اقر مجلس الوزراء يوم أمس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل.
وقالت مصادر نيابية ان "
النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات".
وقال مصدر نيابي لـ"الديار" ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول
ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش
ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين
المسيحيين والمسلمين في
مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار المقبل .
مصادر
السراي الحكومي أكدت لـ نداء الوطن" أنّ إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها "هو إنجاز يعتبر من أهم ما حصل منذ أزمة "بنك انترا" وهو ما يثبت بوضوح أن الحكومة ماضية بخطتها لتحقيق الإصلاحات".
وتابعت المصادر نفسها أنّ "هناك تصميماً وإصراراً من جانب رئيس الحكومة على إنجاز الإصلاحات
المالية والمصرفية، وصولاً إلى ملفات أخرى، حيث ستـُعتمد قريباً آلية التعيينات بتعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار، على أن تقرّ الحكومة في فترة لاحقة، قانون استقلالية
القضاء".
ورأت مصادر السراي أنّ "أهمية قانون إصلاح المصارف تكمن بأنّه يحفظ حقوق المودعين ويضع
لبنان على الطريق الصحيح لبدء معالجة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية، ويفسح المجال أمام الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، معتبرة أن "
الكرة اليوم باتت في ملعب مجلس النواب الذي عليه إقرار القانون رسمياً بعدما قامت الحكومة بواجباتها".
وكان وزير الاعلام بول مرقص اعلن بعد جلسة مجلس الوزراء "ان هذه هي المرة الاولى التي تقر فيها الحكومة - اي حكومة - مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها ، ونكون بذلك حققنا في غضون اسابيع قليلة، اي بعد اقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ، رزمة اصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين ، لا سيما صغار المودعين . كما يتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
واوضح ان هذا القانون "يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لاي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ، ويعيد بناء القطاع المصرفي، ويعيد اليه دوره الائتماني في انعاش
الاقتصاد".
وقال : «بعد هذه الخطوة ستنكب الحكومة على اعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يسمح باعادة التوازن المالي» ، مشيرا الى «ترابط القوانين الاصلاحية الثلاثة : اصلاح المصارف ، السرية المصرفية ، ومعالجة الفجوة المالية» .
واعلن «تعليق تطبيق قانون اصلاح المصارف الى حين اقرار قانون معالجة الفجوة المالية» .