أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انعقاد مؤتمر دولي من أجل دعم الشعب وسيادة لبنان الخميس المقبل على مستوى وزراء الخارجية، ويفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويختتمه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بمؤتمر صحافي يعلن فيه نتائج المؤتمر. فهل سيكون هذا المؤتمر الحافز ليتمكن لبنان من استعادة عطف الدول الصديقة التي لا تبالي حتى الآن بالمأساة التي يعيشها لبنان؟
وكتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: عُيّن السفير السابق في قطر فرانك جوليه أميناً عاماً للمؤتمر. ويجري التنسيق والتواصل بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوزير بارو لإنجاح هذا المؤتمر من خلال مشاركة الدول العربية والأوروبية والدول المشاركة في مجموعة العشرين والدول التابعة لمجموعة دعم لبنان ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
ويقوم الوزير بارو وفق الخارجية الفرنسية بجهود لتعبئة الجهات الفاعلة الفرنسية لمساعدة لبنان. وينصبّ جهد الوزير على ثلاث أولويات: "نشر المساعدات الإنسانية في لبنان، ودعم قوات الأمن اللبنانية بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، وسلامة لبنان وسيادته".
وستعمل باريس وفق الخارجية خلال هذا المؤتمر على "حشد أصدقاء لبنان من أجل وقف النار وتجنب حرب إقليمية وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وللجيش اللبناني، ودعم الدستور وإعطاء المؤسسات اللبنانية الوسائل الكفيلة لاستمرارها. وهذا يتطلب تعزيزاً نودّ أن نقدمه إلى القوات المسلحة اللبنانية التي سيكون لها مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان دور محوري لضمان ظروف السلام أي سلامة لبنان وسيادته من ناحية وأمن إسرائيل من ناحية أخرى".
أما بالنسبة إلى الجانب الديبلوماسي فقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن "المؤتمر سيواصل المناقشات التي عُقدت في الأسابيع الأخيرة حول قضية لبنان، والإعلان الأميركي - الفرنسي الذي صدر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان، الذي يشكل الهدف، وفرنسا لا تغفل حقيقة أن الحل الديبلوماسي يجب أن يكون مميزاً ويجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٠١ الذي سيضمن وقف إطلاق النار والاستقرار الذي سيسمح بالعودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم".
أما مواقف الرئيس ماكرون بالنسبة إلى السيادة ووقف إسرائيل عملياتها العسكرية والتعبئة الفرنسية لتنفيذ وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع وفق البيان الأميركي الفرنسي، فيشير الناطق الفرنسي "البيان ما زال مطروحاً على طاولة المفاوضات وأيّ عنصر جديد من شأنه تعزيز الحل الديبلوماسي مرحباً به".
وفي ما يتعلق بالمساعدات المادية للجيش يقول لوموان "إنها مسألة حاسمة للغاية، لأنه من خلال القوات المسلحة ستتمكن
المؤسسات اللبنانية من تثبيت سيادتها والاحتفاظ بها. وهذا بالطبع يتطلب تعزيز هذه القوات المسلحة. وأكرر أن هذه هذه القوات تؤدي دوراً أساسياً للغاية إلى جانب اليونيفيل. لذلك إن هدف المؤتمر هو تعبئة شركائنا للحصول على دعمهم الذي يمكن أن يطال القوات المسلحة. وهذه نقطة مهمة في المعادلة العامة المتمثلة بسلامة لبنان وسيادته".
وترى أوساط ديبلوماسية غربية أن المؤتمر، بناءً على طلب أميركي، سيشدد على ضرورة سد الفراغ الرئاسي في أسرع وقت وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات من أجل التفاوض على وقف إطلاق النار وعلى الترتيبات المستقبلية على طول الخط الأزرق، وأن تعديل القرار ١٧٠١ سيكون شكلياً لأن العبرة هي في تنفيذه.
وتلاحظ هذه الأوساط أن هناك عوائق أمام نجاح المؤتمر خاصة بالنسبة إلى الالتزامات المالية التي من الممكن أن تتعهد بها الدول المشاركة بالمؤتمر. فالمساعدات الإنسانية الطارئة سهلة المنال، أما المساعدات العسكرية فتتطلب من بعض الدول إقراراً من مجالسها وهذا يتطلب وقتاً إضافياً وآليات محددة.