ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في احتفال عسكري أقيم مؤخرا في إسرائيل، أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريح استفزازي حول الحكومة السورية الجديدة، موضحا استراتيجية بلاده منذ سقوط نظام بشار الأسد. وشدد في خطابه على ثلاث نقاط رئيسية. أولا، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح للحكومة السورية الجديدة بنشر قوات جنوب دمشق، داعيا إلى "نزع السلاح الكامل" في تلك المنطقة، وتحديدا محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. ثانيا، وضع نتنياهو إسرائيل في موقف حامي للأقلية الدرزية، بما يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع إسرائيل يسرائيل كاتس الأخيرة حول تعزيز العلاقات مع "الأصدقاء" في جنوب سوريا. وثالثا، كرر نتنياهو التزام إسرائيل باحتلال الأراضي السورية، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى "إلى أجل غير مسمى" في المنطقة العازلة ومنطقة جبل الشيخ".

Advertisement

وبحسب الموقع، "يعزز هذا الموقف أجندة إسرائيل المستمرة في التوسع الإقليمي والاحتلال، وخاصة في مرتفعات الجولان، ويبدو أن الهدف الشامل لنتنياهو هو إضعاف سوريا وتفتيتها بشكل منهجي، وضمان بقائها تحت الاحتلال الإسرائيلي، خالية من حكومة مركزية، وغارقة في الصراع الطائفي. إن بيئة "الفوضى المسيطر عليها" هذه من شأنها أن تمنع سوريا من التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب، وتحولها إلى دولة فاشلة، وتمكن إسرائيل بحجة التقليل من أي تهديدات محتملة من سوريا الجديدة".

تفتيت سوريا
وبحسب الموقع، "إن هذا النهج ليس جديدا، فقد كان عنصرا ثابتا في السياسة الإسرائيلية منذ تأسيس الدولة، وتم تطبيقه في سياقات ومناطق مختلفة، بما في ذلك لبنان. من شان نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق أن يعيق سلطة الحكومة السورية، مما قد يؤدي إلى إضعاف وجود الدولة. وقد يؤدي هذا إلى تمكين تشكيل ميليشيات محلية مدعومة من إسرائيل تدفع باتجاه "دولة داخل الدولة". كما وتهدف استراتيجية إسرائيل أيضا إلى تشجيع الأقليات الأخرى في شمال سوريا على تحدي الحكومة السورية، وبالتالي تفتيت البلاد، حتى ولو بطريقة فعلية. إن الإشارة الصريحة إلى الطائفة الدرزية تعكس مبدأ "تحالف الأقليات" الذي تتبناه إسرائيل، والذي يسعى إلى تشكيل تحالفات مع الأقليات في المنطقة ضد الأغلبية السنية. وتعمل سياسة "فرق تسد" هذه على تعزيز العداء والشك والطائفية، واستخدام الأقليات كوسيلة لإثارة ردود فعل عنيفة من الأغلبية".

وتابع الموقع، "سبق لإسرائيل أن استخدمت هذه الاستراتيجية في لبنان من قبل، بالتعاون مع الطوائف المسيحية والشيعية، وهي تحاول الآن أن تفعل الشيء نفسه مع الدروز والأكراد والعلويين في سوريا. ولكن هذا النهج مدمر وغير منتج، ويضر في نهاية المطاف بالأقليات المعنية وأولئك الذين يسعون إلى التلاعب بها. إن مطالبة نتنياهو بنزع السلاح من جنوب سوريا، إلى جانب زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية، لم تثر أي استجابة من الدول الغربية أو المجتمع الدولي الأوسع. ويفسر نتنياهو هذا الافتقار إلى رد الفعل على أنه ضوء أخضر لمواصلة مثل هذه السياسات. ومن جانب الحكومة السورية الجديدة، حفزت الإجراءات الاستفزازية والعدوانية الإسرائيلية استجابة متعددة الأوجه. فقد نجح الرئيس السوري أحمد الشرع في تحقيق التوازن بين ضبط النفس والتحدي، وهو النهج الذي تشكل بفعل عدة عوامل حاسمة، بما في ذلك ضعف موقف سوريا العسكري والاقتصادي والسياسي، وحاجته إلى الحفاظ على الشرعية كزعيم، مع توسيع سيطرة الدولة على كل الأراضي السورية، وعملية إعادة بناء الأمة".

