تعود اللجنة الوزارية للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم للبحث بالاصلاحات المطلوب إدخالها في
الوزارة، لا سيما موضوع الجمارك، والادارات التي ستلغى، وتقدر بـ5 آلاف وظيفة، ضمن ما يسمى بآلية خفض الدين العام.
وتحدثت المعلومات عن اقتراحات قيد الدرس وتقضي:
تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2020، مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين بالتدرّج.
على صعيد الإيرادات:
1- زيادة شطرين على تعرفة كهرباء
لبنان: الأول من 500 إلى 1000 ك. و. في الساعة بتعرفة 200 ليرة لكل ك.و. والثاني فوق 1000 ك.و. في الساعة بتعرفة 300 ليرة لكل ك.و. وذلك كمرحلة أولى على أن يُصار إلى إصدار تعرفة جديدة، يبدأ العمل بها بالتوازي مع البدء برفع ساعات التغذية.
2- التدرج برفع القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات فوراً، وزيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبّق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 (الإيرادات المتوقّعة 1200 مليار).
3- زيادة الرسم على التبغ والتنباك بمبلغ 1500 ليرة لبنانية لعلبة السجائر المنتجَة محلياً و3000 ليرة لبنانية على علبة السجائر المستوردة وبنسب مماثلة على السيجار والتنباك.
4- زيادة الرسم على المشروبات الروحية 100%.
5- زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى ٨%.
6- إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي إلى إصلاح نظام التقاعد للعاملين في الإدارات العامة في الأسلاك المدنية والعسكرية كافة.
7- إعداد وإقرار - خلال مهلة لا تتجاوز ستة
اشهر - مرسوم يهدف إلى وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة، منحة إنتاج....) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وسائر الأسلاك
العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات.
8- درس إمكانية تعيين الموظفين عن طريق التعاقد لكل توظيف جديد (باستثناء السلك الخارجي والأسلاك
العسكرية والأمنية والقضائية) مع احتفاظ الموظفين القدامى بمكتسباتهم التقاعدية.