لبنان يحتفل بالعيد الـ22 للمقاومة والتحرير.. استمرار غياب التوافق على انتخاب رئيس المجلس

يحتفل لبنان اليوم بالعيد الـ22 للمقاومة والتحرير وسط ضبابية المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ومسار انحداري على الصعيدين المالي والاقتصادي. ونشطت بعض الجهات السياسية على خط الاتصالات والمشاورات لتأمين توافق على استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي خلال المهلة القانونية، في ظل استمرار الخلاف والتباين في مقاربة هذا الاستحقاق بين الأطراف السياسية أكان ضمن فريق «الثنائي الشيعي»- 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة وداخل قوى المجتمع المدني والتغيير والمستقلين من جهة ثانية، ما يصعب إمكانية التوافق على استحقاق على نائب رئيس المجلس بوجود مرشح واحد، فكيف باستحقاق تكليف وتأليف رئيس للحكومة والاستحقاقات المالية والاقتصادية والسيادية فضلاً عن استحقاق رئاسة الجمهورية؟
وبحسب" النهار" تراوح الأوضاع المتصلة باستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه مكانها، اذ لم توجه بعد الدعوة لانتخاب رئيس المجلس ، وسط مؤشرات الى مزيد من التأخير في تشكيل حكومة جديدة.
وكتبت" نداء الوطن": اذا كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يدير معركته الكهربائية مع ميقاتي من خلف "بارافان" فياض، فإنه يتصدر الواجهة في معركته العلنية مع رئيس المجلس المنتهية ولايته نبيه بري، لكنه يبقي الباب مفتوحاً لإبرام صفقة "مقايضة" في الأصوات مع الثنائي الشيعي تمكنه من الاستحواذ على موقع نيابة الرئاسة الثانية، ولذلك لم يخرج تكتل "لبنان القوي" أمس بقرار واضح حيال مسألة انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب واللجان، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود التي يبذلها "حزب الله" في هذا الصدد. غير أنّ أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية تؤكد أنّ "بري لا يعتبر نفسه معنياً بأي مقايضة بين رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس"، لكنه في الوقت عينه يتصرف على أساس أنه "لا عايز أصوات ولا مستغني عنها" وبالتالي فهو لا يوصد الأبواب كلياً أمام حصول "توافقات معينة" قبل انعقاد جلسة الانتخاب. وفي جميع الأحوال، تجزم مصادر الرئاسة الثانية لـ"نداء الوطن" أنّ بري "ليس في وارد تخطي المهلة الدستورية التي تفرض عقد جلسة للمجلس النيابي الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس"، وقالت: "المجلس لن يُترك دقيقة واحدة من دون رئيس"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الموعد النهائي للجلسة لم يُحدد بعد، إفساحاً في المجال أمام وصول الاتصالات السياسية الجارية إلى تهيئة "أجواء هادئة" لانعقاد الجلسة بما يشمل محاولة التوصل إلى توافقات نيابية وسياسية تسبق موعد الجلسة. أما الأوساط المواكبة للاتصالات، فنقلت أنّ بري تلقى وعداً بتصويت كتلة "اللقاء الديمقراطي" لمصلحة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس فضلاً عن تأكيد نواب مستقلين وآخرين من عدة كتل أنهم بصدد التصويت له، وعليه فإنه "سيحصد أصواتاً أقل من المرات السابقة لكنه لن يكون رقماً زهيداً كما تردد"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ "المعركة تتركز حالياً حول موقع نائب رئيس المجلس سيّما وأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" لا يريد التفريط بهذا الموقع وقد رشح إليه كلاً من النائبين الياس بو صعب وجورج عطالله، طارحاً أن يترك الحرية لنواب تكتله في عملية التصويت لرئاسة المجلس لقاء أن يحصل على دعم النواب الشيعة ليحصد العدد الكافي من الأصوات لإيصال مرشحه إلى موقع نيابة رئاسة المجلس"، خصوصاً بعدما برز خلال الأيام الأخيرة طرح اسم النائب المستقل المقرّب من النائب السابق عصام فارس، سجيع عطيه، ليتبوأ موقع نائب رئيس المجلس.
و لفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» إلى أن «الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة قبل توفير المناخ الملائم للتوافق بين أغلب الكتل النيابية على انتخاب الرئيس»، ولفتت الى أن «كتل ونواب عدة أعلنوا مواقفهم الداعمة لانتخاب الرئيس بري ومنهم مسيحيّون وبالتالي لا مشكلة في الميثاقية المسيحية المؤمنة». وعلمت «البناء» أن التواصل فتح بين عين التينة وكليمنصو للتنسيق بهذا الإطار، مشدّدة على أن «أصوات اللقاء الديمقراطي ستجير للرئيس برّي، لافتة الى أن «الرئيس بري سيُعاد انتخابه بمعزل عن عدد الأصوات التي سينالها، مرجحة توفير أكثرية وازنة لانتخابه، مقابل سعي بعض الجهات السياسية على رأسها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وبعض «قوى التغيير» والنواب لإعادة انتخاب بري بأكثرية هزيلة.
وأكد عضو كتلة عكار النيابية النائب سجيع عطية لـ»البناء» الى أن «الكتلة التي تضمّ مجموعة من النواب ستمنح أصواتها للرئيس بري لغياب أي مرشح آخر يملك الحيثية السياسية والشعبية التي يتمتع بها بري، وبالتالي لن نتخذ أي موقف يؤدي الى مشكلة وتعطيل عمل المؤسسات وأي استحقاق لا سيما استحقاق رئاسة المجلس». وعلمت «البناء» أنه «ترشح لمنصب نيابة رئيس المجلس النيابي كمرشح توافقي وأبلغ الرئيس بري بالأمر».
وعلمت «البناء» ايضاً وجود تواصل بين الرئيس بري وأكثر من جهة في «المجتمع المدني» حول نيابة الرئيس.
وأكد عضو كتلة «ننتخب للتغيير» النائب شربل مسعد لـ»البناء» الى أننا «بمعزل عن تصويتنا لبري من عدمه، لكنه منتخب ويملك حيثية شعبية وسياسية ولديه الخبرة في إدارة اللعبة البرلمانية وسنتعاون معه ومع كل من يعمل لمصلحة البلد والمواطن على مستوى العمل البرلماني».

وكتبت" اللواء": يتردد في اوساط قوى التغيير وبعض المستقلين والكتل،ان عدداً من نواب الكتل الحزبية الاساسية كالقوات اللبنانية والتيار الحر والحزب الاشتراكي قد يُصوّت «من تحت الطاولة» لإنتخاب بري، لأسباب تتعلق بالتفاهم لاحقاً على اقتراحات ومشاريع قوانين ستطرح في المجلس ولا تمر من دون موافقة برّي.
 وعلمت «اللواء» ان مجموعة نواب «قوى التغيير» تواصل اجتماعاتها بهدف التوصل الى مقاربات مشتركة حول كل الامور والاستحقاقات المطروحة امامهم وامام المجلس النيابي الجديد. وقالت مصادر المجموعة: ان التركيز في المجموعة ايضاً يتناول تكريس التضامن والتوافق بين الاعضاء وتسهيل التوصل الى قواسم مشتركة. واوضحت المصادر، ان هناك قضايا عديدة تم الاتفاق عليها كأولويات، اهمها الهمّ المعيشي للمواطن بعد التدهور الحاد الذي اصابه.
واوضحت المصادر ان المجموعة تعمل على تنظيم نفسها داخلياً بالبحث في آليات عملها المجلسي وتشكيل امانة عامة للتكتل. لكنها اكدت انها لم تتخذ القرار النهائي بعد حول كيفية التعاطي مع استحقاق انتخاب رئيس المجلس هل بعدم التصويت للرئيس بري ام بورقة بيضاء وفقاً لما يدعو اليه النائب مارك ضو. وقالت: عندما يدعو رئيس السن للجلسة نبحث الامر بالتفصيل، لكن الكتلة بكل اعضائها الـ 13 ستكون على نفس الموقف.
وتأكد ان نواب «قدامى المستقبل» سيصوتون لانتخاب بري، بسبب خلافهم مع «القوات اللبنانية» وبعض نواب «قوى التغيير».
وكتبت " الديار": بحسب المعلومات، لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل فريق ٨ آذار الذي لم يتفق على اسم نائب للرئيس بعد السجال بين «أمل»و»الوطني الحر»،  فيما يحاول حزب الله اقناع الطرفين ان فريقهم السياسي قادر على الاستخواذ على المقعد بسهولة في حال التوصل الى تفاهم ما، ويعتبر الحزب ان ذلك من شأنه ان ينسف كل ما يحكى عن اكثرية لصالح الفريق الآخر قادرة على فرض اجندتها السياسية انطلاقا من البرلمان.