ندوة حول "الحوكمة البيئية في قطاعي نوعية الهواء والتغيير المناخي" في جامعة القديس يوسف

نظم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة، في إطار تنمية الحوكمة البيئية، الندوة الثالثة بعنوان "الحوكمة البيئية في قطاعي نوعية الهواء والتغيير المناخي"، في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف.
 

افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف البروفيسور باسكال مونان الذي أشار الى أن "كلفة التلوث المباشرة وغير المباشرة مرتفعة جدا بدءا من الفاتورة الصحية وصولا الى التأثير على النشاطات الاقتصادية". وقال: "نعلم جميعا القيمة المضافة التي توفرها البيئة السليمة لمختلف النشاطات الاقتصادية في لبنان، وأي ضرر يصيبها يحمل اثارا سلبية كبيرة، ومدمرة احيانا".
 
ابي أسبر
ثم القت مستشارة الشؤون البيئية في شركة ESE الدكتورة ليال ابي أسبر، كلمة استهلتها بتعداد الاتفاقيات التي انضم اليها لبنان ضمن إطار التغيير المناخي. كما عرضت أبرز ما يتسبب بتلوث الهواء في لبنان من نقل بري الى الطاقة والصناعة وما ينتج عنها من انبعاثات، مشيرة الى "النسبة مرتفعة بشكل جنوني، إضافة الى مولدات الطاقة التي تعمل على مادة المازوت".
 
أما عن التوصيات، فأشارت ابي أسبر الى "ضرورة تطبيق الأنظمة الحالية وأبرزها قانون حماية نوعية الهواء، تحديث المعايير الحالية، تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد وتعزيز حوكمة تغير المناخ".
 

من جهتها، اشارت رئيسة قسم الجغرافيا في جامعة القديس يوسف البروفسور جوسلين أدجيزيان جيرار، الى "أن الحوكمة البيئية لديها تحديات كبيرة"، مؤكدة ان "علينا التحرك من الان وعدم الانتظار ابدا لوضع استراتيجيات ستطبق بعد 50 عاما، بل وضع استراتيجيات قصيرة الأمد خصوصا في بلد مثل لبنان يعيش كل هذه الازمات المتلاحقة".
  
وقالت: "هناك إشكالية عند صانعي القرار، فهم مطالبون باتخاذ قرار فوري لمواكبة التغير المناخي"، مشيرة الى انه "لنجاح الحوكمة البيئية شروط أساسية، أبرزها أن يكون المجتمع مستقرا من دون فساد، تنفيذ السياسيات الموضوعة والشرط الأخير هو تقبل المواطن لهذه القرارات".
 
مالك
وقالت رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة في وزارة البيئة سمر مالك: "قانون حماية البيئة يعطي وزارة البيئة مسؤولية، وهي تعمل وفق هذا القانون وكل القوانين المتعلقة بالبيئة بالإمكانيات الموجودة، علما ان ميزانية وزارة البيئة هي فقط 0.03% من موازنة الدولة".
  
ورفضت تحميل المواطن اللبناني وحده المسؤولية، "وتاريخ هذا الشعب يشير الى أنه يتكيف مع الواقع ويحافظ على بيئته والقرى اللبنانية دليل على ذلك"، معتبرة أن "التطبيق أهم عنصر من عناصر تحسين الوضع البيئي في لبنان". وأكدت أن "العمل على الوعي لدى الناس مهم جدا، وهو بنفس أهمية تطبيق القوانين على كافة المناطق وعدم استثناء أي منطقة تحت أي حجة منه".
 
عفيف
وتناول رئيس قسم الكيمياء في جامعة القديس يوسف الخبير في تلوث الهواء الدكتور شربل عفيف، في مداخلته، قانون حماية نوعية الهواء، فقال: "هذا القانون يضع الإطار العام للحماية، نبدأ من نقطة أساسية انه يحق لكل لبناني أن يتنفس هواء نظيفا، أن نعالج التلوث في الهواء لأنه يؤثر بشكل أساسي على الصحة".
 
أضاف: "حاول القانون تنظيم الانبعاثات بالقيم الحدية وتحديثها بشكل مستمر في قطاع الصناعة، القانون بحث ايضا موضوع قياس التلوث، تنظيم معاير السير والانبعاثات، التفتيش ومنح الرخص التي تتعلق بالانبعاثات"، مشيرا الى "ان القانون بحاجة للكثير من المراسيم التطبيقية ولكن العمل جار عليها". وشدد على "ضرورة الإسراع بإقرار القوانين وعدم الانتظار 15 عاما ما يجعل لبنان دولة متخلفة لأكثر من 50 عاما".
 
قاسم
وأشار المدير الاقليمي لغرب آسيا في  Youth4Nature ريان قاسم، عبر zoom، الى ان "الهدف في مشاركة الشباب وادماجهم بالحوكمة البيئية هو بسبب امتلاك الشباب الجرأة والحلول اللامركزية". وقال: "أهم موضوع بالنسبة للشباب من خلال برامج نفذتها الأمم المتحدة هو المحاسبة الجدية للحكومات وصانعي القرار، إضافة الى ذلك يفضل الشباب التواجد على طاولة القرار، ودعم المبادرات الفردية ومبادرات الجمعيات غير الحكومية".
وشدد قاسم على ضرورة تضافر الجهود بين الشباب والمسؤولين وكافة مكونات المجتمع لمواكبة التغير المناخي في لبنان".