كتب طوني عيسى في" الجمهورية": الارجح أنّ «حزب الله» يلتزم اليوم وضعية الترقّب. وهو يضع ملف الانتخابات في منطقة رمادية، ريثما تتبلور الصورة. وصحيح أنّ لحظة الحسم قد اقتربت، ولكن ليس بالضرورة أن تكون منتظرة خلال أيام. فباب الترشيحات سيُغلق بعد أسبوع، لكن تعطيل الانتخابات ممكن إجرائياً في أي لحظة، حتى الوصول إلى 15 أيار.
في فترات معينة، كانت الضرورات الأمنية هي التي ترجّح أي تعطيل مفاجئ للانتخابات. وأما اليوم فالأمور أسهل بكثير وأقل خطراً. وفي هذه اللحظة، هناك عنصر واحد يمكن التفكير فيه على سبيل المثال لا الحصر:بتأثيرٍ من حرب أوكرانيا، إذا واصلت أسعار البنزين ارتفاعها دراماتيكياً، كما هو متوقع، وبلغ سعرالصفيحة 600 ألف ليرة أو 700 ألف، وإذا كان المواطن سيحتاج إلى الوقوف في الطوابير ساعات ليحصل على 10 ليترات كما حصل قبل أشهر، فكيف سيتمكن الناخبون من الانتقال إلى بلداتهم للاقتراع؟
المواطن العادي سيكون عاجزاً أو شبه عاجز. وستنشط باصات الأحزاب والمتمولين لـ»تحميل» مناصريهم والمحاسيب، مع «سندويشات» دسمة ومشروبات دافئة. وقد يدعمونهم أيضاً ببعض الليرات كـ«مصروف جَيْب». وهكذا، سيضمن الأقوياء إيصال الذين سيصوِّتون لهم. ولكن، ماذا عن المرشحين الآخرين العاجزين عن المجاراة؟
في عبارة أخرى، هل تكون الانتخابات شرعيةً في هذه الحال؟ ألا يحق للمرشحين الآخرين أن يطعنوا في نزاهتها وعدالتها؟ أوليس القضاء مجبراً على القبول بالطعن وإلغاء مفاعيل الانتخابات بسبب انعدام التكافؤ؟
مسألة الانتخابات النيابية تشهد اليوم مخاضاً عنيفاً، يبدأ بصفيحة البنزين والاصطفاف في الطابور، ولا ينتهي على طاولة المفاوضات في فيينا وصنّاع القرار في واشنطن وطهران. ولا شيء مستبعداً.