المتن: زعامة المر ثابتة والصراع الاشد على المرجعية المسيحية

ترمز نتائج دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) إلى مستوى التمثيل الشعبي والمشروعية السياسية عند الأطراف المسيحية، من هنا تكمن أهمية رصد المشهد الانتخابي لارتباطها الوثيق بتحديد الاستحقاقات المصيرية المقبلة في طليعتها الانتخابات الرئاسية.

وفق القانون النسبي تتبدل المعايير، حيث ينقلب التحالف الانتخابي إلى تنافس شرس على حصد الأصوات التفضيلية بين مرشحي اللائحة الواحدة، وهو ما يؤمن تمثيل أوسع لكنه بالمقابل يجعل من الانتخابات ساحة معركة لنيل الحاصل اولا ثم طريقة احتسابه بين مقاعد الدائرة الانتخابية.

خصوصية المتن السياسية بأنه الممر الطبيعي للزعامة المسيحية، هناك راكم النائب والوزير الراحل ميشال المر رصيدا سياسيا و شعبيا مكنه من بناء مرجعية مسيحية وزعامة تتجاوز الإطار الأرثوذكسي في زمن الاحباط المسيحي ، وهو استطاع إثبات حضوره في الدورة السابقة حيث استطاع مقارعة الاحزاب المسيحية الثلاثة" التيار والكتائب والقوات" واستطاع الخرق منفردا بينما كان خارج السلطة.

الحشد الشعبي التي شهدته " العمارة" بالأمس أعاد التذكير بقدرة هذه الحالة الاستثنائية في الحياة السياسية عند اعلان لائحة "معا اقوى" التي هي عبارة ائتلاف من عدة قوى سياسية ميشال المر الحفيد والطاشناق والحزب القومي وتلاوين من المجتمع المدني، الملفت بأن أركان العمارة يبدون واقعية شديدة ولا تستهويهم سكرة كثافة الوفود الشعبية.

بالمقابل ، يسود الإجماع على حالة الانحسار الشامل عند الاحزاب المسيحية الرئيسية التيار والكتائب و القوات ، ففي العام 2018 استفاد التيار الوطني الحر من وهج العهد الرئاسي فحصد 3 مقاعد للنواب ابراهيم كنعان وادي معلوف والياس ابو صعب بالإضافة إلى حليفه الطاشناق الذي فاز بالمقعد الأرمني بينما تم ارتكاب هفوة سياسية خطيرة تمثلت بإسقاط غسان الأشقر في مسقط رأس الزعيم انطون سعادة.

خلال المرحلة الأخيرة ،لا يمكن ل" التيار" الحفاظ على مكانته السياسية خصوصا نتيجة عدة عوامل، أبرزها نقمة القومي وفك الطاشناق التحالف معه وكذلك الصراع الصامت داخل "التيار"،خصوصا في ظل مؤشرات على عدم قدرة التيار الوطني الحر على توزيع الأصوات التفضيلية، في حين ليس خافيا انحياز باسيل إلى ادي معلوف.

من هنا، يشير خبراء إلى وضوح ملفت في المعركة ألمتنية ، ابتداء من بلوكات الأصوات التي يمكن تقديرها بسهولة رغم بعض التغييرات الطفيفة بعد ثورة 17 تشرين الأول ، ثم الانقسام السياسي الذي سيؤدي إلى محافظة كل طرف علي قوته الذاتية من دون المخاطرة بتحالفات ظرفية سرعان ما تتلاشى عند اعلان نتائج الانتخابات.