أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى أنه "كلما "انزرك" الفريق المعروف في لبنان ينبت "داعش"، كأننا أمام "راجح". وقال: "لم نتفاجأ أن يكون منفّذ الهجوم على السفارة الأميركية مواطناً سورياً، فنحن لم ننس بعد مقتل باسكال سليمان. لكن لا يمكن تعميم صفة إرهابي على كل السوريين. يجب تصنيفهم الى فئات: فهناك من أوراقه قانونية واقامته شرعية وهناك من وجوده غير شرعي. يجب ان نتعامل مع كل فئة بطريقة مناسبة، فالقانوني لا مشكلة معه، أما النازح فإما يعود الى مناطق آمنة في بلده او يرحّل الى بلدان تقبل اللجوء. الأخطر ان هناك من يتلطى خلف صفة النزوح ليمارس أعمالاً إرهابية".
وفي مقابلة تلفزيونية، رأى أنه "غير معروف من وراء هذه المجموعات المسلحة ومن يحركها. اردف: "ما حصل في السفارة اليوم نتيجة تفلّت الحدود والسلاح المنتشر بشكل عشوائي وغير شرعي. من يقف خلف الهجوم هو من يريد توجيه رسائل الى الخارج. اعتداء عوكر ليس أول حادث بل حلقة من سلسلة حوادث. لذا يجب ضبط الوجود السوري في لبنان لتجنب أمور أكبر قد تحدث".
رداً على سؤال، أجاب: "متابعتنا كقوات لبنانية لملف النزوح السوري ليست "همروجة" ولم نستفق عليه مع مقتل باسكال سليمان بل هو مسار نعمل لحله منذ مدة. يجب على كل منطقة تطبيق القوانين ويجب توقيف العصابات وكل من يدخل إلى لبنان بطرق غير شرعية. لبنان بلد عبور لا لجوء. لبنان بلد سيادي ولا يمكن للأمم المتحدة خرق هذه السيادة وفرض أمور علينا تخرج عن الاتفاقيات والمعاهدات".
من جهة أخرى، نفى حاصباني تلقي "القوات" أي رسائل رسمية حول ضربة إسرائيلية ضد لبنان، وقال: "لا أعتقد أن أي وقف لإطلاق النار في غزة سينعكس بسهولة إيجاباً على لبنان. إسرائيل تريد تأمين حدودها الشمالية فإما يحمي "حزب الله" حدود إسرائيل من دون إشكالات أو سوف نرى عملية عسكرية. لا نية لدى الأميركيين في الربط بين غزة ولبنان ومن أدخل لبنان في الحرب لا يستطيع إخراجه منها بسهولة. لن نقبل ان يخرّب "الحزب" البلد كلما أراد وهو تسبب بدمار الجنوب!".
في الملف الرئاسي وحراك الخماسية وتمسّك بري بترأس أي حوار مهما كان شكله، أعلن حاصباني: "ما نقوله لرئيس مجلس النواب نبيه بري إننا لسنا ضد التشاور كما دائماً. نحن أول من طرح التشاور في الملف الرئاسي وليس الحوار الرسمي خارج الأعراف. لا مشكلة بالتشاور في حال حصلت جلسة انتخابية مفتوحة، فدور رئيس مجلس النواب ترؤّس جلسة انتخاب رئيس جمهورية ويمكن التشاور في الصالات في البرلمان للوصول إلى اتفاق".
وتابع: "نحن ضد خرق الدستور والأعراف في الملف الرئاسي وإذا خلقنا عرفاً خارج الدستور فسيتم خرقه ليس لمرة واحدة بل سيتكرّر دائماً ولهذا نرفض هذا الامر. لم نرشّح مرشحنا الطبيعي رئيس الحزب سمير جعجع تسهيلا ًللوصول إلى اسم رئاسي. تواصلنا مع الأفرقاء لتقريب وجهات النظر لكن لم نلقَ تجاوباً وانطلقنا بطرح اسم ميشال معوض مع إيماننا بأنه يستطيع إيصال وجهات نظرنا. ثم تقاطعنا لاحقًا على اسم جهاد أزعور، لكننا لم نصل إلى اي نتيجة ولاحظنا طرح اسم واحد من الطرف الآخر ودعوة للحوار حول هذا الاسم. بحال حصلت جلسة حوار حول طاولة مستديرة فهذا خرق للدستور ومن يضمن الوصول الى نتيجة؟ ومن يعتقد أن كل فريق لن يتمسك بموقفه؟ هناك أسماء كثيرة ومستعدون لغربلتها للوصول إلى إسم يتوافق عليه الجميع لكننا حتى الآن نتقاطع على مرشح واحد".