عون برّي: تعايش لا يطاق

كتب نقولا ناصيف في" نداء الوطن": لا يبرّر العقود الاستثنائية سوى استنفاد العقدين العاديين الأول والثاني، دونما تمكن البرلمان من إنجاز مشاريع قوانين واقتراحات قوانين في جواريره. هذه المرة الحسابات مغايرة. وقد لا تكون بسيطة بالقدر المحسوب، ولا الآلية المنصوص عليها في المادة 33 ستكون بدورها كفيلة بحل الخلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان، أو بينه والغالبية النيابية، أو بينه وبين رئيس المجلس، وهي الحال الفعلية القائمة اليوم في الحبال المشدودة أكثر مما تحتمل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.

التوقيت الدستوري للعقد الاستثنائي صائب الآن، ما بين عقد عادي انطوى في اليوم الأخير من السنة المنصرمة، وعقد عادي جديد متأخر شهرين ونصف شهر. أما التوقيت السياسي فمختلف كلياً. لا يقتصر على المادة 33، ولا على الحاجة إلى عقد استثنائي لشغل يُظَنّ أنه متراكم، بل يتصل بالحاجة الخفية - وهي الآن لم تعد كذلك - إلى مبرر ظهور العقد الاستثنائي. وهو أن انعقاد البرلمان، في أي من عقوده عادية أو استثنائية، يوقف الملاحقات الجزائية في حق أي من أعضائه مدعى عليهم أو برسم الادعاء عليهم، بفضل حماية الحصانة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور، فلا يجوز توقيفهم إبان الانعقاد.بذلك يُفهَم المغزى الفعلي لحماسة البعض للعقد الاستثنائي، ورفض البعض الآخر له. يكمن هنا أيضاً السبب الذي يحمل عون على رفض إصدار مرسوم بعقد استثنائي، بينما منوط بالأجهزة الأمنية بناء على استنابة النيابة العامة التمييزية توقيف النائب المدعى عليه فور مغادرته حصانته النيابية منذ الأحد الفائت. بالتأكيد ليس الاشتباك والتناحر على النائب المدعى عليه، بل بين المرجعيتين الكبريين المعنيتين بالسجال الطويل حيال المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وأدائه ومصير الملف الموضوع بين يديه. عون متمسك بالبيطار وبكل ما يقوم به، بينما برّي يطالب بإطاحته. بسبب المحقق العدلي شُلّ مجلس الوزراء. وبسبب شلّ مجلس الوزراء لا موجب لعمل مجلس النواب. بدورها استعادة الحصانة أو الحؤول دونها صارا جزءاً لا يتجزأ من المشكلة الأم.

من الواضح أن الاستقطاب المعلوم في المجلس أضحى أكثر جلاء: كتل برّي والرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط ونواب مستقلين قريبين منهم في مقلب أول، وكتلة النائب جبران باسيل وحلفائه في مقلب ثان، وكتلة حزب القوات اللبنانية المترنحة ما بين القبول المشروط والرفض في مقلب ثالث، وحزب الله في المقلب الرابع.