جولة لوزير البيئة تفضح المستور في الكفور!

كتبت آمال خليل في الأخبار:

راجع صاحب معمل لإعادة تدوير الإطارات في وادي الكفور (قضاء النبطية) وزارة البيئة للتدقيق بالتراخيص التي سمحت له بالعمل والتأكد من التزامه بالشروط البيئية. في المقابل، ينتظر صاحب المعمل الثاني المماثل، من الوزارة، إيفاد خبير بيئي للتأكد من التزامه بالمعايير.

المبادرتان جاءتا نتيجة لجولة وزير البيئة ناصر ياسين يوم السبت الماضي على الوادي، بعد ورود شكاوى من حرق عشوائي مستمرّ للإطارات يحصل في محيط المعملين. أصحاب المعملين يُتهمان بالقيام بحرق عشوائي لكميات من الإطارات بدلاً من الاستعانة بالآلات لإعادة تدويرها.

نائب رئيس بلدية الكفور جوزيف ناصيف الذي رافق ياسين في جولته أكد لـ"الأخبار" أن البلدة ومحيطها "تحاصر يومياً بسحب دخانية ناجمة عن الحرق من المعملين"، ويشير إلى أن المعمل الأول الذي تشغّله شركة الخنساء، حاز على ترخيص من وزارة الصناعة كمعمل لإعادة تدوير الكاوتشوك وتحويله إلى وقود، أما المعمل الثاني وحجمه أصغر ينتظر الموافقة على دراسة الأثر البيئي من وزارة البيئة. مع ذلك، يقرّ ناصيف بارتكاب مخالفات بيئية. "نحن لسنا في أوروبا. يجب أن تكون هناك متابعة دائمة من الوزارات المختصة للتأكد من الالتزام". ولفت إلى أن البعض يستغلون وجود المعملين لحرق الإطارات في أنحاء متفرقة من الوادي وفي مكب النفايات العشوائي.

جولة ياسين الميدانية فضحت جبالاً من الإطارات، تقابلها جبال من الرماد الأسود الناجم عن الحرق. علماً بأن آلية عمل المعملين تقوم على تقنية التفكك الحراري في حرق الإطارات لإنتاج الوقود للاستخدام الذاتي أو بيعه. لكن الحرق ينتج مادة الكاربون الأسود بكميات كبيرة، يمكن استخدام جزء قليل منها ببيعه إلى شركات الإسمنت. فيما تبقى الكميات الأكبر مكدّسة، فتتناقل عبر الهواء وتضرب أجهزة التنفس. لكن ضبط عمل المعملين لا يكفي لحلّ مشكلة حوالي مليون إطار مستعمل سنوياً يحال إلى التلف. وإلى جانب الكفور، تلقى ياسين شكاوى من البقاع وطرابلس والجنوب وعكار حول الحرق العشوائي للإطارات الذي تضاعف أخيراً بعد ارتفاع سعر أسلاك النحاس الذي يحتوي عليها. فما العمل؟.

في اتصال مع "الأخبار"، قال ياسين إن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أرسل تعميماً إلى المحافظين والقوى الأمنية بوجوب التشدد بمنع حرق الإطارات، كخطوة أولى. لكن الأساس، دعم المعامل التي تعيد تدوير الكاوتشوك بطرق سليمة تحافظ على البيئة وتشجع الصناعات المحلية.