المقاومة الرمزية
بحسب الموقع، "رفض بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري في أواخر الشهر الماضي أي تنازلات إقليمية، مشيراً إلى إسرائيل وجمهور الشرع في الداخل بأنه لن يرضخ لمطالب نتنياهو بنزع السلاح. وطالب البيان بانسحاب إسرائيل "الفوري وغير المشروط" من سوريا، وهو عمل رمزي للمقاومة عزز سلطة الشرع دون المخاطرة بمواجهة فورية. وفي 26 شباط، زار الشرع الأردن والتقى بالملك عبد الله الثاني، الذي أكد دعم عمان لسيادة سوريا وأدان التوغلات الإسرائيلية. وتشير الزيارة، وهي ثالث رحلة خارجية يقوم بها الشرع منذ توليه السلطة، إلى الجهود الرامية إلى بناء تحالف إقليمي لمواجهة تحركات إسرائيل دبلوماسياً وليس عسكرياً، خاصة وأن الأردن يشاطر سوريا مخاوفها بشأن استقرار الحدود".

ورأى الموقع أن "الاستجابة المنضبطة من جانب الشرع تتغلب أيضاً على الضغوط الداخلية. فالاحتجاجات في القنيطرة ودرعا والسويداء ضد التصريح الأخير لنتنياهو تعكس الغضب الشعبي، ولكن الشرع لم يحشد هذه المشاعر في التحرك ضد إسرائيل، حيث لم تنته المحاولات السابقة من قبل الأنظمة الإقليمية بشكل جيد. بدلاً من ذلك، رد الشرع على استفزازات إسرائيل بمزيج من الإدانة اللفظية، والمناشدات من أجل السلام، والمناورات الدبلوماسية، وتجنب التصعيد مع تأكيد حق سوريا في أراضيها. ولكن في حين أن هذا قد يمنح الشرع الدعم الإقليمي والدولي، فإنه قد يؤدي إلى تآكل شرعيته الداخلية في الأمدين المتوسط والبعيد، ومن غير المرجح إلى حد كبير أن يكون كافياً لردع إسرائيل".

العمل الجماعي
بحسب الموقع، "نظراً للوضع المعقد في سوريا، فإن الرد على تصرفات إسرائيل لابد وأن يكون جماعياً. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، ويتعين على الدول العربية أن تعمل معاً، لأنها سوف تخسر كثيراً إذا نجحت إسرائيل في تحويل سوريا إلى دولة فاشلة. لقد أدانت جامعة الدول العربية والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر، من بين دول أخرى، إسرائيل بشدة. والأمر الأكثر أهمية هو أن تركيا، وهي القوة الإقليمية التي لها مصالح كبيرة في سوريا، لديها الكثير لتكسبه من استقرار دمشق، والكثير لتخسره من العدوان الإسرائيلي على سوريا. ومنذ كانون الأول، ردت تركيا على تصريحات نتنياهو والعدوان الإسرائيلي بإدانة شديدة. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على السيادة السورية، واتهم إسرائيل بالتوسع وتقويض السلام والاستقرار "تحت ستار الأمن". ومع ذلك، تظل تصرفات أنقرة دبلوماسية ومنضبطة، وتركز على القضية الكردية في شمال سوريا بدلاً من مواجهة إسرائيل بشكل مباشر".

وتابع الموقع، "يبدو أن سياسة تركيا في هذا الصدد مقيدة بعاملين رئيسيين. الأول هو مصير وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي فرع من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية. والثاني هو الصفقة المتوقعة بين تركيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء التعاون الأميركي مع وحدات حماية الشعب.ومن غير المرجح أن تنخرط أنقرة بشكل كبير ضد إسرائيل حتى يتم حل هاتين المسألتين، لأن المواجهة المبكرة قد تأتي بنتائج عكسية مع ترامب والمسؤولين المتشددين المؤيدين لإسرائيل في واشنطن. وفي الوقت عينه، فإن تجنب المواجهة مع إسرائيل قد لا يشجع نتنياهو فحسب، بل قد يقوض صدقية أنقرة ويحوّل سوريا من فرصة إلى تحد خطير لتركيا".