ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "السنوات التي سبقت عام 2024 اتسمت بمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الرامية إلى مواجهة الفصائل المسلحة غير الحكومية في الشرق الأوسط. واجهت بعض الفصائل، مثل تلك المنضوية تحت "محور المقاومة"، استهدافات بقيادة الولايات المتحدة لإضعاف قدراتها العسكرية، في حين حظيت فصائل أخرى بدرجات متفاوتة من الدعم الحكومي، كما هو الحال في سوريا ما بعد الأسد، أو وجدت نفسها مندمجة في هياكل الدولة الناشئة، مثل قوات سوريا الديمقراطية. وانخرطت فصائل أخرى، منها حزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا، في مفاوضات سياسية، في الوقت الذي كانت فيه الجماعة تتجه نحو حل جناحها العسكري والمشاركة في الحياة السياسية". 

وبحسب الموقع، "شهد "محور المقاومة" انتكاسات كبيرة في عام 2024، وبالنسبة لهذه الشبكة غير المترابطة، فقد شهدت خلال هذا العام على انكماش كبير في نفوذها. إن الهدف المعلن لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أواخر عام 2023 هو هزيمة حماس، ونتيجةً لهذه الحرب المدمرة، قد تخرج الحركة بقوة عسكرية متضائلة بشكل كبير. في اليمن، غيّرت الولايات المتحدة نهجها ضد الحوثيين من الضربات الموجهة إلى حملة أوسع نطاقًا، تهدف إلى تدمير أصولهم العسكرية وتقويض قيادتهم السياسية. وفي لبنان، تُظهر الاستراتيجية الأميركية المعلنة دعمها للجيش في محاولة لمواجهة حزب الله بشكل غير مباشر من خلال التظاهر بتعزيز قدرات الدولة. ورغم أن هذا الدعم لم يُترجم إلى عمل فعلي بتزويد الجيش بالأسلحة التي يحتاجها بشدة للدفاع عن البلاد ضد العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذه الخطوة تُبرز محاولة طويلة الأمد لتقليص نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية. وفي سوريا، تُقدّم مرحلة ما بعد الأسد صورةً مُعقّدة. فالميليشيات الموالية للحكومة التي كانت تدعم الرئيس بشار الأسد سابقًا، تُفكّك الآن أو تُدمج في الجهاز الأمني الجديد". 

خطوة تاريخية 

وبحسب الموقع، "في شباط الماضي، دعا عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، إلى حل الحزب. ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الإعلان، واصفًا إياه بأنه "فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدم جدار الإرهاب". وفي غضون أيام، أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار، متماشيًا مع اقتراح أوجلان، ومشيرًا إلى تحول تدريجي نحو المشاركة السياسية، على الرغم من استمرار التوترات العميقة الجذور. وتعكس هذه التحولات، إلى جانب تجميد الصراع في ليبيا، تطلعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهما الإقليميين إلى شرق أوسط تُدمج فيه الفصائل المسلحة غير الحكومية، أو تُحل، أو تتضاءل. وفي حين لا يزال هدف القضاء عليها تمامًا بعيد المنال، هناك توجه واضح نحو الحد من نفوذها". 

وتابع الموقع، "يكمن في صميم هذه الاستراتيجية طموح جيوسياسي واقتصادي أوسع لتحويل الشرق الأوسط إلى مركز مستقر للتجارة العالمية. ووفقًا لهذه الرؤية الأميركية، يتطلب ذلك تطبيعًا سياسيًا بين دول المنطقة، وإشراك إسرائيل في المبادرات الاقتصادية المتعددة الأطراف. ويجسد الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) هذه الطموحات. فهو أكثر من مجرد طريق تجاري، بل هو مشروع جيوسياسي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويربط الهند بأوروبا والولايات المتحدة عبر الخليج والأردن وإسرائيل. لكن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة وتصاعد التوترات الإقليمية أعاقا تقدمه. فالوضع الأمني المتدهور يجعل تطوير البنية التحتية الإقليمية مستبعدًا للغاية على المدى القريب، إذ لا يزال الصراع المسلح يقوض التعاون الاقتصادي. ويعتمد نجاح ممرات التجارة والطاقة الإقليمية بشكل كبير على كبح نفوذ الفصائل المسلحة. فوجود بيئة مستقرة ومزدهرة قد يُضعف، مع مرور الوقت، من جاذبيتها وقدراتها. ويهدد عدم الاستقرار الحالي جدوى إقامة مثل هذه المشاريع، التي قد تُشكل ديناميكيات الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية".

الرؤية الاستراتيجية

وبحسب الموقع، "تُشكّل هذه الرؤية الاستراتيجية الأميركية الكبرى ثقلاً موازناً لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي حين تسعى الولايات المتحدة إلى منع الصين من ترسيخ وجودها في الشرق الأوسط، فإنها تُركّز على عدة مجالات مُختلفة. أولاً، تُواجه تهديدات مُتصوّرة. تُعتبر الفصائل المسلحة غير الحكومية، مثل حزب الله والحوثيين، تهديدات مُباشرة لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، وللأمن البحري. وتعكس الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد الحوثيين حملةً أوسع نطاقاً لإضعاف النفوذ العسكري والسياسي لهذه الجهات. وتُركز الولايات المتحدة على دعم سلطات الدولة، فالجهات الفاعلة القوية غير الحكومية قادرة على تقويض شرعية الحكومات. ومن خلال تعزيز المؤسسات، كدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز احتكار الدولة للعنف". 

وتابع الموقع، "على الرغم من هذه الجهود المتضافرة، من غير المرجح أن تختفي الفصائل المسلحة غير الحكومية. فـ"محور المقاومة"، رغم ما لحق به من دمار، لا يزال صامدًا. ولعل المحللين الذين تجاهلوا هذه الفصائل قد قللوا من شأن قدرتها على التكيف وقوتها اللامركزية. كما ولا تزال سوريا ساحةً متقلبة. فلم يجلب انهيار نظام الأسد السلام، بل جلب معه مزيجًا من الجهات الفاعلة المتنافسة على النفوذ، وتصعيدًا في الهجمات الإسرائيلية على البلاد. وقد أبرزت الاشتباكات الطائفية والحملات العسكرية التي شنتها الحكومة الجديدة ضد الموالين للأسد استمرار أهمية الفصائل المسلحة. في غزة، ربما أضعفت الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة حماس عسكريًا، لكنها فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للمقاومة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي. ومن المرجح أن يستمر الدعم الشعبي لحماس والفصائل الأخرى طالما بقيت المظالم الفلسطينية دون معالجة.وبالنسبة للقضية الكردية، فلا تزال دون حل. في تركيا، لا يزال الوفاق بين حزب العمال الكردستاني والدولة هشًا، وقد انهارت جهود السلام السابقة. وفي سوريا، تواجه التطلعات الكردية عقبات كبيرة في المفاوضات حول مستقبل البلاد". 

وختم الموقع، "في حين أن بعض الفصائل المسلحة قد تنحل أو تُدمج في هياكل الدولة، إلا أن الدوافع الكامنة وراء التشدد لا تزال راسخة الجذور. ومن المرجح أن تستمر الجماعات المسلحة غير الحكومية، سواءً تحولت أو أُعيدت تسميتها، في تشكيل الديناميكيات السياسية والأمنية في المنطقة لسنوات مقبلة".