تزداد المخاوف من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الواقع اللبناني المأزوم أصلاً، لتشتعل تداعيات اقتصادية جديدة وخطيرة. منها: فقدان الأمن الغذائي الذي بدأ أساساً بالتراجع منذ مطلع الأزمة الإقتصادية وانهيار الدولار وتضخم الأسعار. فكيف ستكون تداعيات هذه الحرب على لبنان؟ وهل سيتمكن المعنيون من معالجة المشكلة؟
ويشرح أحد المصادر المتابعة عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان ويقول:
• أولاً: إن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية هو ارتفاع سعر النفط والغاز نتيجة الحرب في أوكرانيا، كون وجودهما أساسي في عملية الإنتاج والتوزيع، وما زال لبنان يستورد جزءاً كبيراً من السلع الاستهلاكية في ظل انهيار قطاعاته الإنتاجية.
• ثانياً: تعتبر أوكرانيا أحد أكبر المصدّرين للقمح (خامس أكبر دولة)، وتشكّل مع روسيا نحو 25 بالمئة من مخزون القمح عالمياً.
• ثالثاً: كون لبنان لا يتمتع باقتصاد منتج على الرغم من القدرات الكبيرة المتوفرة فيه والحجم الصغير للبلد، وذلك بسبب السياسات المالية والاقتصادية المتّبعة خلال العقود الماضية، وتحديداً سياسات الدعم وتثبيت سعر الصرف وتشجيع الاستيراد بدلاً من الإنتاج، ما جعل لبنان عرضة لأي تغيّر في الأسعار العالمية.
واقع خطير ومزرٍ، بين انهيار العملة والتضخم وفقدان القدرة الشرائية وإفلاس الدولة وانعدام القدرة الإنتاجية، يعيش اللبنانيون خطراً حقيقياً لعجزهم عن توفير لقمة عيشهم، وبالتالي فقدان أمنهم الغذائي».
«في الوقت الذي يتحضّر فيه العالم كلّه لمواجهة النقص في المواد الغذائية المستوردة من أوكرانيا وروسيا، نرى المعنيين في لبنان ما زالوا يبحثون عن مصادر أخرى لمواجهة الأزمة»، يقول رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان سمير عبد الملك، «ولكن في نهاية المطاف ستتأمّن السلع وستكون أسعارها عالية جداً، وسيتحمّل الشعب اللبناني أعباء جديدة قد تهدّد أمنه الغذائي».
«على المدى القريب يمكن أن يتجه لبنان نحو دول أخرى مصدّرة مثل رومانيا وفرنسا وكزاخستان، ولكن ستكون الأسعار عالية جداً، ما يمنع قسماً كبيراً من الشعب اللبناني من الوصول إليها، إضافة إلى عدم قدرة مصرف لبنان على دعمها»، يقول المصدر المتابع، «أما على المدى المتوسط والبعيد، فيجب تفعيل دور الإنتاج المحلي في لبنان مع تشجيع الزراعة المحلية ضمن خطة أمن غذائي متكاملة».
من جهته يرى عبد الملك أن «اليوم هو الوقت المناسب لإعادة النظر في الإنتاج المحلي، وإعادة تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي، خاصة بعدما أدرك معظم الشعب اللبناني أهمية البقاء والاستثمار في الأراضي الزراعية، وليس فقط للمضاربات والبيع والشراء، إنما للمشاركة في عملية الإنتاج وتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي».