يعيش لبنان واللبنانيون في حالة انتظار وترقب ردّ «حزب الله» المتوقع على اغتيال القيادي فؤاد شكر، والتهديدات بإمكان توسّعه إلى حرب شاملة، ما انعكس على حياة المواطنين والقطاعات على اختلافها.
وكتبت" الشرق الاوسط": هذه التهديدات المستمرة في موازاة الحرب القائمة على جبهة الجنوب، وضعت العائلات التي تسكن في الضاحية الجنوبية ومحيطها كما في مناطق جنوبية قريبة من القرى الحدودية، تحت الأمر الواقع الذي يتطلب البحث عن منازل في مناطق أخرى توضع في خانة الآمنة، لبُعدها عن تلك المحسوبة على «حزب الله» بشكل أساسي. وأدى هذا التهافت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات التي تجاوزت الألف دولار في بعض الأحيان.
في موازاة ذلك، تعمل حكومة تصريف الأعمال على إعداد خطة لمواجهة الحرب المحتملة على لبنان، وتعقد لهذا الهدف اجتماعات دورية. وترتكز الخطة بالدرجة الأولى على تحويل مدارس ومعاهد رسمية إلى مراكز إيواء، وتجهيزها بالمعدات اللازمة لاستقبال النازحين فيها. كذلك عمدت وزارة الصحة إلى وضع خطة صحية في المستشفيات والقطاعات الطبية ورفع مستوى الجهوزية في القطاع الصحي، إضافة إلى متابعة احتياجات النازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة لتأمين العلاجات اللازمة لهم. وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض أن «القطاع الصحي حاضر لمواجهة الحرب على مدى 4 أشهر».
لكن في المقابل، يبدو أن لبنان سيواجه مشكلة في تنفيذ الخطة التي تحتاج، بحسب وزير البيئة، ناصر ياسين، إلى مائة مليون دولار شهرياً. وقال ياسين: «إذا حصل نزوح كما في عام 2006؛ أي نزوح نحو مليون لبناني، فسنحتاج إلى مائة مليون دولار شهرياً، وهذا الرقم يجب أن يؤمن عبر فتح اعتمادات وسلف لتمويل الحالات الطارئة بالحد الأدنى، والطلب من المنظمات الدولية الدعم».
وفي مرحلة الانتظار الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور، ترتفع الأصوات الرافضة للحرب ولزجّ لبنان بها، ولا سيما من قبل الأفرقاء المعارضين لـ«حزب الله»، كما انتشرت حملة إعلانية في شوارع بيروت كتب عليها عبارة «خلص تعبنا... لا نريد الحرب».
وهذا الموقف الرافض لإدخال لبنان في الحرب، أكده نواب من المعارضة، الأسبوع الماضي، خلال زيارة قاموا بها للمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، مجددين موقفهم الرافض لإدخال لبنان في الحرب الدائرة. وأكد الوفد التمسك بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته على جانبَي الحدود، من خلال الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في الجنوب، عبر تفعيل التنسيق بين الـ«يونيفيل» والجيش اللبناني.