير الاقتصاد: العودة الى أٍسواق الخليج أمر أساسي

 أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن العودة إلى أسواق الخليج  أمر أساسي ورئيسي للإقتصاد اللبناني"، مشيرا الى "ان الأرقام والتاريخ والعلاقات والشركات في كل مسيرة لبنان وفي كل رحلة لبنان الإقتصادية، كانت دائما تتأثر بشكل رئيسي بالعلاقات مع العالم العربي و تحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، التي يعمل فيها الآلاف من الأفراد والشركات اللبنانية، واليوم يجب أن يعود هذا الدور وبشكل أكبر لأن هناك ثورة عمرانية في كل المنطقة وهناك إمكانات هائلة نتيجة إرتفاع أسعار النفط في كل العالم العربي، الذي يعطي إمكانات لتنفيذ مشاريع كبرى و هذا الأمر ينعكس على البلدان الصغيرة و منهم لبنان".

وفي حديث صحافي قال سلام: "لدينا مجالات كبيرة لإعادة إعمار البنى التحتية في لبنان، لا سيما وأن الشركات الكبرى في الخليج العربي على إستعداد لأن تستثمر في لبنان وتنفذ مشاريع عنوانها الربح المتبادل أو الشراكة الرابحة للدول المستثمرة و للبنان الذي يجب ان نعيد بناءه".

وتحدث عن زياراته المتكررة الى دولة قطر، مؤكداً أنها لإعادة توطيد العلاقات مع الخليج العربي و تحديدا دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وكل الدول العربية الأخرى، مشيرا الى أن هذه الزيارات في غاية الأهمية وأثبتت أنها تعطي نتيجة سيما وأننا نعود من هذه الزيارات بنتائج و مبادرات إيجابية وفي طليعتهم موضوع الطاقة البديلة التي تكلمنا عنها منذ أربعة أشهر، وأعلنا عن نية قطر بالمضي قدما في موضوع معامل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في لبنان، والتي هي عبارة عن مشروع كامل متكامل وجزء من الإتفاق الأساسي حول موضوع الغاز والتنقيب ،من أجل ان يكون هناك إستثمارات في هذا المجال".

ولفت الى "ان لدى القطريين الكثير من الأمور التي يقدمونها إلى لبنان ويتشاركون فيه معه"، معربا عن سعادته لأنه "بعد ثلاثة أشهر من إطلاق هذه المبادرة وصلت الرسالة من القطريين التي تثبت البدء، بمشروع المئة ميغاوات"، مضيفا أنه في "حال نجح مشروع معمل المئة ميغاوات وأثبت كل المعنيين في لبنان من سياسيين ووزارات معنية بشكل مباشر في تنفيذ هذا المشروع جديتهم في تغيير نمط العمل ونفذوا هذا المشروع بشفافية وسرعة تعكس الوطنية والإهتمام بمشاكل الناس، فإن دولة قطر ستتوسع في هذا المشروع والمئة ميغاوات ستصبح مئتين وممكن أن تصل إلى الألف ميغاوات، لأن النية موجودة لكن يجب من جانبنا أن نتلقف بإيجابية وننفذ بشفافية".

وردا على سؤال حول رأيه بخطة ماكينزي كخطة لإعادة النهوض، قال الوزير سلام:" بالنسبة لخطة ماكنزي التي كلفت الدولة أكثر من مليون ونصف المليون دولار، فهي خطة متكاملة وممتازة ولطالما طالبنا باعتمادها وأهم ما في هذه الخطة انها تركز على نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية"، مؤكدا "أن الخطة في حاجة إلى عدد من التعديلات لمواكبة المرحلة ولكن هي نقطة انطلاق مهمة، اما بالنسبة لباقي الخطط وما أكثرها يمكن الاستفادة من بعض الاقتراحات ودمجها بخطة ماكنزي".