يستكمل مجلس الوزراء في جلسة يعقدها عند الرابعة من بعد ظهر غد الجمعة درس مشروع قانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف، الذي بدأه الثلاثاء الماضي.كما يدرس جدول اعمال من واحد وثلاثين بندا.
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية لدرس مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف، الاربعاء المقبل، وهو مطلب يتمسك به البنك الدولي في المفاوضات لتوفير القروض للبنان. وأكد وزير المال ياسين جابر أن شروط البنك هي التشديد على الاصلاح.
وفي السياق، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب بعثة صندوق النقد الدولي في
لبنان برئاسة إرنستو راميريز، وجرى عرض للتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن من ٢١ الى ٢٦ نيسان الجاري التي يشارك فيها لبنان.
ونقلت"اللواء" عن مصادر وزارية معنية ان وزارة التنمية الادارية انجزت ملف الترشيحات لرئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والإعمار ونائب الرئيس والامين العام ومفوض المجلس امام الحكومة واربعة اعضاء (عددهم ثمانية جميعاً) وقد تقدم لهذه الوظائف 650 مرشحا ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.
كما اطلقت
الوزارة ووزارة الاتصالات منصة ترشيحات الهيئة الناظمة للإتصالات وتقدم لها حتى الان 150مرشحا وباقي من مهلة تقديم الترشيحات نحو
اسبوعين، على ان تطلق الوزارة ووزارة الطاقة منصة الترشيحات اللهيئة الناظمة للطاقة والكهرباء.
وفي اطار التعيينات المنجزة ، ادى أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين امام رئيس الجمهورية جوزاف عون في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. والقضاة هم: القاضية سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز، القاضي نسيب إيليا رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت، القاضية نوال صليبا رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى-البقاع والقاضية منى صالح رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت.
وكتبت سلوى بعلبكي في" النهار":لا يزال مشروع القانون المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، يخضع لتمحيص في بنوده من "باب الحرص على أن تقوم الحكومة عبر وزارة المال بتمرير مشروع قانون يأتي متناسبا مع الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية القائمة والمستمرة . ليس خافيا أن المشروع الذي يُعد نسخة معدلة من مشروع قانون عام 2023، وسيستكمل البحث فيه يوم الجمعة، هو أقرب إلى قانون إصلاح وضع المصارف الحالية وليس إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، فيما الهدف منه استعادة الانتظام المالي العام. لذا من الأهمية إقرار تشريع أولا يعيد أموال المودعين إلى أصحابها من دون تمييز أو خرق للمبادئ العامة الدستورية والقوانين المرعية، وثانيا من خلال المحاسبة الشفافة للمتسببين بالأزمة، مع ضرورة الفصل بين الودائع المشروعة وتلك غير المشروعة لترتيب أولويات التسديد.
وللغاية، استعانت وزارة المال بعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين بينهم الدكتور علي زبيب رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت الذي أورد بعض التعليقات القانونية على مشروع القانون من ضمن دراسة أعدها ووزعت على الوزراء للاطلاع على مضمونها. يعتبر زبيب أن "المشروع الذي يقوم على استحداث هيئة مصرفية عليا وإيجاد قانون لتنظيم العمل المصرفي يجب أن يترافق مع السلة الكاملة من القوانين، إذ سيؤدي إدراجه منفردا إلى معالجة وضع المصارف وليس حل المسألة القائمة". وفيما يرى أن "عملية الملاحقة القضائية لمسؤولي المصارف المرتكبين منقوصة وبطيئة وغير كافية لكونها ترتب طبقات إضافية من الملاحقة"، يلاحظ أنه "لا بد من إضافة باب مستقل يتناول المحاسبة والمفعول الرجعي لضبط عمليات التحويل إلى الخارج والبيوعات العقارية بهدف استعادة الأموال". ويوضح أن "المشروع أغفل أمورا عدة، منها الحسابات التي أقفلت في شكل غير قانوني، وإيداع مؤوناتها بموجب شيك مصرفي لدى الكاتب بالعدل، مع عدم تبلغ
مالك الحساب بالإقفال أصولا. كذلك حدد المشروع ترتيبا صارما للأولويات في الإنقاذ الداخلي المساهمون أولا ثم الدائنون الثانويون، فالمودعون غير المحميين لضمان العدالة وعدم المساس بحقوق صغار المودعين المحميين قانونا. إلى ذلك، ثمة مخالفات دستورية جسيمة يشير إليها، تتعلق بالملحق المرفق بالمشروع أبرزها التمييز بين الودائع وغياب المساواة في ما بينها. وبالنسبة إلى التقاضي، يشير إلى أنه "لم يتم التطرق إلى الدعاوى العالقة أمام قضاء العجلة والاستئناف والتمييز كما أن قرارات المحكمة الخاصة تخضع للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، بما يعني العودة إلى معضلة القضاء اللبناني ومنها الاختناق القضائي والمحسوبية والوساطة، وتدخل السياسة والمال والأعمال في القضاء، في غياب قانون استقلالية القضاء".