بيان عن لجنة متابعة الناجحين لوظيفة استاذ ثانوي.. إليكم تفاصيله

صدر عن اللجنة المركزية لمتابعة ملف فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي البيان الاتي:

 

" أما وقد صار جائزا، من الناحية القانونية، التوظيف في القطاع العام، بعدما سقط المانع القانوني الذي يحول دون امكانية الحكومة في التعيين، جراء إجراء المسح الوظيفي الشامل في الادارات والمؤسسات العامة، حيث كان من القيود الواردة على التوظيف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من قانون الرقم ١٤٤/ ٢٠١٩، أما وأن قرار التعيين الجديد في حكومة تصريف الأعمال يصبح ممكنا وضروريا في حالتين: إطالة مدة تصريف الأعمال، حيث تنعكس على مفهوم وصلاحيات الحكومة المستقيلة بما ينسجم مع قرار مجلس شورى الدولة الرقم ٣٤٩/٢٠١٥، أما الحالة الثانية، عندما يأتي كتطبيق لنص قانوني، في حين أن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة جرى حفظ حقهم بالتعيين في الادارات بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٨٠ من قانون الرقم ١٤٤/ ٢٠١٩، وهذا الحق يلزم الحكومة، وتاليا وزارة التربية، عندما تنهض ظروف التعيين ومنها تحقق الحاجة الفعلية." 

تابع البيان:"أما وأن الحاجة الفعلية للأساتذة في ملاك التعليم الثانوي متحققة بقوة القانون والواقع في آن، وذلك انطلاقا من أن وزارة التربية، وخلافا للمنطق، تسد الشغور بإشراك مدرسي التعليم الأساسي مع الثانوي، والتعاقد مع أشخاص مجهولي الأهلية العلمية عبر صناديق مجلس الأهل والبلديات، بما لا ينشده الدستور وتحديدا المادة ١٢ لجهة التمييز بين لبناني وآخر من حيث الجدارة والاستحقاق،  أما وقد قامت الحكومة الحالية، في بعض الأحيان، بالتوظيف ولو تحت عنوان الضرورة حيث لا يقل اهمية عن ملاك التعليم الثانوي الذي يتم تغطية حاجاته الهائلة والمتزايدة عبر جيش من المتعاقدين والمستعان بهم، جراء ارتفاع حالات التقاعد والاستيداع والاستقالة.  أما وقد ثبت امتناع وزير التربية المتعمد عن الإجتماع بلجنة الناجحين أسوة بغيرها من اللجان المطلبية، في وقت تلج مكاتب الوزارة بالوفود، عوضا عن معالجة قضية جماعية محقة ومقدسة بقوة الدستور الذي يكفل عمل واستمرار المرافق العامة بما فيها وزارة التربية".

وختم البيان:"لذلك ، إن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي يناشدون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مقاربة الملف التربوي بكثير من المنطق والمسؤولية، عبر إدراج ملف الناجحين في أول جلسة حكومية، ووقوف وزير التربية أمام مسؤولياته للقيام بإجراءات التعيين من دون إبطاء". (الوكالة الوطنية للإعلام)